در آستانه معرفی اعضای کابینه دولت رئیس جمهور پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، دکتر محسن زنگنه اقتصاددان، سیاستمدار، نماینده تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رادیو صدای تدبیر با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور منتخب که «تصمیمات سخت» ی برای اداره کشور اتخاذ خواهند کرد، معتقد است دولت جدید نبایستی تصمیمات خلق‌الساعه، غیر کارشناسانه و شتابزده اتخاذ کند چرا که همچون سالیان گذشته، توان پرداخت هزینههای سنگین را نداریم. دکتر زنگنه باور دارد با توجه به ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس، پیشبینی می‌کند کابینه چهاردهم در خصوص رای اعتماد وزرای پیشنهادی با چالش خاصی مواجه نخواهد بود و صلاحیت اکثر قریب به اتفاق وزرای معرفی شده، البته با رأی حداقلی، تصویب خواهد شد. خواندن این گفت‌وگوی کارشناسانه را به بدنه مدیریتی و کارشناسی ایران توصیه می‌کنیم.
*روز گذشته، آقای دکتر پزشکیان در مراسم تنفیذ و در محضر مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کردند که فهرست کابینه را پس از هماهنگی با شخص رهبری اعلام خواهند کرد. دیدگاه شما نسبت به این قضیه چیست؟
تاکید آقای دکتر پزشکیان در هماهنگی با رهبر معظم انقلاب و همچنین تعامل با قوا، امری خوشایند و مثبت است و دغدغه طیف‌های مختلف در مورد ایجاد تنش‌های سیاسی در آینده را مرتفع می‌کند. سلوک سیاسی رهبری به گونه‌ای است که معمولاً تایید وزرا را به مجلس می‌سپارند، البته در مواقعی که حضور افراد مورد نظر به هر نحوی در محدوده خط قرمزهای نظام باشد و یا موجب تنش‌های سیاسی آتی شود، ایشان توصیه‌های سلبی را به رئیس‌جمهور متذکر می‌شوند.
*با توجه به معرفی آقای عارف به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و ترکیبی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، آیا مسیر اخذ رای اعتماد اعضای کابینه برای آقای پزشکیان دشوار خواهد بود؟
اگر از منظر حزبی به این قضیه نگاه کنیم، بایستی بپذیریم که جریان اصلاحات توانسته است کرسی ریاست‌جمهوری را در اختیار بگیرد. طی هفته‌های اخیر، حدود ۱۰۰ نفر در فراکسیون مستقلین و اصلاح‌طلبان شکل گرفته‌اند که کنش‌هایی در انتخابات مختلف در سطح مجلس داشته‌اند. معمولاً ۳۰ الی ۴۰ نفر از نمایندگان، فارغ از اینکه از چه لیستی بالا می‌آیند، با دولت مستقر همراه می‌شوند. هم‌اکنون در صحن مجلس حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ نفر با دولت جدید، موافق و هم‌گروه شده‌اند و در تلاش هستند که گزینه‌های معرفی‌شده توسط این دولت، رای بیاورند. برخی وزرای وابسته به استان‌ها و قومیت‌های مختلف نیز اقبال اخذ رای مثبت را دارند. به‌شخصه پیشبینی می‌کنم اکثر وزرای معرفی‌شده، رای اعتماد حداقلی ۱۷۰ الی ۱۸۰ نماینده را بدست بیاورند؛ مگر مواردی که مورد انتقاد جدی حامیان دولت باشند، ناکارآمدی‌شان محرز باشد و یا چهره‌های سیاسی خاص که مورد تایید مجلسی‌ها قرار نگیرند. وزرایی که مورد توافق طیف انقلابی و اصول‌گرا هستند، بی‌تردید افزون بر ۲۰۰ رای از مجلس کسب می‌کنند. البته اذعان می‌کنم دیگرانی که منتقدینی در مجلس داشته باشند نیز با مانع جدی مواجه نخواهند شد؛ ضمن اینکه مقام معظم رهبری از مجلس و رئیس قوه درخواست کرده‌اند تا تعاملات لازم را صورت دهند. با این تفاصیل، دولت جدید در مورد کابینه پیشنهادی با چالش خاصی مواجه نخواهد بود.
