دکتر حسین راغفر صاحب اندیشه‌ی اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا پس از چند جلسه مشورتی با رئیس جمهور پزشکیان، در گفت‌وگو با رادیو صدای تدبیر پایگاه خبری تحلیلی مدیران نیوز، نگرانی خود را از ترکیب وزرای اقتصادی معرفی شده به مجلس برای کسب رأی اعتماد ابراز کرده و بعید دانسته است که این چهره‌ها با وابستگی‌های سیاسی مختلف و گاه متضاد بتوانند در کنار هم، تعهدات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب مبنی بر ریشه کنی گرسنگی، تأمین آموزش و پرورش و خدمات سلامت رایگان و تأمین مسکن و کار مناسب برای همه اقشار جامعه را تحقق بخشند. این اقتصاددان دلسوز و آگاه از رنج معیشتی هموطنان، با تأکید بر این نکته که در ۳۵ سال اخیر، عنان سیاست‌های اقتصادی در دست گروه‌های نفوذ انحصارگری بوده که به جای منافع ملی فقط در سودای منافع شخصی بوده و با دامن زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها، انبان خود را انباشته‌اند، نگرانی خود را از ادامه این روند در دولت جدید ابراز کرده و به رئیس جمهور پزشکیان توصیه کرده است که با توضیح این مصائب به رهبری عالی نظام، زمینه را برای گرفتن اختیارات در جهت بریدن دست گروه‌های نفوذی و تقلیل انحصارها و رانت‌های اقتصادی که ریشه بحران‌ها و نا آرامی‌های متعدد در کشور بوده، و باز کردن فضا برای ایفای نقش بخش خصوصی واقعی مهیا سازند.
آگاهی از مشروح این گفت‌وگوی صریح و راهگشا را به مدیران دلسوز کشور توصیه می‌کنیم.
*در چند روز گذشته، جنابعالی و سایر اقتصاددانان طی نشست‌هایی با رئیسجمهور منتخب، رهنمودهایی به ایشان داده‌اید و درخواست‌هایی نیز مطرح کرده‌اید که از سوی ایشان اجابت شده است. با توجه به اینکه اقتصاددانان کشور ما به نحله‌های مختلف فکری اقتصادی باور دارند و هر یک تلاش می‌کنند وزنه تفکر اقتصادی خودشان را در کابینه چهاردهم سنگین کنند، فکر می‌کنید انتخاب اعضای پیشنهادی به‌ویژه مردان اقتصادی دولت جدید، هم‌سو و مطابق با عدالت بوده است؟
تصور بنده از انتخاب‌های صورت‌گرفته این است که هماهنگی لازم میان منتخبین حوزه اقتصاد وجود ندارد. این افراد احتمالاً به دلیل نفوذ جریان‌های سیاسی در واقع از میان نحله‌های مختلف انتخاب شده‌اند. نوعی ناهماهنگی در نگاه تیم اقتصادی دیده می‌شود اما دکتر پزشکیان تاکید می‌کنند که بدون در نظر گرفتن نام افراد به عملکرد ایشان توجه کنیم. علی‌الاصول انتظار می‌رود با توجه به وعده‌های انتخاباتی، این افراد نیز متناسب با همان وعده‌ها گزینش شده باشند. دکتر پزشکیان شعارهایی دادند که تاکنون چنین شعارهایی را از روسای جمهور بعد از جنگ، نشنیده بودیم، از جمله ریشه‌کن کردن گرسنگی در کشور، خدمات رایگان سلامت و همچنین آموزش و پرورش همگانی و رایگان. این موارد، تعهدات سنگینی هستند که اگر در دوره چهار ساله اول تحقق پیدا کنند، گام بسیار بزرگی محسوب خواهند شد. یکی از مشکلات کنونی کشور، مسئله نابرابری‌ها است. ریشه‌های اصلی نابرابری را در دسترسی به خدمات آموزشی و سلامت شاهد هستیم. این موارد جزوی از مولفه‌های تعیین‌کننده عدالت در جامعه محسوب می‌شوند که فرصت‌های برابر را در جامعه رقم می‌زنند. در هر صورت، تعهدات حاکمیت در قبال مردم به هر دلیلی بعد از جنگ مغفول مانده است. دکتر پزشکیان متعهد شده‌اند سیاستی که به معیشت مردم آسیب می‌رساند را تصویب نخواهند کرد. اگر چنین تعهدی عملیاتی شود، بی‌تردید اهمیتی ندارد که چه کسانی در راس امور قرار بگیرند. نگرانی‌های ما معطوف به مسائلی از قبیل خصوصی‌سازی، واگذااری‌ها و غفلت از تعهدات حاکمیت نسبت به آموزش، بهداشت و حتی مسکن و اشتغال است. ما امیدواریم اگر قرار است تعهدات دکتر پزشکیان مبنی بر تصمیمات حاوی حمایت از حقوق مردم و ارتقا کیفیت زندگی آنها عملیاتی نشود، حداقل در مسیر جلوگیری از آسیب‌های بیشتر گام بردارند.
