فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی | مجلس به 4 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نمی‌دهد

جعفر قادری (زادهٔ ۱۳۴۳ در لامرد) نماینده حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در دوره‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی

دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رادیو صدای تدبیر پیش بینی می‌کند. که مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور پزشکیان برای ۴ وزارتخانه اقتصاد، صمت، نفت و راه و شهرسازی رأی اعتماد نخواهد داد. وی ضمن تقدیر از رئیس جمهور بابت گنجاندن نام ۳ تن از وزرای دولت شهید رئیسی و ۲ تن از نمایندگان مجلس در فهرست پیشنهادی کابینه چهاردهم، وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت و نفت را نسبت به اهمیت این حوزه‌ها چهره‌هایی ضعیف می‌داند. در مورد نامزد وزارت اقتصاد هم قادری معتقد است وزیر پیشنهادی این حوزه، در صورتی شانس تأیید صلاحیت خواهد داشت که مجلس را به پرهیز از کار سیاسی و جناحی متقاعد سازد. این گفت‌وگوی صریح و شفاف را به علاقه‌مندان تحولات سیاسی جلب می‌کنیم.

*وزرای پیشنهادی تا چه حد منطبق با معیارهایی مد نظر آقای پزشکیان هستند؟

تعدادی از وزرای دولت گذشته از جمله آقای دولت‌آبادی، آقای رحیمی و وزیر اطلاعات در لیست دولت جدید قرار گرفته‌اند. آقای پزشکیان از این منظر، فراجناحی عمل کرده‌اند و جای تشکر دارد. آقای علی‌آبادی، وزیر صنعت دولت سیزدهم به عنوان وزیر نیرو معرفی شده‌اند. آقایان غلامرضا نوری قزلجه و احمد دنیا‌مالی، دو نماینده‌ مجلس هستند که به ترتیب به عنوان وزیر کشاورزی و وزیر ورزش معرفی شده‌اند. ایشان جزو گزینه‌هایی هستند که در مجلس نیز فعال بوده‌اند و به نظر می‌رسد که تایید آنها با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد.

بایستی بگویم وزیر پیشنهادی برخی وزارتخانه‌ها، انتظار نمایندگان را برآورده نکرده‌اند. برای مثال در وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم نیرویی بر سر کار بیاید که هم‌زمان به هر دو حوزه راه و مسکن اشراف داشته باشد. در دوره خانم صادق، ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم. نگاه محدود ایشان عملاً باعث محدودیت ساخت و ساز مسکن در کشور شد. خانم صادق، ورود زمین‌ها به محدوده شهرها را قفل کردند و رویکرد انبو‌ه‌سازی و کوچک‌سازی را پیش گرفتند. در واقع تورمی که طی سال‌های بعد در حوزه مسکن بوجود آمد، ناشی از شیوه تفکر ایشان بود. قاطبه مجلس و حتی کمیسیون تخصصی فکر می‌کنند باید حوزه‌ای به بانوان سپرده شود که از عهده آن بر بیایند. با توجه به وابستگی چندین مجموعه به وزارت راه و شهرسازی، ما به وزیری نیاز داریم که توانایی اداره کردن این وزارتخانه و پانزده مجموعه وابسته به آن را داشته باشد. به هر حال بر اساس کارنامه خانم صادق، امیدی به حضور ایشان در جایگاه وزارت نیست. گزینه پیشنهادی وزارت صمت نیز برای ما فردی نا‌آشنا است. در مورد آقای پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت نیز بایستی بگویم ایشان اقدامات کلان و عمده‌ای در این حوزه انجام نداده‌اند. در شرایطی که صنعت نفت، تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را به عهده دارد، وزیر پیشنهادی این صنعت باید اشراف کامل به این حوزه داشته باشد و از تمامی ظرفیت‌ها به درستی استفاده کند.

*آیا فکر می‌کنید فهرستی که به دست مجلس رسیده است، واقعاً در شورای راهبری به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است یا لابی‌ها در انتخاب وزرا موثرترند؟ خروجی شورای راهبری تا چه اندازه منطبق با رای و نظر مردم است؟

شاید برخی گزینه‌های نهایی، خروجی بررسی‌های شورای راهبری نباشند. افرادی که تا دیروز نامی از آنها برده نشده بود، اکنون در فهرست اعضای پیشنهادی کابینه قرار گرفته‌اند. اگر واقعاً کارنامه برخی از وزرای پیشنهادی مورد سنجش شورای راهبری قرار می‌گرفت، بی‌تردید از فهرست کابینه حذف می‌شدند.

