در پی انقلاب اسلامی در میهنمان و پیدایش دگرگونیهای فراوان در معادلات و مناسبات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و درحالیکه طی دهههای اخیر، اقتصاد جهانی با شتابی بیمانند بهپیش تاخته و در این راه از دستیابی بهتمامی ابزارهای علمی برخاسته از پیشرفت تکنولوژی نوین در تمامی ابعاد خود دریغ نورزیده است، جابجایی عوامل اجتماعی در ایران موجب آشفتگی در امر تولید و توسعه صنعتی در سطح ملی بوده که بهرغم تلاشهای فراوان درراه پیوستن به جریان و فرآیند جهانی اقتصاد، هنوز راهی سخت و طولانی در دستیابی به جایگاهی درست در اقتصاد جهانی در پیش است که میباید در این راه، از کلیه عوامل و ضوابط قابل حصول در سطح کشور و نیز با استفاده از ارتباطات موجود بالفعل و بالقوه جهانی با بهرهگیری از سرمایهگذاری و تکنولوژی بینالمللی در راستای پیشرفت و توسعه صنعتی کشور استفاده کرد.
یکی از موارد مهم در جذب سرمایه امنیت سرمایه و سرمایهگذار است که ایجاد شرایط مطلوب برای آن مستلزم فعالیت گروهی و هماهنگ ترجمانهای مختلف محلی و منطقهای و کشوری است که علاوه بر تأمین امنیت سرمایه و سرمایهگذار، منافع و امنیت ملی کشور هم محفوظ مانده و این مقوله فقط با رعایت استانداردها و قوانین بینالمللی و رعایت منافع ملی به وجود آمده و معادله برد – برد را برای طرفین حاصل خواهد کرد؛ بنابراین برای جذب سرمایه و سرمایهگذار در هر منطقه لازم است که همزمان در چند جبهه فعالیت کرد تا علاوه بر امنیت سرمایه، ریسک سرمایهگذاری نیز کاهش یابد.
آیا اهمیت جذب سرمایه خارجی از حیث پر کردن شکاف بین پسانداز کشور و سرمایهگذاری ملی است؟ ورود سرمایه خارجی را در اقتصاد کشور تا چه حد حیاتی میبینید؟
اهمیت ورود سرمایه خارجی به کشور، چه به صورت سرمایهگذاری و چه به صورت وام که در مراتب حقوقی و تعهداتی که به دوش دولت و استفادهکننده قرار میدهند، تفاوت دارند، بنابراین این مساله از چند منظر قابل بررسی است. بارزترین تأثیری که میتواند ورود سرمایه خارجی به کشور داشته باشد تأمین نیازهای ارزی بخش خصوصی و بخش دولتی برای اجرای پروژههاست. از این حیث هیچ کشوری نمیتواند اهمیت این مسئله را انکار کند زیرا تمام کشورها بهطور طبیعی برای تأمین منابع ارزی به سرمایه خارجی احتیاج دارند. برای ایران بلاخص بعد از اعمال تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی که درآمدهای دولت در بخشهای دیگر را هم تحت تأثیر خود قرار داده، ورود سرمایه خارجی حیاتیتر شد. همین مسئله تأمین نیازهای ارزی میتواند دلیل محکمی باشد که ما در چارچوب منافع ملی و برنامههای اقتصادی کشور نسبت به بهبود وضعیتمان در جذب منابع خارجی اقدام کنیم. وجه دیگری که ورود منابع خارجی بهخصوص در بخش سرمایهگذاری دارد این است که میتوانیم از این بستر، برای واردکردن تکنولوژی به کشور استفاده کنیم. این وجه از مسئله باعث شده حتی کشورهایی که نیاز چندانی به سرمایه خارجی بهخودیخود ندارند، به آن توجه کنند. متأسفانه ما ورود منابع مالی خارجی در قالب وام و… را فقط در چارچوب تأمین نیازهای ارزی میبینیم درصورتیکه با توجه به تأثیرگذاریهای سیاسی و منطقهای، باید به آن بهعنوان بخشی از پروسه تعاملات اقتصادی با دنیا نگاه کنیم.
