دکتر علی بنیادی نائینی عضو هیأت عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران، مدیری تحولخواه، جسور در تصمیمگیری و توسعهگرا در ارائه راه حلهای عملی و نتیجهبخش برای توسعه، در ۱۸ ماه خدمت خود در بیمه مرکزی، در جایگاه نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، با اعتقاد به خرد جمعی، اهمیت دادن به تجربهها و دستآوردهای موجود و نظرخواهی و مشورت با صاحب نظران تراز اول خانواده بزرگ صنعت بیمه، طرحی نو و قابل اجرا برای توسعه صنعت عظیم بیمه درانداخته است: « تمرکز روی نوآوری و ساخت بازارهای نوظهور » دکتر بنیادی در گفتوگویی با «مدیران نیوز» به مناسبت ۱۳ آذر روز ملی بیمه، درباره این طرح نوسعهای و راههای عملی کردن آن و دیگر مسائل صنعت بیمه ایران، مطالبی شایان دقت و توجه بیان کرده است.خواندن مشروح این گفتوگو را به فعالان بیمه و دغدغهمندان توسعه ایران توصیه میکنیم.
ضریب نفوذ بیمه در بین کشورهای منطقه
برای سنجش ضریب نفوذ صنعت بیمه در اقتصاد کشور باید به آمارهایی که در زمینهی جی. دی. پی. کشور ارائه میشود مراجعه کرد و میزان حق بیمهی تولیدی به آمار جی. دی. پی. را سنجید. از آنجا که در کشور ما شاخص جی. دی. پی. را بر مبنای محاسبات آماری دو مرجع یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سنجیده میشود و هر یک از این دو مرجع آمار متفاوتی را ارائه میدهند، سنجش دقیق ضریب نفوذ صنعت بیمه با مسائل و شبهاتی روبهروست ولی در شرایط فعلی باید گفت ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه وضعیت مناسبی دارد. ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته شاخص هفت یا هشت را نشان میدهد و این شاخص در کشورهای در حال رشد دو و نیم تا سه است. در کشور ما ضریب نفوذ صنعت بیمه یک ممیز هشتاد و دو صدم است و این آمار اگر چه در منطقه ایران را جزو کشورهای شاخص قرار میدهد ولی نسبت به آمار سالیان پیش خودمان میزانی از افت را نشان میدهد.
حق بیمهی شخص ثالث همپا با تورم رشد نکرده است
ضریب نفوذ صنعت بیمه به طور مستقیم با افزایش حق بیمهی تولیدی و به عبارت دیگر افزایش فروش بیمه ارتباط دارد. در سالهای گذشته بیمهی مرکزی نرخگذاری خدمات بیمهای را به شرکتهای بیمه سپرده است ولی باید توجه داشت که در صنعت بیمه دو رشتهی بیمهی شخص ثالث و بدنه و همچنین بیمههای درمانی نزدیک به هفتاد درصد سبد فعالیت شرکتهای بیمهای را به خود اختصاص داده است و در این میان شرکتهای بیمهای اجازهی نرخگذاری آزادانه بر بیمهی شخص ثالث را ندارند و شورای عالی بیمه نرخ این رشته را تعیین میکند. در سال گذشته با وجود افزایش پنجاه درصدی نرخ دیه، بنا به تشخیص شورای عالی بیمه و با در نظر گرفتن شرایط آحاد مردم عزیز کشور، نرخ بیمه سی درصد رشد داشت و به عبارت دیگر نرخ بیمه همپا با نرخ تورم رشد نکرده است و یکی از دلایل کاهش ضریب نفوذ بیمه همین امر است.
