سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است روند کلی مجالس در چند دوره‌ی اخیر به گونه‌ای بوده است که مجلس هر دوره نسبت به دوره پیش ضعیف‌تر شده و با پدید آمدن نهادهای قانونگذار موازی، در حال حاضر نمی‌توان مجلس را در راس امور دانست. دلخوش در این گفت‌وگو به روند ارائه بودجه سال 1403 از سوی دولت به مجلس پرداخته است و موضوع مقاومت مجلس در برابر دولت در زمینه افزایش مالیات و نیز احقاق حقوق کارکنان و بازنشستگان را مورد توجه قرار داده است.
این بودجه نسبت به بودجه‌های قبل مزیت‌هایی داشت
متاسفانه بودجه‌هایی که ما بعد از انقلاب نوشته‌ایم و من چهار پنج دوره به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان نوشتن آن‌ها بوده‌ام، عملیاتی نیستند. نظام بودجه‌نویسی در ایران سنتی است و در مورد منابع درآمدی واقع‌گرایانه عمل نمی‌کند. امسال بودجه‌ای که دولت ارائه داد مزیت‌هایی نسبت به بودجه‌های قبل داشت. مثلا یکی از مزیت‌ها این بود که ارقام غیربودجه‌ای از بودجه جدا شده بود و مواردی در بودجه بود که به نفع مردم محسوب می‌شود.
بودجه بدون توجه به قانون جدید برنامه تدوین شده بود
آنچه که مسئله بود و در مورد آن باید سخن گفته شود این است که هنوز تکلیف قانون برنامه مشخص نشده است و این قانون در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است. این قانون پس از تعیین تکلیف باید مبنای نوشتن بودجه قرار بگیرد و ارائه بودجه بدون توجه به قانون برنامه جدید درست نبوده است. دولت محترم بودجه را بر مبنای لایحه‌ای که برای قانون برنامه به مجلس ارائه داده بود تدوین کرده و تغییرات مجلس در این قانون را به هنگام نوشتن بودجه لحاظ نکرده بوده است.
درصد افزایش حقوق با تورم هم‌خوان نیست
از دیگر مسائلی که دغدغه ما بوده و هست و همواره تلاش کرده‌ایم در تدوین قوانین برنامه و نیز بودجه‌ها مورد توجه دولت قرار بگیرد مسئله حقوق بازنشستگان است که از اقشار ضعیف و در عین حال پرخرج اجتماع محسوب می‌شوند. در دوره‌های پیشین تدوین برنامه و از جمله در زمان تدوین برنامه ششم تلاش ما این بود که فاصله میان حداکثر و حداقل حقوق بازنشستگان ده درصد باشد که این امر محقق نشد و در برنامه هفتم نیز تلاش بسیاری کردیم تا دولت محترم توجه بیشتر و بهتری نسبت به مسئله بازنشستگان عزیز داشته باشد. این امر در انتهای تدوین قانون برنامه و به شکلی دیرهنگام و ناقص وقتی که قانون در کمیسیون تلفیق بود مورد قبول دولت قرار گرفت و بنا شد مابه‌التفاوت 50 هزار میلیاردی را پرداخت کنند. از طرف دیگر پیش‌بینی بیست درصد افزایش حقوق بازنشستگان و هجده درصد افزایش حقوق کارکنان به هیچ وجه با تورم هم‌خوانی ندارد و مورد قبول نیست.
برنامه دولت در زمینه مالیات غیرقابل تحقق است
متاسفانه دولت‌های ما اصولاً بهترین راه درآمدزایی را دریافت مالیات از مردم می‌دانند و غالباً هم مالیات از آنهایی دریافت می‌شود که به شکلی راحت در تیررس دولت قرار دارند. این یکی از اشکالات بزرگ است. ما در مورد مالیات بر تراکنش‌ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و… نگرانی‌های جدی داریم و این موارد آرامش را از جامعه سلب می‌کند. تا کنون از اعمال چنین مالیات‌هایی جلوگیری کرده‌ایم و در قانون بودجه هم با توجه به این‌که دولت می‌خواهد تعداد مودیان مالیاتی را دو برابر کند و از دو میلیون به چهار میلیون برساند، این امر غیرقابل تحقق ارزیابی می‌شود و باعث می‌شود مالیات بدون آن‌که امکان تحقق جدی از مودیان جدید داشته باشد نقش بیشتری در بودجه پیدا کند و در نتیجه فشار آن به اقشار کم درآمد وارد می‌شود. هرگونه افزایش قیمت مبتنی بر افزایش مالیات به شکل مستقیم قیمت کالا در جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به این شکل همه و به ویژه اقشار کم درآمد از این مسئله آسیب فراوان می‌بینند.
