گفت‌وگوهای تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان و فرمانده اقتصادی دولتش عبدالناصر همتی، واکنش‌های متفاوت و عمدتاً نامطلوبی در جامعه ایجاد کرده است. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رادیو صدای تدبیر مصاحبه اخیر وزیر اقتصاد با صدا و سیما را در حالی که دولت هنوز به جمع‌بندی و برنامه مشخصی درباره مسائل مهمی چون ارز، مالیات، بورس، بنزین و …….نرسیده، زودهنگام و ناپخته تلقی کرده و گفته است: مسئولان و مدیران ارشد تازه به میدان آمده، باید متوجه نفوذ و تأثیر گسترده سخنان خود در جامعه باشند و تا اشراف و احاطه لازم بر مسائل حوزه مسئولیت خود نیافته‌اند، با اظهارات شتابزده و نسنجیده، بر نارضایتی مردم دامن نزنند. محسن زنگنه با اشاره به واکنش منفی شهروندان به دعوت وزیر اقتصاد از زوجین جوان مبنی بر دریافت کالابرگ لوازم خانه به جای وام ازدواج و تلاش بعدی ایشان برای زدودن آثار منفی این پیشنهاد از اذهان جوانان تازه ازدواج کرده گفته است: دفاع وزیر اقتصاد از وام تبعیض آمیز و غیرمنصفانه ۹۱هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی کشور به کارکنان خودی، در حالی که بانکها نسبت به انجام تعهدات تکلیفی خود در پرداخت تسهیلات تولید و مسکن و ازدواج مانع تراشی می کنند، موجب نارضایتی افزونتر مردم شده است. زنگنه که در بحث‌های رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت چهاردهم از مخالفان جدی وزارت همتی بود در عین حال تأکید دارد که اکنون باید همه برای موفقیت دولتی که از مجلس رأی اعتماد گرفته، همدل و همراه باشند. دغدغه‌مندان مسائل کشور را به خواندن این گفت‌وگوی دعوت می‌کنیم با این توضیح که وام ۹۱ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به کارکنان شبکه بانکی کشور تقریباً معادل بودجه تصویب شده برای وام ازدواج جوانان است. همچنین در میان بانکها بانک پارسیان بیشترین رشد در پرداخت وام به کارکنان خودی و بانک پاسارگاد بیشترین رشد در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه را داشته‌اند.
اظهارات آقای همتی درباره وام ازدواج جوانان و پرداخت آن به صورت کالا حاشیه‌هایی ایجاد کرد که شاید همین حاشیه‌ها ایشان را واداشت به رسانه ملی بیایند تا به آنها پاسخ بدهند. ایشان گفتند آن پیشنهاد برای کسانی بوده که برای گرفتن وام ازدواج عجله دارند. چه ارزیابی‌ای از توضیحات ایشان دارید؟
از اساس عرف در تمام دنیا این است که مقامات مهم اقتصادی نظیر وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی تا زمانی که اشراف کاملی بر ابعاد حوزه مسئولیتش پیدا نکرده و برنامه‌ریزی حداقلی‌ای برای کار خود نکرده است با رسانه‌ها گفت‌وگو نمی‌کنند. مسئولین عزیز ما باید بدانند که اگر تا دیروز توئیتی می‌زدند و توئیت آنها بازتابی حداقلی داشت در حال حاضر روند عوض شده و اظهارات آنها به عنوان مقامات کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. شاید بهتر باشد آقای همتی و دیگر وزرا اظهارنظر در مورد برخی مسائل را مقداری به تعویق بیندازند تا جوانب کار را ببینند و سخنانشان اثرات اجتماعی نامطلوبی نداشته باشد. در مورد سخنان آقای همتی برداشت من این است که دولت هنوز به جمع‌بندی مشخصی در مورد مسائلی نظیر ارز، مالیات، بورس، بنزین و… نرسیده است. در مورد وام ازدواج یک دیدگاه به عدم تناسب منابع قرض‌الحسنه با میزان این وام‌ها و اثرات آن بر نظام بانکی نظر دارد و البته مقصر این وضعیت جوانی نیست که در حال حاضر در آستانه ازدواج است و ما موظف هستیم به ازدواج آن جوان کمک کنیم. از سوی دیگر می‌شود پرسید سهم وام ازدواج از کل وام‌هایی که نظام بانکی پرداخت می‌کند چقدر است؟ در سال چیزی در حدود پنج هزار و پانصد همت وام پرداخت می‌شود و وام ازدواج در این میان رقم چشم‌گیری نیست. بانکها سود هنگفتی دارند و در برابر آن در برابر جامعه تکلیفی دارند که آن را باید ادا کنند. از سوی دیگر همزمان شدن اعلام این خبر با خبر میزان وام اعطایی به کارکنان بانک مسئله‌ساز می‌شود. آن خبر چیز جدیدی نبود و در سال 1400 آقای خاندوزی وزیر سابق اقتصاد هم گفته بودند میزان مانده تسهیلات کارکنان بانک از میزان تسهیلاتی که ما در زمینه ازدواج باید پرداخت می‌کردیم بیشتر بود. این خبر همان زمان بسیار صدا کرد و ما در بودجه مصوب کردیم بانکها هر سال میزان تسهیلاتی که به کارکنان خود می‌دهند را اعلام کنند. جمع مبلغ تسهیلات کارمندان بانک در حال حاضر تقریباً با مبلغی که ما برای پرداخت وام ازدواج به جوانان نیازمند آن هستیم بیشتر است. کارمند بانک هر قدر هم نیازمند وام باشد حقوقی دارد و حقوقی هم که می‌گیرد از حقوق کارکنان دولت هم بیشتر است. در این شرایط خبری که در مورد تسهیلات کارکنان بانک می‌آید و این خبر با اظهارات وزیر در مورد وام ازدواج هم همزمان می‌شود آسیب‌زاست. البته آقای همتی این حرف را با نیت خیر بیان کرده‌اند و می‌خواسته‌اند در روند نامطلوبی که در این زمینه ایجاد شده تحولی ایجاد کنند اما حرفشان چنین تبعاتی داشته است. این موضوع هم که به جای وام ازدواج کالابرگ به جوانان بدهیم تصمیم گرفتن به جای مردم است و من با آن مخالف هستم.
در مورد وام بانکها به خودشان، آمارها نشان می‌دهد بانک پاسارگاد با شصت و چهار درصد رشد بیشترین وام را به شرکت‌های تابعه خود داده و بانک پارسیان هم بیش از صد و چهل و پنج درصد رشد در پرداخت وام به کارکنانش داشته. ما نمی‌گوییم این روند غیرقانونی است ولی تبعات اجتماعی آن مشخص است. در عین حال آقای همتی می‌گوید بانک‌هایی که در کشور ما هستند با ناترازی‌هایی که دارند اگر در کشور دیگری بودند جمع می‌شدند و در عین حال از پرداخت وام بانکها به کارکنانشان دفاع می‌کند. این گفته‌ی ایشان را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
هدف آقای همتی این بود که دفاعی از کارکنان بانک بکند تا آنها در فضای جامعه دچار مشکل نشوند. ولی در هر صورت ما باید قبول کنیم که متأسفانه بر بانکها نظارت درستی وجود ندارد و این نکته‌ای است که خود آقای همتی هم در مصاحبه به آن اشاره کردند. ما در مجلس با تلاش همکارمان جناب آقای بحرینی در سال گذشته قانون نظارت بانک مرکزی را ابلاغ کردیم و در حال حاضر رئیس بانک مرکزی ابزار لازم برای اینکه حتی یک بانک را تا مرحله تعطیلی پیش ببرد دارد. تاکنون می‌شود به دوستان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیمچه حقی داد که آنها بگویند ما اختیار لازم برای نظارت بر بانکها را نداشته‌ایم ولی در حال حاضر با این قانون جدید وضع فرق می‌کند و آنها کاملاً می‌توانند ورود کنند و انتظار ما نیز این است که وزیر اقتصاد طبق قولی که در زمان رأی اعتماد داده‌اند بتوانند این نظارت را بیشتر کنند. در مورد کاهش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شاید یک دهم درصد مردم مقصر باشند و مقصر اصلی همین سیستم خلق پول در نظام بانکی است. بانکها تنها مجموعه‌ای هستند که از تورم سود می‌برند و به آن دامن هم می‌زنند.
