پرش به محتوا
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا؛ سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند (آیه پنجم، سوره نازعات)
۲۵ آبان ۱۴۰۵
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا؛ سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند (آیه پنجم، سوره نازعات)
۲۵ آبان ۱۴۰۵
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا؛ سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند (آیه پنجم، سوره نازعات)

حمید رضا نایبی | ضرورت تشکیل کارگروه ویژه کارآمدی و بهره‌وری

مقالات و تحقیقات متعددی نشان می‌دهد که بین کیفیت حکمرانی و اثر بخشی مخارج دولتی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تورم رابطه وجود دارد، مثلا سازمان‌های دولتی با اثربخشی بالاتر می‌توانند با هزینه کمتر به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بالاتر دست پیدا کنند، اما متأسفانه در فرآیند بودجه‌ریزی کشور کیفیت حکمرانی و اثربخشی سازمان‌های دولتی لحاظ نمی‌گردد، این در حالی است که کاملا واضح است که کیفیت حکمرانی و اثربخشی دستگاه‌های دولتی کاملا متفاوت است، برخی بهتر و برخی نامناسب‌تر ولیکن فرآیند بودجه‌ریزی مستقل از این موضوع انجام می‌پذیرد.

چه خوب می‌شد گامی در این مسیر برداشته شود تا حقوق شهروندان رعایت گردد و بیت‌المال کمتری به نهادهایی با اثربخشی پایین‌تر پرداخت گردد.

در حالیکه منطقا انتظار می‌رود دستگاه‌های با وضعیت عملکرد نا‎مطلوب‌تر بیشتر از دستگاه‌های مطلوب‌تر اتلاف کننده منابع و اعتبارات بوده باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور بیش از ده سال است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی می‌کند و شاخص‌های عمومی و اختصاصی برآورد کننده‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌گردد و حداکثر اینکه منجر می‌شود به انتخاب چند دستگاه برتر و دریافت جوایز در مراسم جشنواره و نه بیشتر بودجه‌ریزی عملیاتی هم تا رسیدن به نقطه مطلوب خود احتمالا راه قابل توجهی در پیش دارد.

چگونه این پیوند قابل برقرار کردن می‌باشد و از کجا باید شروع کرد؟

مثلا دستگاهی که هیچ پیشرفتی در حوزه اثربخشی سازمانی و کیفیت حکمرانی ندارد چرا باید اعتبارات آن افزایش یابد؟ لااقل اعتبارات فصل اول و بخشی از فصل ششم آن چرا باید با آهنگی معادل دستگاه‌های با اثربخشی بالاتر افزایش یابد؟

دستگاهی که دو سال متوالی تغییری در کیفیت حکمرانی‌اش نمی‌دهد چرا باید رئیس و مدیران ارشد دستگاه بدون تغییر باقی بمانند؟

دستگاهی که کیفیت حکمرانی و اثربخشی سازمانی خیلی پایین‌تری دارد آیا نباید خدماتش بالاجبار به بخش مردمی و خصوصی برون‌سپاری شود و یا حتی از دولت سلب و به مردم واگذار گردد و متعاقبا درجه تشکیلاتی دستگاه تقلیل یابد و از حجم کارکنان و عملیات نیز کاسته شود؟

این‌ها فقط فرضیاتی است که می‌توان با بررسی دقیق‌تر در یک کارگروه ویژه به تصمیمات مطلوب دست یافت، کارگروه «کارآمدی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی کشور» زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول و عضویت رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، خزانه‌داری کشور و سازمان حسابرسی کشور، دو نفر از معاونان اداری و مالی خوش نام و دو نماینده از کمیسیون اجتماعی مجلس.