*جنابعالی برخی از مردان اقتصادی کابینه را می‌شناسید، همچنین به شرایط فعلی کشور نیز واقف هستید. فکر می‌کنید وزیر پیشنهادی اقتصاد، رای موافق مجلس را کسب خواهد کرد؟ آیا آقای عبدالناصر همتی، موفق به مهار بحران‌های اقتصادی کشور می‌شوند؟

در مورد آقای همتی بایستی بگویم که صلاحیت اداره امور اقتصادی را دارند اما ما در مجلس نگران مسئله دیگری در مورد نیروهای اقتصادی کابینه هستیم. امیدواریم دیدگاه سیاسی این افراد بر مسائل اقتصادی غالب نباشد‌ و ایشان تصمیم‌گیری‌ها را صرفاً بر اساس بینش تخصصی همین حوزه صورت دهند. اگر تیم اقتصادی دولت منتخب به مجلس اطمینان دهند که بر مبنای تخصص و به دور از تعصبات سیاسی با موضوعات برخورد خواهند کرد، بی‌تردید مشکلی برای اخذ رای نخواهند داشت.

در مورد آقای احمد میدری نیز بایستی بگویم ایشان سال‌ها در سمت معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار فعالیت داشته‌اند و به باور بنده، آقای میدری در قامت نیروی متخصص حوزه اقتصاد، کاملاً به وزارت کار اشراف و تسلط دارند؛ برخی البته به دیدگاه سیاسی ایشان خرده می‌گیرند اما به هر صورت در تخصص آقای میدری هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

*آیا مجلس به لیست پیشنهادی دولت چهاردهم، نگاه سیاسی دارد؟

بعید می‌دانم اعضای مجلس چنین نگاهی داشته باشند. اگر بنا بر نگاه سیاسی بود، مجلس نسبت به حضور آقای نوری قزلجه واکنش نشان می‌داد. اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که بهتر است مباحث سیاسی از این نوع را کنار بگذاریم و تمام تمرکزمان را بر موضوع پیشبرد کار معطوف کنیم. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، نکته حائز اهمیت در مورد اعضای کابینه، تسلط کامل هر یک از وزرا به حوزه کاری خودشان است.

*آیا از نظر جنابعالی، نگاه‌های سهمیه‌ای وجود ندارد؟ برای مثال با توجه به عقبه همکاری آقای دنیا‌مالی با آقای قالیباف، آیا ایشان سهمیه مجلس یا آقای قالیباف هستند؟

در این مورد نمی‌توانم اظهار نظر کنم و واقعاً اطلاع ندارم که آیا آقای دنیامالی جزو گزینه‌های شورای راهبردی بوده‌اند یا خیر. با توجه به سابقه مدیریتی و فعالیت ایشان در مجلس بایستی اذعان کنم که کاملا مسلط به حوزه کاری هستند.

*طبق اظهارات دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، کابینه پیشنهادی دولت به علت حساسیت‌های مجلس و استعلام‌های نهادهای امنیتی، در حقیقت کابینه‌ای مقدور بوده است نه مطلوب. این قضیه تا چه حد صحت دارد؟ 

به هر حال آقای پزشکیان، چارچوب قوانین را پذیرفته است و بارها تاکید کرده که وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارد. بر طبق قانون مصوب، مجلس نیز استعلام از نهادهای امنیتی را مطرح می‌کند. پرونده تمامی افرادی که قرار است در جایگاه وزارت قرار گیرند بدون هیچ کنترلی در فضای مجازی موجود است، بنابراین ما در مجلس مجبور هستیم تمام سوابق را بررسی و استعلام کنیم چرا که نقاط مبهم زندگی آنها به زیان دولت و خودشان خواهد بود. به باور بنده، یکی از نکات برجسته این دوره در واقع مسئله استعلامات است که به واسطه آن می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که در صورت انتخاب وزرا در آینده هیچ مشکلی بوجود نمی‌آید.

*فکر می‌کنید چند درصد از وزرای پیشنهادی، رای اعتماد خواهند گرفت؟

شاید فقط چهار یا پنج نفر از وزرا، موفق به اخذ رای مثبت مجلس نشوند. به هر صورت جلسات آتی کمیسیون‌ها مشخص خواهد کرد که نمایندگان چه برخوردی خواهند داشت و افزون بر این، بازخورد فضای مجازی نیز در نظر گرفته می‌شود.