صنعت بیمه باید به آحاد مردم توجه ویژهتری داشته باشد
یکی از راهکارها برای کنترل مسئلهی کاهش ضریب نفوذ بیمه، ایجاد تناسب میان نرخ دیه و نرخ بیمهی شخص ثالث است. یک راهکار دیگر و شاید مهمتر تلاش برای رواج هر چه بیشتر بیمهگذاری در میان آحاد مردم است. شرکتهای بیمه در حال حاضر توجه ویژهای به مشتریان بزرگ و نهادها و شرکتهای کلان دارند، توجه به زیرمجموعههای این شرکتها و نیز دیگر آحاد مردم نیز برای افزایش ضریب نفوذ بیمه ضروری است. به عبارت دیگر نظام بیمهگری خرد باید در کنار نظام بیمهگری کلان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
کمکاری بیمه مرکزی
نود درصد خانههای ایرانیان بیمهی آتشسوزی ندارند و این امر به ضعف ما در فرهنگسازی در این زمینه بازمیگردد. ما در حال حاضر صندوقی برای بیمهی ساختمان داریم که در حد اندکی خانههای آحاد جامعه را در برابر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله تحت پوشش قرار میدهد اما توجه مردم به بیمههایی در زمینهی حوادث طبیعی تقریباً صفر است. تجربه نشان میدهد کسانی در خط مقدم خرید بیمههایی نظیر بیمهی آتشسوزی هستند که یک بار از آتشسوزی ساختمان آسیب دیدهاند و صدمات مالی خوردهاند. این موضوع اصلاً مطلوب نیست. چرا پس از درگیر شدن با آتشسوزی باید متوجه اهمیت بیمهی آتشسوزی شویم؟ به گمان من صنعت بیمه و بهطور مشخص رگولاتور و تنظیمگر صنعت بیمه در این زمینه کمکاری داشته است و نتوانسته به خوبی اهمیت موضوع بیمههایی نظیر آتشسوزی، حوادث طبیعی و بیمهی مسئولیت ساختمان و دیگر رشتههای بیمهای را به مردم معرفی کند. توسعهی فرهنگ بیمه باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد و در این زمینه نهادهای مختلفی باید فعال شوند. بیمههای زندگی در دنیا از مهمترین شاخصها در سبد شرکتهای بیمهگذار هستند و در ایران نیز ما چارهای جز افزایش آگاهی عمومی برای توجه بیشتر به این نوع بیمهها نداریم.
بهروزرسانی قوانین مادر صنعت بیمه
در برنامهی ششم توسعه هدفگذاری برای افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در نظر گرفته شده بود که از همان ابتدا مشخص شده بود رسیدن به آن هدف قابل حصول نیست. در برنامهی هفتم هدفگذاری افزایش ضریب نفوذ عدد پایینتری را مورد توجه قرار داده است. در این قانون مباحث مربوط به بیمههای کشاورزی، سلامت،درمان و… در کنار بیمههای بازرگانی و بیمههای تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و ما از نظر قانونی در این زمینه با مشکلی مواجه نیستیم ولی ما نیازمند به روزرسانی قانون بیمه مصوب 1316 و قانون تأسیس مصوب 1350 هستیم و بیمهی مرکزی در این زمینه باید فعال باشد و در مجمع امسال بیمهی مرکزی بهروزرسانی قوانین مادر صنعت بیمه در تکالیف ما لحاظ شده است. در این زمینه هم دولت و هم انشاالله مجلس محترم با ما همراهی خواهند داشت. قوانین ما از ظرفیتهای جدید مالی بهره نبردهاند. به عنوان نمونه ما در زمینهی صدور اوراق بهادار برای تأمین مالی صنعت بیمه با موانعی مواجه هستیم و این موانع به خاطر عدم پیشبینی این ظرفیت در قانون تأسیس بیمهی مرکزی پیشبینی نشده است و به این دلیل ما اجازهی صدور اوراق را نداریم. در چنین شرایطی ما نیازمند اصلاح قانون هستیم تا بتوانیم ظرفیتهای صنعت بیمه را آزاد کنیم. جمعبندی بزرگان صنعت بیمه نیز این است که ما نیازمند افزایش اختیارات قانونی در زمینههای نظارتی هستیم. در قانون مربوط به بانک مرکزی این پیشبینی صورت گرفته است که اگر بانکی دچار اعوجاج شد بانک مرکزی رأساً دخالت کند و اجازه ندهد این اعوجاج آسیبی به دارایی مردم برساند. در صنعت بیمه این اختیار برای نهاد نظارتی وجود ندارد و این امر آسیبرسان است و باید برای آن چارهاندیشی کرد. برای اصلاح ساختارها و اصلاح نظامات فیمابین اجزای صنعت بیمه ما بدون شک نیازمند اصلاح قانون هستیم و این امر در دستور کار است.
