عملکرد شبکه بانکی در حمایت از تولید داخلی
بانکها بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار پولی همواره یکی از چشمگیرترین منابع تأمین اعتبار در سالهای اخیر بودهاند و باوجود مشکلات عدیدهای که با آن دستوپنجه نرم میکنند، همواره در کنار دولت برای رشد کشور کوشیدهاند. نقش بانکها در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی بهمنظور تقویت بنیه تولید داخلی برکسی پوشیده نیست. طرح حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده یکی از عملکردهای مناسب نظام بانکی است، ازآنجاکه این نوع بنگاهها اصولاً توسط افراد کارآفرین و با سرمایههای کوچک راهاندازی میشوند توجه به آنها در راستای اصول اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی بسیار راهگشا و مؤثر است. در همین چارچوب بهمنظور تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها به بنگاهها اقداماتی نظیر معافیت از محدودیتهای مربوط به چک برگشتی و مطالبات معوق، کمک به تولیدکنندگان متضررشده از بحرانهای برونزا، تعیین تکلیف بدهی بدهکاران به شبکه بانکی و از همه مهمتر بخشودگی تسهیلات زیریکصد میلیون ریال در راستای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، در دست انجام است. علاوه بر آن در اجرای طرح اصلاح نظام بانکی بهبود معضلات جریان نقد و انجماد داراییها از طریق تقویت بخش نظارتی و سیاستگذاری، همچنین افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانکها با توجه به اقدام قانونی بهویژه تبصره 35 قانون مذکور بهمنظور بهبود وضعیت تسهیلات دهی و بهبود ترازنامه بانکها مدنظر قرارگرفته است.
نقش بیمهها در پوشش ریسک اقتصادی
بیمه، صنعتی است برای پوشش ریسک که طی سالهای اخیر با ریسکهای فراوانی درگیر بوده است. واژه بیمه در زندگی عموم با مفهوم اعتماد و اطمینان درهمآمیخته است و بهعنوان ابزاری برای مهار ریسکهای پیشبینی نشده فردی و فعالیتهای اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همین امر باعث شده صنعت بیمه بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی، از سویی بهعنوان یکی از نهادهای اقتصادی مطرح شود و از سوی دیگر فعالیت نهادهای اقتصادی دیگر را پشتیبانی کند، بهگونهای که نقش بیمه در حال حاضر از حالت مدیریت ریسک فراتر رفته و به یک تجارت بینالمللی تبدیل شده است. از طرف دیگر بیمه نهادهای مالی است و در تقویت بنیه مالی اقتصاد نقش دارد. بیمه و بهویژه در بیمه زندگی قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه بهفوریت مصرف شود به صورت حق بیمه نزد مؤسسات بیمه متمرکزشده و پساندازهای کوچک جمعآوری میشوند سپس برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند. شرکتهای بیمه با بهرهگیری از توان مالی خود و سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ قادرند برای اقتصاد منافع بیشتری فراهم آورند. هرچه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد مالی ارتقاء باید آثار مثبت آن در اقتصاد نمایانتر میشود. با رشد و توسعه صنعت بیمه و بهتبع آن پوشش مناسب انواع ریسکهای بیمهپذیر اطمینان در فرآیندهای سرمایهگذاری و تولید افزایش خواهد یافت و درنتیجه ثبات در سرمایهگذاری و تولید، اقتصاد رشد خواهد کرد.
پیادهسازی استانداردها و پروتکلهای تخصصی در بانکها
بحث پیادهسازی استانداردها در بانکها از سالها پیش بهمنظور بهبود شرایط نظام بانکی و رسیدن به سطح استانداردهای بینالمللی مطرحشده است. در عصر حاضر نزدیک شدن به سطح استانداردهای جهانی میتواند بر شکلگیری و تداوم تعاملات بینالمللی بسیار اثرگذار باشد. این استانداردها شامل مسائلی نظیر چارچوب حاکمیت شرکتی، قوانین و مقررات کمیته بازل، مقررات مبارزه با پولشویی FATF، بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS، رسیدن به سطح استاندارد نظام پرداخت و … میشود. ازآنجاکه این استانداردها براساس تجربیات بانکهای بزرگ دنیا در سالهای مختلف در مواجهه با مسائل و مشکلات سیستم بانکیشان به وجود آمدهاند، توجه به آنها میتواند ما را در پیمودن مسیر تعالی نظام بانکی یاری کند.باید اجرای این استانداردها با جدیت بیشتری دنبال شود البته در این میان مسائل و مشکلاتی بهمنظور پایش و ارزیابی مستمر چگونگی اجرای آنها از قبیل ارزیابی چگونگی و میزان اجرای اصول حاکمیت شرکتی مطرح است.
شفافسازی صورتهای مالی برای صیانت از حقوق سپردهگذاران و سهامداران
اصلاح و شفافسازی صورتهای مالی و تطبیق آنها با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS، علاوه بر بهبود روابط با سایر نهادهای مالی بینالمللی به دلیل بهوجودآمدن یک وحدت رویه و توانایی ارزیابی منطقی سیستم بانکی کشور، سبب تطبیق بیشتر عملیات بانکها با قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد شد. صورتهای مالی بهعنوان مهمترین منبع اطلاعاتی از وضعیت یک بنگاه اقتصادی از لحاظ عملکرد، وضعیت مالی و جریانهای نقد میبایست توانایی روشنگری کافی و برطرف کردن هرگونه شبههای در زمینه دستکاری و غیرواقعی نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی را دارا باشند. همواره اطلاعات مهم و اساسی باید در متن صورتهای مالی افشاء شوند و گزارشهای شفافتر و دارای ضمائم و یادداشتهای همراه بیشتری ارائه شوند تا ریسکهای اطلاعاتی کاهش یابند. توجه به منافع ذینفعان ازجمله سپردهگذاران و سهامداران نیاز به شفافیت صورتهای مالی را بیش از پیش پررنگ میکند.
در این راستا در سال گذشته گامهای موثری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای افزایش شفافیت عملکرد بانکها و صورتهای مالی برداشته شده است که این موضوع شاید در کوتاهمدت باعث تحمیل هزینههایی به بانکها شود اما مسلماً در بلندمدت باعث شفافیت عملکرد بانکها و منتفع شدن ذینفعان خواهد شد.