*بعد از جنگ و شروع برنامه‌های توسعه، با وجود شعارها و سیاست‌های کاملاً متفاوت در دولت‌ها اما مسیر یکسان و تکراری پیش گرفته شده است. همان‌طور که مستحضر هستید در حوزه قیمت ارز نیز همانند برخی مسائل دیگر، دولت‌ها نوعی سیاست یکسان را پیاده‌سازی کرده‌اند. این سیاست از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد و حتی در دولت آقای روحانی نیز ادامه پیدا کرد. در حال حاضر آنچه مد نظر آقای پزشکیان است با مطالبات نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی کاملاً تفاوت دارد. جنابعالی فکر می‌کنید آیا می‌توان به مردان اقتصادی اعتماد کرد تا در همان مسیری حرکت کنند که شما به آن اشاره کردید؟
واقعیت این است که نگرانی بزرگ ما دقیقاً همین مسئله است. با وجود تفاوتی که در شعار دولت‌ها، قبل و بعد انتخاب شدن، وجود داشته است، نباید فراموش کنیم عملکرد هر دولتی متاثر از شرایط زمانه‌اش است. موضوعی که علی‌رغم تفاوت دولت‌ها تا به امروز حاکم بوده است، مسئله یکسان بودن سیاست‌ها است. بنده فکر می‌کنم اختیارات دولت‌ها در حوزه تبیین سیاست‌های اقتصادی در گذر زمان، محدود و محدودتر شده است و این موضوعی است که باید جدی‌تر به آن پرداخت.
*اقتصاد ما همان‌طور که روسای جمهور سابق نیز بدان اشاره کرده‌اند با انحصار درآمیخته شده است. با توجه به سایه سنگین دولت بر همه وجوه زندگی مردم از جمله اقتصاد، فکر می‌کنید شعارهای دکتر پزشکیان تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر؟ ما شباهتی میان شعارهای رئیسجمهور منتخب و مردان اقتصادی کشور نمی‌بینیم. آیا دولت چهاردهم با موضوع انحصار کنار می‌آید؟
بنده شخصاً در این خصوص به دکتر پزشکیان تاکید کرده‌ام که ما راهکارهایی در جهت تقلیل فعالیت انحصارگرها و همچنین راهکارهایی در جهت گشایش فضای فعالیت بخش خصوصی، در دست داریم. هرچند بایستی فراموش نکنیم که گرچه دولت، مجلس و قوه قضائیه به راهکارها واقف هستند اما نمی‌توانند هیچ اقدامی انجام دهند. بالاخره بایستی پیامدهای سنگین این قضیه را برای رهبری توضیح داد. نکته اصلی این است که گروه‌های ذی‌نفوذ در اقتصاد کشور، فارغ از منافع ملی در پی منافع شخصی خودشان هستند. به باور بنده، تک‌نرخی کردن ارز شاید مطلوب باشد اما امکان‌پذیر نیست. وقتی ارز کافی وجود ندارد، برای برابری عرضه و تقاضا باید قیمت ارز را به قدری افزایش دهند که گروه قلیلی قادر به خرید آن باشند. منافع گروه‌های انحصارگر نیز در گرو وجود تورم و افزایش قیمت است اما در این میان فکر می‌کنید قیمت ارز، چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟! طبیعتاً در این قضیه ابتدا بایستی منافع مردم لحاظ شود. ممکن نیست که بتوانند قیمت ارز را بیش از این افزایش دهند مگر اینکه پیامدهای آن را بپذیرند.
*در صورت تک‌نرخی نشدن نرخ ارز، باز هم نمی‌توان از موضوع رانت جلوگیری کرد. ارزیابی شما در این مورد چیست؟
اتفاقاً ما می‌توانیم دو قیمت برای ارز داشته باشیم. یکی ارز حاصل از فروش منابع نفتی که متعلق به همه مردم است و دولت می‌تواند با در نظر گرفتن منافع مردم، هر قیمتی خواست برای آن تعیین کند. در واقع دولت می‌تواند سرمایه‌های طبیعی کشور را به به اشکال دیگر سرمایه تبدیل کند. اکنون بخش تولید به خاطر کمبود برق، نیمه‌تعطیل است. از سال نود تا به امروز حتی یک ژنراتور وارد مدار برق کشور نشده است و این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری است. دولت می‌تواند منابع را از طریق کمک به بخش تولید، تامین کند. منابع ارزی کشور بایستی بودجه‌ریزی شود. برای مثال اگر دولت، قیمت ارز را هزار تومان تعیین کند، در پی آن فرصت سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه‌های کوچک نیز فراهم می‌شود. چهار سال است که سرمایه‌گذاری خالص ما به علت گرانی ارز، منفی بوده است. کاهش ارز می‌تواند در جهت متناسب‌سازی مصارف ملی یعنی برای مردم و تولید صورت بگیرد.