صنعت بیمه با فنآوریهای روز هماهنگ نیست
بخشی از عقبماندگی صنعت بیمه از منظر آییننامهای به دلیل سرعت تغییر صنعت بیمه است. در حال حاضر همانگونه که مشتریان نظام بانکی توانایی این امر را دارند که با یک اپلیکیشن اکثر کارهای بانکی خود را انجام دهند، از نظام بیمه نیز این توقع میرود که زمینه را برای بهرهگیری هر چه بیشتر از فنآوریهای روز فراهم کند و این نیازمند آییننامههای تازه است. این امر و امور دیگری از این دست، نیازمندی به آییننامههای تازه را الزامی میکند. از اساس در صنعت بیمه توجه به آییننامهها کم نبوده و یکی از دلایلی که دستاندرکاران پیشین بیمهی مرکزی به سراغ اصلاح قانون تأسیس نرفته بودند استفاده از ظرفیتهای شورای عالی بیمه بوده که اجازه داشته است تا آییننامههای جدید وضع کند. ولی باید توجه داشت پوشش آییننامهها سطح صنعت بیمه است. ما ناگزیر به جایی خواهیم رسید که برای درگیر کردن دیگر نهادهای مالی در زمینهی رفع مسائل صنعت بیمه به تغییر در قوانین نیازمند باشیم و این امر اکنون مدنظر ماست.
الزام نظارت و مطالعه در تدوین آئیننامهها
شورای عالی بیمه در حال حاضر رویکرد جدیدی به مسئلهی تدوین آئیننامهها دارد. آئیننامهها یا اصلاحی هستند و یا ابداعی و تأسیسی. در حال حاضر ما تصمیم گرفتهایم برای آئیننامههای اصلاحی دو پیوست به صورت ضمیمه تهیه کنیم. یکی پیوست حوزهی نظارتی که مغایرتهای آئیننامه را در عمل تشریح بکند. آئیننامههای که بنا بر نظر حوزهی نظارتی مغایرت کمی در زمینهی اجرا دارند آئیننامههایی نیستند که نیازمند اصلاح باشند ولی آئیننامهای که در عمل تا شصت یا هفتاد درصد اجرایی نمیشود و ما نمونههایی از این دست را داشتهایم، آئیننامهی مشکلداری است و باید اصلاح شود. پیوست دیگر که با آئیننامههای اصلاحی باید همراه باشد پیوست مطالعاتی است. ما باید بدانیم در زمینهای که قرار است اصلاحی صورت بگیرد چه ترتیباتی در دنیا برقرار است و روند به چه شکلی دنبال میشود. در آئیننامههای ابداعی نیز حتماً یک گزارش مطالعاتی قوی باید ضمیمهی آئیننامهی پیشنهادی باشد تا تصمیمگیریها در خلاء صورت نگیرد. ما در تصمیمگیری به استفادهی جدی به خرد جمعی اعتقاد ویژهای داریم. ما فراتر از کارشناسان بیمهی مرکزی، یا کارشناسان صنعت بیمه، در تصمیمگیری دربارهی آئیننامهها از تمامی ذینفعان و کارشناسان بهره میبریم. آئیننامهای که قرار است نظام مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد باید در جلساتی با ذینفعان طرح شود و نظرات آنها در شکلگیریاش مدنظر قرار بگیرد و فراتر از آن ما پیشنویس آئیننامه را روی سایت بیمهی مرکزی میگذاریم تا هر کسی در هر کجایی هر نظری که دربارهی آن داشت با ما در میان بگذارد و از نظرات قابل استفاده، حتماً استفاده میکنیم. پس از تصویب آئیننامه نیز جنبهی تبیینی آن را مدنظر قرار میدهیم و به طور جدی و عمیق ابعاد آئیننامه را برای ذینفعان تبیین میکنیم و پس از طی این مراحل است که به اجرا و نظارت بر اجرا میرسیم. این روند به طور نمونه در مورد آئیننامهی سرمایهگذاری در صنعت بیمه طی شد و ما توانستیم آئیننامهی سرمایهگذاریمان را مطابق شرایط جدید بهبود ببخشیم.
ساخت بازارهای نوظهور در صنعت بیمه
از ابتدایی که من توفیق داشتم به عنوان معاون طرح و توسعه در بیمهی مرکزی مشغول باشم، با همراهی دوستانمان در پژوهشکده صنعت بیمه مطالعاتی را برای شکل دادن به تحول در صنعت بیمه آغاز کردیم و در اولین گام مطالعاتی که پیشتر در این زمینه صورت گرفته بود را مورد بررسی قرار دادیم. در این مسیر از همراهی تمام دستاندرکاران صنعت بیمه هم بهره بردم و حتی در پیام تبریک نوروزی امسال به دستاندرکاران صنعت بیمه از آنها خواستم بگویند که اگر جای من بودند چه میکردند. از این مسیر و مسیرهایی شبیه این دانش زیستهی دستاندرکاران صنعت را هم گرفتیم و بعد از آسیبشناسی به این نتیجه رسیدیم که باید به سمت اقیانوس آبی حرکت کنیم. اقیانوس آبی به معنای ساخت بازارهای نوظهور و تمرکز بر نوآوری. در این زمینه تمرکز کردیم و در حوزهی نوآوری اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.