*همان‌طور که جنابعالی اشاره کردید، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس، تاکید بر تعامل مجلس و دولت داشته‌اند، همچنین مشخصاً به رئیس‌جمهور تکلیف کرده‌اند که دولت باید به حساسیت‌های مجلس توجه کند. در مورد حساسیت‌های مجلس، فارغ از نکاتی که ذکر شد، بیشتر توضیح دهید.
تجربه حضور در مجلس یازدهم با دولت سیزدهم نشان داد که توفیق دولت، موفقیت مجلس است. در انتخابات دور دوازدهم مجلس به واسطه سفر به شهرها و روستاهای مختلف و شنیدن حرف مردم، آشکارا دریافتیم آنها مجلس را هم به صورت غیرمستقیم در مورد دغدغه‌های حوزه اقتصادی، مسئول می‌دانند. مردم معتقد بودند که مجلس می‌تواند مقابل سیاست‌های نادرست ایستادگی کند. در واقع آنها تفاوتی میان دولت و مجلس قائل نبودند.
برخی مسائل به خصوص تصمیماتی که معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جزو حساسیت‌ها و خطوط قرمز نمایندگان مجلس است. اکثر تصمیمات سختی که دولت احتمالاً در آینده اتخاذ می‌کند، مسائلی هستند که به نحوی با معیشت مردم در ارتباط خواهند بود که قطعاً باید از مسیر مجلس عبور کنند، بنابراین اگر دولت در تصمیمات خود حساسیت‌های مجلس را مد نظر قرار دهد به یقین در لوایح تقدیمی به مجلس، توفیقات بیشتری کسب خواهد کرد.
*دکتر پزشکیان اخیراً در نشست شورای عالی استان‌ها اظهار کردند: “بایستی تصمیمات سختی در دولت جدید بگیریم”. سخت‌ترین تصمیم دولت چهاردهم چه خواهد بود؟
در حال حاضر با واقعیت ناترازی انرژی مواجه هستیم. هزینههای تولید و هزینههای مصرف بعضا‍ً تا ده برابر اختلاف دارند. دولت سیزدهم در طی سه سال، نیروگاه‌هایی بالغ بر شش هزار مگاوات در حوزه برق افتتاح کرد اما وقتی میزان مصرف بیشتر از تولید باشد، وضعیت نابهنجار در حوزه انرژی استمرار پیدا می‌کند. این قضیه در ماه‌های آتی، گریبانگیر مردم می‌شود، لذا دولت باید در این حوزه به درستی تصمیمگیری کند.
*تصمیمگیری در حوزه‌هایی که اشاره کردید، شبیه به مکعب روبیک است؛ به این معنا اگر یک طرف درست شود، سمت دیگر حتماً خراب خواهد شد. فکر می‌کنید تصمیمگیری در تعامل با مجلس چطور باید صورت گیرد؟
این قضیه را در دهه هشتاد تجربه کردیم، البته روند آزادسازی قیمت‌ها را تایید نمی‌کنم چرا که انتقادات بسیاری به این قضیه وارد است. بنده معتقدم باید مقابل افزایش نرخ دلار و تورم ایستادگی کنیم. تجربه دهه هشتاد، آزمون بزرگی بود. دولت، مجلس، قوه قضائیه، اصناف، مردم، تشکل‌ها و حتی دستگاه‌های نظامی و انتظامی در مورد یک تصمیم، مدت‌ها فکر کردند و جوانب مختلف قضیه را سنجیدند.
گاهی ایراد کار این است که تصمیمات بخشی گرفته‌ایم. برای مثال پولی که جهت کسب رضایت به گندم‌کار داده‌ایم، بخش‌های دیگر را دچار مشکل کرده است و به همین ترتیب در مسائل دیگر نیز شاهد تصمیمات اینچنینی هستیم، لذا وقتی می‌گویند فلان مصوبه را باید هیئت دولت ارائه کند، به این معنا است که وزرای مختلف با دیدگاه‌های مختلف به یک قضیه نگاه کنند تا در نهایت تبدیل به یک لایحه شود و سپس در مجلس بدون شتاب‌زدگی و با رایزنی نخبگان و رسانه‌ها و مردم، یک تصمیم ملی همه‌جانبه اتخاذ شود.
*موردی که جنابعالی می‌فرمایید در واقع یک تصمیم کارشناسی است اما آقای پزشکیان تاکید کردند باید تصمیمات سخت اتخاذ شود.