شما در زمان رأی اعتماد کابینه از مخالفین جدی آقای همتی بودید. آقای همتی در آن دوران از تأمین مالی تولید بدون افزایش تورم سخن گفتند و این موضوع که بانکها باید از بنگاه‌داری به سمت بنگاه‌سازی زودبازده حرکت کنند. رسیدن به این اهداف تنها دست وزارت اقتصاد نیست و تمام مجموعه‌های اقتصادی باید در این زمینه فعال باشند. با توجه به شناختی که از آقای همتی دارید چشم‌انداز ایشان برای توفیق یافتن در زمینه رسیدن به اهداف خود را چگونه می‌سنجید؟
دوران رأی اعتماد تمام شده و همه ما موظف به کمک به وزرا هستیم و آقای همتی هم در فرمایشتشان به این موضوع اشاره کردند که همه باید برای رسیدن به اهداف اقتصادی یاری بدهند. برای رسیدن به چنین اهدافی باید فرمانده اقتصادی مشخص باشد و این موضوعی بود که من با ایشان پیش از رأی اعتماد در کمیسیون هم مطرح کردم و این را هم گفتم که آنگونه که ما می‌فهمیم وزیر اقتصاد باید فرماندهی راهبردی اقتصاد مملکت را برعهده بگیرد. ایشان گفتند از اساس به این شرط به کابینه پیوسته‌اند که سایر بخش‌ها در راهبردهای اقتصادی با وزارت اقتصاد همراهی کنند. حال ایشان باید برای رسیدن به اهدافشان با دولت وارد مذاکره شوند تا اختیارات لازم را کسب کنند و همراهی سازمان برنامه و بانک مرکزی که ایشان دیشب نه بر استقلال کلی که بر استقلال کارشناسی آن تأکید کردند را به دست بیاورند. متأسفانه در دولت قبل وزیر اقتصاد در حد سخنگوی اقتصادی دولت تنزل کرده بود و معاون اقتصادی یا معاون اول رئیس جمهور فرماندهی اقتصاد را برعهده داشت و این کار را برای نظارت مجلس سخت می‌کرد. ما امیدواریم در این دوره وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی باشد و بتواند مسائلی مانند برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و بحث قیمت‌گذاری دولتی که در برنامه هفتم توسعه جز برای کالاهایی که دولت تولیدکننده انحصاری آنهاست ممنوع شده را با ارائه راهکارهایی حل کنند.
در حال حاضر بازار سرمایه، نرخ سود و نرخ ارز از جمله مسائل عمده‌ای است که وزیر اقتصاد باید برای آنها برنامه داشته باشد. آقای همتی بارها اعلام کرده در زمینه نرخ ارز باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم و آقای فرزین معتقد است هنوز وقت مناسب برای این کار فرا نرسیده است. پیش‌بینی شما از روند پیش روی اقتصاد کشور در این شرایط چیست؟
در صحبت‌های آقای همتی تناقضاتی را می‌شود مشاهده کرد و این نشان می‌دهد که ایشان هنوز به یک جمع‌بندی مشخص نرسیده‌اند. مثلاً در مورد قیمت بنزین ایشان از یک سو می‌گویند ما باید قیمت انرژی را حفظ کنیم و از یک سو می‌گویند نباید شوک قیمتی به مردم وارد کنیم و از سوی دیگر در مورد تک‌نرخی شدن ارز می‌گویند. لازم است که یک جمع‌بندی درست در مورد مسائل اقتصادی در دولت وجود داشته باشد تا با مسائلی که در زمان حذف ارز 4200 تومانی به وجود آمد پدید نیاید. یکی از مشکلاتی که در آن زمان پیش آمد این بود که وزارت اقتصاد به عنوان متولی طرح با این استدلال که ما با هوش مصنوعی می‌توانیم میزان مصرف نان هر خانوار را ارزیابی کنیم، طرح را از پیچیده‌ترین بخش آن یعنی آرد و نان آغاز کرد ولی هماهنگی لازم با جهاد کشاورزی، صمت و وزارت بهداشت انجام نشده بود این اقدام که می‌توانست از نقاط درخشان کارنامه دولت سیزدهم باشد به یکی از نقاط ضعف این دولت تبدیل شد. من همانطور که در جلسه رأی اعتماد گفتم با توجه به عملکرد گذشته آقای همتی نگران روند مدیریتی ایشان هستم ولی باید منتظر بمانیم تا عملکرد ایشان را در مسئولیت جدید ببینیم و ارزیابی کنیم. من به طور کامل و دقیق مصاحبه ایشان را گوش کردم ولی در نهایت نفهمیدم که دولت قرار است چه برنامه اقتصادی را پیاده کند. هدف ما در مجلس کمک کارشناسانه به دولت است و به‌ویژه این مورد را در اولین خروجی اقتصادی دولت که لایحه بودجه 1404 است عملی خواهیم کرد. در آنجا هم می‌توان ارزیابی درستی از عملکرد اقتصادی دولت داشت و هم کارشناسانه به نقد عملکرد پرداخت.