شبکهسازی نخبگانی نیروی انسانی در توسعه صنعت بیمه
یکی از مهمترین چالشهای ما در حوزهی نیروی انسانی است. نیروی انسانی متخصص ما کوچ میکند و فاصلهای که بین دانشگاه و صنعت بیمه وجود دارد باعث میشود فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با صنعت بیمه در این صنعت مشغول به کار نشوند. از سوی دیگر نسلهای پیشین صنعت بیمه در دورههای بینالمللی و نزد اساتید مبرز جهانی کسب علم کرده بودند و هنگامی که من نزد بزرگان این صنعت که تجربهی حضور در دورههای بینالمللی آموزش بیمه را داشتهاند مینشینم، میبینم که دغدغهی اصلی آنها شکل دادن به نسل آیندهی صنعت بیمه است. این شکاف باید پر شود و ما در این زمینه به شکل جدی باید فعال شویم. بر این پایه ما دو مدرسهی حکمرانی و مدرسهی کسب و کار را شکل دادهایم. ما در مدرسهی کسب و کار اساتید مبرز در مباحث حقوقی، بینالمللی و… را به کمک فراخواندهایم تا ضعف آموزشی ما در زمینهی مباحث حقوقی، دعواهای بینالمللی، مباحث مالی و غیره را پوشش بدهند. در مدرسهی کسب و کار ما از دانشگاههای مختلف بر مبنای فیلترهای علمی مشخص دانشجویان مستعد را جذب و ثبتنام کردهایم و از بزرگان صنعت خواهش کردهایم تا در زمینهی آموزش این استعدادها و انتقال تجربه به آنها به ما یاری برسانند. دورههای آموزشی فشرده و شبانهروزی ما برای آموزش نیروی انسانیای که به صنعت بیمه تزریق خواهد شد با هدف معرفی ظرفیت صنعت بیمه به نیروهای مستعد و دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت. این کار به تازگی آغاز شده و از آغاز آن تنها دو ماه میگذرد اما به زودی ثمرهی آن را در صنعت بیمه خواهیم دید. هدف ما شبکهسازی نخبگانی و ایجاد اتصال بین نخبههای درون صنعت بیمه با نخبههای بیرون این صنعت است. در این زمینه به طراحی کلینیکهای سیاستگذاری را در دستور کار قرار دادهایم و این کلینیکها حتی در همین مدت کوتاه هم در نحوهی نگاه ما به مسائل تاثیر گذاشته است. با این شیوه هم نهاد تنظیمگر ظرفیت خود را افزایش میدهد و هم نخبگان بیرونی با ظرفیتهای ما آشنا میشوند. در این کلینیکها مسائل صنعت بیمه طرح میشود و بستههای راه حل به مدیران این صنعت ارائه میشود. در این مسیر مرکز نوآوری را راهاندازی کردهایم و آئیننامههای لازم برای توسعهی شرکتهای فنآوری بیمه تدوین شده و در آستانهی تصویب است. این تعاملها و شبکهسازیها به سرعت اثر جدی خود بر صنعت بیمه را نشان خواهد داد و در آینده حضور نیروی انسانی زبردست در صنعت بیمه توسعه پیدا خواهد کرد.
سیاستگذاری با تجمیع دادههای صنعت بیمه
یکی از مسائل مرتبط با توسعهی صنعت بیمه لزوم توجه به مطالعات مبتنی بر فنآوری داده است. از آنجا که در صنعت بیمه دادهها و اطلاعات حالت محرمانگی جدی دارند، حساسیت فراوانی در این زمینه وجود دارد. اما تجربهی من در دانشگاه نشان میدهد که ما میتوانیم با بدون نام کردن دادهها و استفادهی صرف از محتوای آنها در زمینهی سیاستگذاری بیمهای گامهای رو به جلوی بسیاری برداریم. باید توجه داشت دادههای شرکتهای بیمهای فراتر از آنکه دادهها و اطلاعات آن شرکت باشد، دادههای ملی است و میتواند در زمینهی سیاستگذاریهای ملی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان نمونه اگر ما بتوانیم اطلاعات چند شرکت بیمهای را کنار هم بگذاریم میتوانیم نقاط حادثهخیز در جادههای کشور را به دقت شناسایی کنیم و به راهداری کشوری اطلاع بدهیم تا فکری برای آن نقطه بکند. از این مسیر هم مردم منتفع میشوند و هم در نهایت شرکتهای بیمهای هم نفع میبرند. یا اگر ما با در کنار هم قرار دادن دادههای درمانی شرکتهای مختلف بتوانیم متوجه شویم کدام دارو بیشترین مصرف را دارد میتوانیم این اطلاعات را به وزارت بهداشت منتقل کنیم تا در زمینهی سیاستگذاری درمان کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد. توجه به محرمانگی در مورد اطلاعات اساسی است اما امری نیست که چاره نداشته باشد.