اگر منظور از تصمیم سخت این باشد که یک‌شبه قیمت بنزین را دو یا سه برابر کنیم، با شناختی که از مجلس دارم بی‌درنگ می‌گویم این اتفاق روی نخواهد داد. اگر منظور از تصمیمات سخت، همان تصمیمات خلق‌الساعه، شتابزده و بدون توجه به جوانب باشد، با قاطعیت عرض می‌کنم که مجلس به عنوان نماینده مردم با چنین مواردی مخالفت خواهد کرد زیرا جامعه دیگر توان تصمیمات سخت و غیرکارشناسانه را ندارد. امروز جامعه شبیه به فردی است که درون استخر دو متری تلاش می‌کند برای نفس کشیدن خود را بر روی پنجه پا نگه دارد، در چنین موقعیتی اگر آب استخر حتی یک سانت بیشتر شود، آن فرد غرق خواهد شد. بایستی آگاه باشیم بنای تصمیمات امروز اگر احیاناً موجب افزایش 8 الی 10 درصدی تورم شود، زندگی افراد زیادی را به کام نابودی خواهد کشید.
رئیس‌جمهور منتخب در سخنرانی اخیر خود به ارجحیت مردم بر امر توسعه اشاره کردند. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، این جمله دربرگیرنده اعتقاد و باور شخصی آقای پزشکیان است. اعتراف می‌کنم این جمله بسیار امیدوار کننده است؛ به این معنا اگر قرار باشد تصمیماتی در جهت توسعه کشور، رفع ناترازی‌ها و تقویت زیرساخت‌ها گرفته شود، حتما قبل از آن مردم را در نظر می‌گیرند. آقای پزشکیان بر این باورند که نباید انسان‌ها را فدای توسعه کنیم. اگر این نوع نگاه واقعاً در بدنه اقتصادی دولت جاری و ساری باشد، شاهد تصمیمات سخت خلق‌الساعه نخواهیم بود.
*یکی از فرمایشات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ این بود که دولت برای مردم و در میان مردم از ظرفیت مردمی استفاده کند. در برخی اصول قانون اساسی اعم از اصل ۴۴ و یا اصل ۴۳ و تعاونی‌ها نیز به مشارکت مردمی تاکید شده است اما چنین رویکردی قابل مشاهده نیست و یا اجرای قوانین موضوعه به انحراف کشیده شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های دولتی قابل واگذاری را به خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و یا به انحصاری‌ها سپرده‌اند؛ به این معنا توان اقتصادی دولت که می‌‌بایست در اختیار مردم قرار گیرد به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است. آیا قوانین موضوعه بایستی در جهت فرمایش رهبری، اصلاح شوند و یا فکر می‌کنید قوانین موضوعه، کامل و بی‌نقص هستند؟
مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند که اکنون مدل به‌روز و نوینی برای مشارکت مردم وجود ندارد. حتی ایشان از نخبگان دانشجویی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها دعوت کرده‌اند که در این خصوص، مدل‌هایی را طراحی کنند. متاسفانه بسیاری از بندهای اصل ۴۴ تا به امروز اجرایی نشده‌اند. برای مثال حتی یک نهاد تنظیم‌گر در کشور وجود ندارد. به هر صورت در راستای رفع این نقیصه، بندهایی را به برنامه هفتم افزوده‌ایم تا دولت را موظف به ایجاد ساز و کارهای مشارکت مردمی کنیم. در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز احکامی را افزوده‌ایم تا به این واسطه شاهد مدل‌های مشارکت مردمی باشیم اما واقعیت این است که باید از مجموعه‌های دانشگاهی گلایه کنم. ما در مجلس، مواد خام را تبدیل به قانون می‌کنیم و در واقع وظیفه قانون‌گذاری داریم. دولت نیز اجرای این قوانین را بر عهده دارد. در سراسر دنیا وقتی راهبردی در کشور شکل می‌گیرد، اندیشکده‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی با بررسی‌های کارشناسانه برای آن مدل‌هایی را تعریف می‌کنند و پیشنهادشان را به دولت یا مجلس ارائه می‌دهند و اینگونه در کار مشارکت می‌کنند و در نهایت دولت و مجلس نیز پیشنهادات را تبدیل به احکام قانونی و دستورالعمل‌ها می‌کند. صراحتا می‌گویم در این مورد به شدت دچار ضعف هستیم و مدل‌های آزموده شده عملی جهت جذب مشارکت مردمی در اختیار نداریم.