ارز دیگر در واقع ارزی است که برای مثال از طریق فروش خدمات فنی مهندسی به کشور وارد می‌شود. دولت می‌تواند برای افرادی که مبادرت به این کار می‌کنند، بازار آزاد ایجاد کند. در این صورت ارزی که متعلق به مردم است، به دست خواص و انحصارهای عجیب و غریب نخواهد افتاد. در سال‌های جنگ تحمیلی، بازار آزاد ارز کاملاً غیر قانونی بود. درآمد ارزی ما در سال ۶۵، حدود هفت میلیارد دلار بود که سه میلیارد آن را به کالابرگ‌ها و در واقع هزینه کالاهای عمومی اختصاص دادند و با مابقی درآمد ارزی به اداره امور جنگ و زندگی مردم پرداختند. اکنون با وجود هشتاد میلیارد دلار درآمد ارزی، چطور با کسری بودجه ارزی مواجه هستیم؟! این مسائل بایستی هر چه زودتر حل و فصل شوند. در واقع نمی‌توان به اسم بازار آزاد، ارز اولی داشت که به بهانه‌های مختلف آن را از کشور خارج کنند و در کشورهای همسایه، مسکن خریداری کنند و از سوی دیگر ارز دومی وجود داشته باشد که بدون استفاده از منابع ملی، سرمایه انسانی را صادر کرده و ارز وارد کنند.
ما قبلاً حدود ۲۴ میلیارد دلار، ظرفیت فروش خدمات فنی مهندسی داشتیم. این درآمدها بایستی افزایش پیدا کنند تا دیگر تن مردم نلرزد از افزایش نرخ ارز و پیرو آن درماندگی از تأمین معیشت.
*در حال حاضر درآمد ارزی از محل فروش خدمات فنی و مهندسی یا فروش خشکبار، حتی به ده میلیارد دلار هم نمی‌رسد. از سوی دیگر در شرایط تحریم، امکان فروش منابع طبیعی وجود ندارد. شاید تمامی دولت‌ها در راستای فقرزدایی و احقاق عدالت تلاش کرده باشند اما در عمل شاهد بهبود وضعیت نیستیم. آیا واقعیات اقتصاد و سیاست‌های حاکم بر آن به گونه‌ای است که شعارهای دولت محقق شود یا فکر می‌کنید کشتی اداره دولت در دست پزشکیان به سمت دولت‌های قبلی حرکت خواهد کرد؟
در پاسخ به این پرسش بایستی به آخرین جلسه اقتصاددانان و آقای پزشکیان اشاره‌ای داشته باشم. در آن جلسه یکی از دوستان مطرح کردند که آیا وضعیت نسبت به ۳۵ سال گذشته، بدتر شده است؟! نگرانی همکار ما این بود که بی‌تردید صاحب‌نفوذان، ایشان و دولت‌شان را احاطه خواهند کرد تا همه چیز در جهت منافع ایشان حرکت کند، درست مطابق کاری که با روسای جمهور سابق کردند. هنوز هم این ابهام وجود دارد که آیا سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت. به چه سمتی می‌رود نکته دیکر این است که پرسش برای ما بافی است که سیاست‌های آسیب‌های جبران‌ناپذیر آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ها منجر به شکل‌گیری نارضایتی در کشور شده است. ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، حواشی انتخابات مجلس در سال گذشته و حضور کمرنگ مردم در انتخابات گویای مسائل و خطراتی است که حاکمیت بایستی نسبت به آن عنایت داشته باشد. نمی‌شود بر شاخ نشست و بُن برید. نگرانی ما نسبت به مسائل اصلی مملکت است که راهکار آن را نیز در دست داریم اما کسانی که دور مسئولین اصلی کشور را گرفته‌اند، در تمامی مسائل دخالت می‌کنند و به دنبال منافع شخصی هستند. پس از معرفی کابینه، نگرانی‌ها نه تنها نسبت به پیامدهای سهمگین در حوزه معیشت و اقتصاد افزایش داشته است بلکه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز مصون نخواهند ماند.
