محمد قربانی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد را بر عهده دارد؛ مدیری که نامش خواه و ناخواه با تصمیم‌گیری‌های حیاتی و تأثیرگذار این وزارتخانه مهم گره خورده است. قربانی از منتقدان سیستم سابق توزیع یارانه‌ها است و باور دارد که این سیستم باید به نحو بنیادین مورد اصلاح قرار بگیرد. او در یادداشتی اختصاصی که برای انتشار به «مدیران و رؤسا» سپرده است همچون دیگر دولتمردان از لفظ جراحی برای اصلاحات اقتصادی استفاده می‌کند و البته معتقد است در فرایند تخصیص یارانه‌ها باید وارد کنندگان از دریافت یارانه حذف شوند. از همین رو نیز منتقد سرسخت ارز ترجیحی است و آن را سیاستی بد می‌داند، خواه خوب اجرا شود و خواه بد؛ خروجی این سیاست نیز چیزی نیست جز ضربۀ مهلک به اقتصاد کشور. در ادامه یادداشت معاون وزیر جهاد کشاورزی را می‌خوانید.

نظام توزیع یارانه‏‌ها در کشورهای مختلف هدفمند، جهت‏دار و نتیجه‏‌گرا همراه با رعایت مجموعه‌ای از الزام‏‌ها است که فعالان زنجیره باید آن‏ها را مورد توجه قرار داده و رعایت کنند. در کشورهای مختلف پرداخت یارانه‏‌ها و یا حمایت‏‌هایی از این نوع در ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده صورت می‏گیرد اما در برخی از کشورها، بسته به نوع اقتصاد و آسیب‏‌شناسی از رفتار فعالان زنجیره در انتهای زنجیرۀ یعنی مصرف‏‌کننده نهایی انجام می‏شود. در گروه سوم از کشورها حمایت‏ها را برای تقویت زنجیره‏‌ها در طول زنجیره انجام می‏دهند. همچنین در هیچ یک از کشورها، پرداخت یارانه‌‏ها به واردکنندگان صورت نمی‏‌گیرد.

این‏ طبقه‏‌بندی خود نشان می‏دهد که سیاست اتخاذ شده در حوزۀ تأمین نهاده‏‌ها و کالاهای اساسی یک سیاست بد، بدون تجربه جهانی بوده است که در طول این مدت کوتاه فاجعه‏‌ای اجتماعی از منظر تحدید سرمایه انسانی و فاجعه‌‏ای در حوزه‏‏‌های تولید کشاورزی و انگیزه‌‏های تولیدکنندگان کشاورزی را به بار آورده است. سیاستِ بدِ اقتصادی، سیاستِ بد است خواه خوب اجرا شود و خواه بد. نتیجۀ آن نیز آسیب جدی به زیرساخت‏های اقتصادی، اقتصاد و تولید کشاورزی است. پس باید درمان شود با یک جراحی دقیق. اما چرا در این جراحی بزرگ، پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‏‌کننده نهایی انتقال داده شد؟

وزارت جهادکشاورزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت پرداخت در هر سه نقطه را مورد بررسی دقیق قرار داده و با توجه به الزام قانون بودجه و قوت‏‌ها، ضعف‏‏‌ها، تهدیدها و فرصت‏‌های موجود در هر حلقه به دلیل زیر به مصرف‏‌کننده نهایی رسید:

الف. مصرف‏‌کننده نهایی می‏تواند پیام‏‌ها و ترجیحات خود را به تولیدکننده و کل زنجیره انتقال دهد و موجبات ارتقای بهره‌‏وری، کاهش قیمت‏ تمام شده و در نتیجه ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان برای ارزان‏‌سازی تولید و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و … خواهد شد یعنی بازار پیام‏دهی لازم را به بخش‏‌های مختلف زنجیره به‏ ویژه تولید خواهد داشت.

ب. نظارت‌‏پذیری در اصابت یارانه‏‌ها به مصرف ‏کننده نهایی قوی‏تر خواهد شد.

ج. حفاظت از تولید و تولیدکنند محصولات کشاورزی تقویت خواهد شد.

تأثیر نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی بر بخش کشاورزی

سیاست ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اقتصادی و تولید داخلی صورت گرفت اما در عمل در بخش کشاورزی مانند دو تیغه قیچی عمل کرد و مانند یک پیشران و کاتالیزور یا تسریع­‌کننده تهدیدکننده بخش کشاورزی. پاره‌‏ای از کارکردهای ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی عبارتند از:

شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیشنگر که با یک وقفه به سطح مصرف­‌کننده انتقال پیدا می­کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌­ای نبرده‌­اند.

1. به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه­‌گذاری­‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌‏ای به بخش واردات نهاده‌‏ها و کالاهای اساسی، سرمایه­‌گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد(عدم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز).
2. کاهش بهره­‌وری در بخش کشاورزی رخ داد و عملاً به دلیل نبود انگیزه‏‌های لازم چسبندگی در بخش بهره‏‌وری در یک سطح پایین رو به کاهش رخ داد.
3. دانش بنیان­‌سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچگونه سرمایه‏‌گذار جدی در فناوری‏‌های نوآورانه شکل مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت.
4. بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره­‌وری و عدم سرمایه­‌گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه­‌های تولید کشاورزی بود.
5. باعث تغییر جهت دادن به برخی از طرح­های اقتصادی خودکفایی به سمت توقف شد به‏ گونه‏‌ای که در ارتباط با گندم ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد.
6. حمایت­‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد.
7. تقویت زیرساخت­‌های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب‏‌بر در دستور کار قرار گرفت و حتی مورد تشویق قرار گرفت به‏ گونه‌‏ای که امروز به یک تهدید برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در واقع،‏ تغییر سیاست­‌های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم آب‏‌بر به سمت محصولات پر آب بر و در واقع صادرات آب مجانی رخ داده است.
8. توجه به ارتقای بهره­‌وری نهاده­‌های کشاورزی به‏ ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد به‏ گونه‏‌ای که زمینه‌‏های تشدید واردات را فراهم آورد.
9. تغییر کاربری زمین­‌های کشاورزی رخ داد زیرا واردات تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیر اقتصادی کرد.
10. عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد.
11. عدم ایجاد زمینه‏‌های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان­‌سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی
12. پایین نگه­داشتن قیمت محصولات کشاورزی به‏ طور جد در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه‏‌های تولید تضعیف شود(تضعیف تولید داخلی به‏ ویژه درحوزه کالاهای اساسی مشمول قیمت‏‌گذاری). به نوعی مالیات پنهان بر این گونه کالاها وضع شد.
13. هدررفت و نشت‏ بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه­‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می­کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره­‌مندی همه ذینفعان از منافع ارز، تورم، شکل­‌گیری انتظارات تورمی شد (شکل‏‌گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).

نتیجه:

ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود. جهت‏‌گیری به سمت اصلاح نرخ ارز به نوعی نوگرایی و پوست اندازی و حرکت به سمت واقعی سازی تولید کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان می‏‌باشد که در میان­‌مدت و بلندمدت به نفع همه است.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.