منابع درآمدی شفاف نیستند
دولت اعلام کرده است که در پی رشد هشت درصدی است ولی آنچه مشخص است این است که در بخش‌هایی نظیر کشاورزی رشد منفی خواهد بود. علاوه بر این منابع درآمدی برای تأمین اقلامی نظیر دارو، نان و… شفاف و مشخص نیست و متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. غیر از این در زمینه‌هایی نظیر تهاتر میان پیمانکاران و دولت، پیش‌بینی محل درآمدی تحقق کامل تأمین قیر برای جاده‌های روستایی و… از جمله نقایصی هستند که مجلس را در مورد قانون بودجه نگران کرده است.
دولت ظرف یک هفته آینده بودجه را اصلاح می‌کند
بودجه قبل از ورود به صحن به کمیسیون تلفیق رفت و در آن کمیسیون هدف این بود که به دولت کمک شود تا در مراحل بعدی اصلاحات مدنظر مجلس را انجام دهد ولی در نهایت مجلس به این باور رسید که اگر بودجه را تصویب کند سازمان برنامه و بودجه نخواهد توانست اصلاحات لازم را انجام دهد و به همین دلیل به بودجه رای منفی داد و قرار شد دولت محترم طی یک هفته آینده اصلاحات را انجام دهد و بودجه را دوباره به مجلس بیاورد. مجلس به ویژه در صورتی که تصمیمات دولت در مورد مالیات و حقوق کارکنان و بازنشستگان منطقی شود به بودجه رای خواهد داد.
برنامه هفتم با عجله تصویب شد
بنده منتقد جدی برنامه هفتم توسعه هستم. برنامه ششم توسعه میزان تحققی در حدود ده درصد داشت و به اعتقاد من برنامه هفتم میزان تحققی کمتر از این را هم تجربه خواهد کرد. دلیل این امر این است که برنامه با عجله تصویب شد. دولت برنامه را دیر آورد و مجلس هم آن را با عجله تصویب کرد. در صورتی که کار مربوط به برنامه کارشناسی و دقیق است و باید بند بند برنامه با دقت مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد. خیلی از مواد قانون برنامه در صحن اصلاح شد و این نشان دهنده عدم دقت کار است. به گمانم خیلی از قوانین قانون برنامه آنطور که باید مشکلات مردم را حل نخواهد کرد و به مرحله تحقق نخواهد رسید. در این زمینه دست مجلس هم بسته بود. قانون بودجه در راه بود و باید به سرعت به قانون برنامه رسیدگی می‌شد تا بنا به توصیه مقام معظم رهبری کار مردم روی زمین نماند. در هر صورت در حال حاضر قانون برنامه در شورای نگهبان است و آن نهاد محترم هم ایرادات خاص خود را به برنامه خواهد داشت و این ایرادات هم باید اصلاح شوند.
بودجه ارائه شده یک جزوه بیست صفحه‌ای است
بودجه باید واقع‌بینانه به مسائل نگاه کند. در زمان تصویب قانون برنامه نظر دولت این بود که ما منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نداریم و در بودجه ابتدایی هم در مورد همسان‌سازی نکته‌ای به میان نیامده بود ولی در زمان تصویب بودجه در آخرین روزی که بودجه در کمیسیون تلفیق بود و بحث رد شدن بودجه مطرح بود به ناگهان اعلام کردند که پنجاه هزار میلیارد تومان به همسان‌سازی اختصاص می‌دهند. این پنجاه هزار میلیارد تومان از کجا تأمین خواهد شد؟ این ابهامی است که باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد تا در سال آینده کسری بودجه به شکل غیر قابل کنترل رخ ندهد. بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده یک جزوه بیست ورقی است و خیلی از مواردی که مسائل و مشکلات مردم است در آن لحاظ نشده است. به عنوان نمونه مسائلی نظیر سامان‌دهی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌های کشور، تهاتر میان دولت و پیمانکاران، بودجه تأمین آب و نان و… از اساس در بودجه طرح نشده‌اند. در بودجه برای اقتصاد ایران رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده است در حالی که نرخ رشد ما بر اساس اعلام بانک جهانی سه و نیم درصد است. این جهش در زمینه رشد اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟ این‌ها مواردی است که در جزوه بیست صفحه‌ای به آن اشاره نشده است و ابهام آن‌ها پذیرفتنی نیست.