جایگاه ما در اقتصاد بینالملل کجاست و نقش ما در مناسبات اقتصادی دنیا چیست؟
پاسخ به این سؤال مشکل است. میدانیم که بسیاری از تعاملات اقتصادی بر مبنای گروهبندیهای اقتصادی شکل میگیرند. چرا بعضی از کشورهای دنیا باوجود مشکلات اقتصادی در داخل اقدام به ایجاد مؤسسات مالی بینالمللی میکنند؟ چرا کشور برزیل اقدام به تأسیس بانک بریکس با سرمایه اولیه 100 میلیارد دلار میکند؟ پاسخ این است که این کشورها به این مسئله واقفاند که یکی از اهرمهای قدرتمند حضور در عرصههای سیاسی و تأثیرگذاری اجتماعی، حضور فعال در اقتصاد بینالملل است. مثال دیگر کشور چین است که بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا را تأسیس میکند.
میشود گفت که دنیا در حال حرکت به سمتی است که دولتها از یک رکن امنیتی در چارچوب مرزهایشان به عضوی از یک شبکه تبدیل میشوند که بین اعضای این شبکه، همبستگی اقتصادی و تجاری وجود دارد. حضور در این شبکه بهخصوص برای کشورهایی که از کاروان توسعه بهنوعی عقبافتادهاند میتواند در بسیاری از وجوه ازجمله مسائل امنیتی، حیاتی باشد. برای کشور ما هم قاعدتاً همینطور خواهد بود. درست است؟
در ابتدا نکتهای که باید ذکر شود این است که ورود کشورهای درحالتوسعه به این شبکهها کار دشواری است چرا که ابزارهای مخصوصی مانند دیپلماسی سیاسی و اقتصادی قوی را میطلبد. طبیعتاً یکی از ابعاد حضور فعال در این شبکهها بالا رفتن ضریب امنیتی در بخش اقتصاد، سیاست و … است. برخی اقدامات کشورها هم باعث ایجاد شبکههای غیر آشکار اقتصادی بینالمللی میشود. چین برای تأسیس صندوق «یک کمربند، یک جاده»، به غیر از سرمایهگذاری در زیرساختها، ۴۸ میلیارد دلار بهعنوان سرمایه اولیه در این صندوق پول گذاشته است و ۶۵ کشور میتوانند از منابع این صندوق برای اجرای پروژه استفاده کنند.
کل منابعی که بانک جهانی در سال به کشورهای دنیا وام میدهد ۱۵ تا 20 میلیارد دلار است. دلیل این سرمایهگذاری هنگفت، ایجاد یک شبکه اقتصادی است که در اختیار چین قرار میگیرد و در توسعه صادرات این کشور و تأثیرگذاری آرای چین در صحنههای بینالمللی میتواند بسیار مؤثر باشد.
من قبلاً هم اعتقادم را به این مسئله مطرح کردم که ایران باید دایر کردن صندوقهای توسعهای را در برنامههای خود داشته باشد. با تأسیس چنین صندوقهای میتوان مثلاً با ۵ میلیون دلار یک پروژه عظیم را در یک کشور فقیر پیاده کرد. خاطرم هست که چند سال پیش کشوری برای ایجاد کارگاههای قایقسازی برای ماهیگیری روستاییان کنار دریا به 100 هزار دلار نیازمند بود که ما میتوانستیم به آنها کمک کنیم اما متأسفانه این کار را نکردیم. ما میتوانیم با عرضه وامهای توسعهای به کشورهای نیازمند، تعهدی را بر گردن آنها بگذاریم و تکنولوژی کشورمان را به این نقاط صادر کنیم. این همان کاری است که کویت و ژاپن و عربستان سعودی و خیلی از کشورهای دیگر انجام میدهند و با عرضه وام، حضور سیاسی و اقتصادی خود را در این کشورها پررنگ میکنند.
بهعنوان سؤال آخر آیا رتبه ریسک کشوری بازهم کاهش پیدا میکند؟
اگر اتفاق خاصی در منطقه رخ ندهد.