سال آینده سال پایان برجام است و ما اگر تکلیف خود را با این برنامه مشخص نکنیم ممکن است مکانیزم ماشه برای ایران فعال شود و این موضوع می‌تواند به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزند. آقای همتی برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد استفاده از ابزارهای ترکیبی مالی را داده‌اند. برای استفاده از این ابزارهای ترکیبی باید سه شورا با هم هماهنگ شوند. شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و شورای پول و اعتبار و این هماهنگی وجود ندارد. آیا امیدی به ایجاد هماهنگی در این شوراها و نیز استفاده از ابزارهای تکمیلی مالی برای کنترل تورم دارید؟
هر کشوری مشکلات و محدودیت‌های خاص خود را دارد. همین کشور روسیه در حال حاضر در جنگ به سر می‌برد و اقتصادش تحت فشارهای بین‌المللی است و در مورد چین هم بیشترین جنگ اقتصادی آمریکا با این کشور بوده است. اقتصادهایی موفق هستند که روندهای اقتصادی‌شان را با واقعیت‌های موجود تنظیم کنند. ما باید بدانیم که تخاصم‌ها با ایران تمام شدنی نیست و باید آنها را مدیریت کنیم و کسی که وزیر اقتصاد می‌شود با توجه به واقعیت‌های موجود باید برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند. در مورد بحث شوراها و هماهنگی آنها هم باید گفت که ما در حال حاضر در کشور به مشکلی برخورده‌ایم که برای گذر از آن به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار قوی نیاز داریم. این مشکل تعارض منافع است. هشتادوپنج درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی اقتصاد هم به نوعی به مراکز قدرت متصل است. این دولتی بودن اقتصاد نشان می‌دهد که دولت اگر عزمی برای مدیریت اقتصاد داشته باشد می‌تواند آن را مدیریت کند. ولی چرا نمی‌تواند؟ به خاطر همین تعارض منافع. در حال حاضر اگر بخش‌هایی از دولت به هنگام اتخاذ یک تصمیم اقتصادی منافع خود را در خطر ببینند با قدرت جلوی آن تصمیم می‌ایستند. در چنین شرایطی ما دولتی قوی و مجلسی قوی می‌خواهیم که مصالح و منافع ملی را به منافع بخشی ترجیح بدهد. به عنوان نمونه ما در حال حاضر میزان معافیت‌های مالیاتی‌مان بیش از میزان مالیاتی است که اخذ می‌کنیم و سال گذشته قانون خوبی در مجلس برای حل این مسئله عرضه شد که سقف معافیت مالیاتی برای یک شرکت حقوقی را تعیین می‌کرد ولی فضاسازی رسانه‌ای برای این قانون شکل گرفت و در نهایت این حکم خوب از قانون بودجه حذف شد. پشت حذف این قانون از بودجه شرکت‌های بزرگی بودند که در سال باید پنج همت مالیات می‌پرداختند ولی در حال حاضر مالیاتشان نزدیک به صفر است. یک بار در صحن علنی طرح شد که چهل شرکت بزرگ ما 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند. این مبلغ دو سوم بودجه عمرانی کشور است. آقای همتی دیشب به درستی گفتند ما هرقدر از مردم و حقوق‌بگیران مالیات گرفتیم بس است و باید به سمت کسانی برویم که معافیت مالیاتی دارند. این حرف بسیار درست و دقیق است ولی اجرایی کردن آن نیاز به قدرت دارد. چون این شرکت‌های بزرگ دولتی از هیئت دولت تا مجلس تا مجمع تشخیص مصلحت حافظ منافع دارند. حل این مسئله نیازمند آن است که آقای پزشکیان آنگونه که ما از ایشان شناخت داریم پایمردی کند و اجزای اقتصادی دولت و مجلس هم واقعاً همراهی کنند. اگر این همراهی باشد ما به راحتی می‌توانیم مسائل را حل کنیم. در مورد ناترازی نظام بانکی نیز باید دید بزرگترین بدهکاران نظام بانکی چه شرکت‌هایی هستند. شرکت ملی نفت و شرکت‌های خودروسازی. اگر این شرکت‌های دولتی تسهیلات خودشان را تصفیه کنند مشکلات نظام بانکی بسیار کم می‌شود. برای هماهنگی میان شوراهای بیمه و بورس و پول و اعتبار هم اولین اقدامی که باید صورت بگیرد این است که منافع را پشت در شورا جا بگذارند و به داخل نیاورند.
آقای زنگنه از میان گمانه‌هایی که مطرح می‌شود احتمالاً رئیس بانک مرکزی چه کسی خواهد بود؟
احتمالاً آقای فرزین به کار خود ادامه می‌دهند.