هفت هزار سوال از دولت در دستور کار است
در این موضوع که دولت محترم مدتی است که خود را از مجلس دور کرده است شکی نیست. این موضوع را به ویژه در زمینه انتصاب‌ها در شهرهای مختلف که افراد ضعیفی بر سر کار قرار گرفته‌اند و نکات مورد نظر نمایندگان محترم هم مورد توجه قرار نگرفته است قابل مشاهده است. در حال حاضر هفت هزار سوال از دولت در مجلس مطرح است و اگر بخواهیم این هفت هزار سوال را در دستور کار قرار بدهیم چهار دوره مجلس برای طرح سوالات احتیاج است. اما این موارد در زمینه ایراداتی که ما به بودجه گرفتیم تأثیری نداشت. بحث ما و به طور مشخص بحث من تخصصی است. این موضوع که رابطه دولت و مجلس می‌تواند بیشتر مبتنی بر همکاری باشد نه فقط در این دوره، در مورد رابطه مجلس و دولت در هر دوره‌ای قابل طرح است. حتی اگر در دوره آینده دولت تصور کند می‌تواند مجلسی کاملاً همسو با خود را شکل دهد، بدون شک این‌گونه نخواهد شد. نماینده پس از یک ماه حضور در مجلس، در اثر فشارهای مردم خواه ناخواه در برابر دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر خواهد شد و موضع خواهد گرفت.
نگذاشتیم مالیات بر ارزش افزوده سیزده درصد شود
به گمان من مردم در حال حاضر به اندازه فراتر از توانشان دچار مشکلات هستند و مسئولان نباید مشکلاتی را به مشکلات مردم اضافه کنند. در صورتی که گاهی مشاهده می‌شود در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مشکلاتی به مشکلات مردم اضافه می‌شود که میتوان از آن‌ها اجتناب کرد. در چنین شرایطی وظیفه ما به عنوان قانونگذار است که دقت کنیم تا مردم دچار مشکلات بیشتر نشوند. من به طور مشخص تدابیر دولت در زمینه قوانین مالیاتی را قبول ندارم. به عنوان نمونه ورود به مالیات گرفتن از تراکنش‌های بانکی پیش از سامان‌دهی این تراکنش‌ها مسئله و مشکل زیادی ایجاد خواهد کرد. در مورد مالیات بر ارزش افزوده هم ما جلوگیری کردیم تا دولت آن را به سیزده درصد افزایش ندهد. این نوع تدابیر حدود هفت تا هشت درصد به شکل مستقیم بر اقتصاد مردم اثر می‌گذارد. البته در مواردی هم نمایندگان با تدابیر مسئله‌زای دولت همراهی کرده‌اند که به اعتقاد من این همراهی نباید صورت می‌گرفت. امروز نیاز ما در جامعه ثبات اقتصادی است.
در حال حاضر مجلس در راس امور نیست
در مجلس ما به نمایندگانی احتیاج دارم که دقت زیادی در زمینه احقاق حق مردم داشته باشند و مردم باید در زمینه انتخاب چنین نمایندگانی دقت کافی داشته باشند. در بعضی جاها، مسائل محلی و حب و بغض‌ها که در انتخاب نمایندگان تأثیر دارد باعث می‌شود روند به شکلی پیش رفته باشد که در هر دوره کیفیت مجلس نسبت به دوره قبل پایین‌تر می‌آید و مجلس ضعیف‌تر می‌شود. عامل گرانی در زمینه دلار و… خود دولت‌ها هستند و اگر نمایندگان مجلس به اندازه کافی قوی باشند، مجلس می‌تواند بر پایه اختیارات و در حدود اختیارات، اقداماتی برای حفظ اقتصاد مردم انجام بدهد. هر چند که این اختیار در حال حاضر توسط ارگان‌ها و نهادهای دیگری که در زمینه قانون‌گذاری دخالت کنند و مجلس را از اهمیت بیندازند. در حال حاضر به عنوان یک نماینده باتجربه می‌توانم بگویم که مجلس در راس امور نیست. زیرا اولاً نوع انتخاب مردم باعث شده است بدنه کارشناسی در مجلس ضعیف بشود و در ثانی نهادهای دیگر در امر قانون‌گذاری از مجلس دست بازتری دارند. استدعای من از مقام معظم رهبری این است که وضعیت مجلس را مورد توجه قرار دهند تا نماینده ملت بتواند حرف خود را به خوبی بزند و رای نافذی در تدبیر امور داشته باشد.