نشان بلوغ صنعت با آزادسازی نرخگذاری
پس از آزادسازی قیمتگذاری در صنعت بیمه مسائل و مشکلاتی پیش آمد که برخی بزرگان آن را به همین مقولهی آزادسازی منتسب کردند. باید توجه داشت که آزادسازی نرخگذاری نشان بلوغ یک صنعت است و اگر در زمینههایی ما با مسائلی مواجه هستیم نشان میدهد در آن نقطه هنوز به بلوغ کافی نرسیدهایم و این به معنای از بین بردن قاعده به طور کلی نیست. در این زمینه ما به شکل نقطهای چارهاندیشیهایی داشتهایم و مثلاً در زمینهی برقراری تفاهمهای ارائهی خدمات بیمهی درمانی برای واحدهای بیش از بیست هزار بیمه شونده تصمیم بر این شد که حداقل نرخ بیمهگذاری بر پایهی شرایط مشخص توسط یک کارگروه که از نهادهای مختلف از جمله بیمهی مرکزی نمایندهای در آن هست صورت بگیرد و به این شکل از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
تغییر موضع از منفعل به فعال در مناسبات بینالمللی
در مناسبات بینالمللی صنعت بیمه به دنبال تغییر موضع از منفعل به فعال هستیم. این تغییر موضع به معنای پیشگام شدن برای ایجاد تعامل با کشورها و نهادهای بینالمللی است که ظرفیت همراهی با ما را دارند. به عنوان نمونه اگر در کشورهای اسلامی همسایه از ظرفیت بیمههای اسلامی نظیر تکافل کمتر استفاده میشود ما شرکتهای بیمهای را تشویق میکنیم با شرکتهای بیمهای آن کشورها وارد تعامل شوند و به آنها بیمه بفروشند. در زمینهی همراهی با نهادهای بینالمللی، شرکت در کنفرانسها، مشارکت فعال در زمینهی تصویب قوانین بیمهای بینالمللی هم فعال هستیم. اگر نقصانی هم وجود دارد با انعطاف بالا تلاش میکنیم به سرعت مشکل را حل کنیم. به عنوان نمونه در مدت اخیر با نهادهای بیمهای بینالمللی در زمینهی کارت سبز به مشکل خوردیم. در این زمینه به سرعت در شورای عالی بیمه آئیننامههای لازم را تصویب کردیم و با حضور شرکتهای بیمهای که بیشترین سهم در بازار بیمهی شخص ثالث را دارند شرکتی با نام کارت سبز شکل دادیم تا زمینهی صدور این کارت فراهم شود و ما از حضور در بازارهای بینالمللی بیمه محروم نشویم. همچنین در زمینهی مناسبتهای مذهبی خاص و از جمله راهپیمایی اربعین در حال تدوین شرایط همکاری بینالمللی با کشور عراق هستیم تا افراد، اتومبیلها و موکبها با بیمهنامهی کارآمد و معتبر در این همایش مذهبی شرکت کنند.
چشمانداز رشد صنعت بیمه با بیمههای زندگی
به گمان من توجه به بیمههای زندگی مسیر رشد صنعت بیمه است. در این مسیر پیوند خوردن بیمههایی نظیر بیمههای مکمل بازنشستگی و… با مقولهی تورم مسئلهزا شده بود. تدوین آئیننامهی تازه برای بیمههای زندگی که این بیمهها را با صندوقهای سرمایهگذاری طلا و… پیوند میزند و به تازگی ابلاغ شده است و نیز کمکگیری از نظام بانکی برای ارائهی تسهیلات خرد به متقاضیان بیمهی زندگی، مسیری است که فرهنگ توجه به بیمههای زندگی را در میان مردم گسترش خواهد داد. این مسیر میتواند در رشد اقتصادی به همراه کاهش تورم نیز تأثیر اساسی داشته باشد.