نام محمدمسعود سمیعی‌نژاد این روزها به طور جدی به عنوان گزینه اول ریاست هیأت عامل ایمیدرو مطرح است و فعالان و پیشگامان این بخش حیاتی اقتصاد ایران امید دارند، با پذیرش این مسئولیت خطیر از سوی ایشان، شاهد جبران عقب ماندگی‌ها و رشد و شکوفایی معادن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد کشور باشند. سمیعی نژاد در گفت‌وگو با برنامه سیمای تدبیر؛ یک دلیل اساسی عقب ماندگی بخش معدن کشور را تقسیم وظایف وزارت معادن و فلزات سابق بین ۴ وزارتخانه می‌داند که به تدریج موجب به حاشیه رفتن این بخش در برنامه‌های توسعه‌ای کشور شده است. از منظر کارشناسی ایشان، کوتاهی دستگاه‌های مسئول در مهیا ساختن زیر ساخت‌های توسعه معادن و صنایع معدنی، تسلط تفکر غیر تخصصی در سیاستگذاری‌ها، صدور مجوزهای معدنی پرشمار مبتنی بر سیاسی کاری، بهره‌وری بسیار نازل این بخش بر اثر شیوع رانت و سوبسید، حاکمیت فساد بر اثر تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار تولیدات، از مهم‌ترین عوامل رکود بخش معدن کشور است. سمیعی‌نژاد همچنین امیدوار است با فضای مساعدی که در دولت چهاردهم در حال شکل گرفتن است؛ بتوان ایمیدرو و شرکت‌های معدنی را همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه ساماندهی و سیاست‌های توسعه‌ای مغفول مانده را احیا کرد. در تأیید مدیریت توسعه‌گرا و تحول‌آفرین محمدمسعود سمیعی‌نژاد، گفتنی است که ایشان در مسئولیت کنونی‌شان در کسوت مدیریت ارشد شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان، این مجموعه را از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش با ۱۹ پرسنل به مجموعه‌ای با ۴ هزار نفر پرسنل و ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش ارتقا داده، طرح‌های زمین مانده و متروک شده دولت‌ها را به سوددهی رسانده، سهامشان را در بورس به مردم عرضه کرده و نشان داده است که بخش خصوصی کشور در صورت کنار گذاشته شدن بی‌مهری‌ها، در شرایط تحریم‌های سیاسی و اقتصادی هم می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد. سمیعی‌نژاد در گفت‌وگو با برنامه سیمای تدبیر گفته است که برنامه جامع و مدونی برای راهبرد بخش معادن و صنایع معدنی کشور دارد.
آگاهی از جزئیات این گفت‌وگوی امیدآفرین را بویژه به فعالان بخش معادن و صنایع معدنی ایران توصیه می‌کنیم.
بالای نود درصد چیزهایی که زندگی با آنها سر و کار داریم با معدن مرتبط هستند و با این وجود در میان عموم مردم و نیز مسئولان توجه جدی به این حوزه وجود ندارد. چه چیز باعث شده است که ما از حوزه معدن غفلت کنیم؟
ما در بخش معدن در منطقه حرف اول را می‌زنیم و ذخایر ما از منظر تنوع بسیار شاخص است. کشورهای منطقه شاید در معادن مرتبط با گاز شاخص باشند ولی خاک معدنی ندارند یا ممکن است که خاک معدنی داشته باشند ولی گاز را ندارند. این پتانسیل در کشور ما وجود دارد که هم انرژی لازم برای استحصال معادن را در کشورمان داریم و هم مواد معدنی را. مواد معدنی به صورت خام در کشور ما وجود دارد و آنچه که باید به آن توجه کنیم فرایندهای استحصال معادن است. متاسفانه از زمانی که وزارت معادن و فلزات ما زیرمجموعه چهار وزارتخانه‌ی دیگر شد، خود به خود آن توجهی که باید به بخش معدن می‌شد در میان مسئولان کاهش یافت و این به دلیل توجه جدی‌ای بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به حوزه‌های معیشتی مردم می‌کرد و خود به خود مطالبه‌گری مردم در این زمینه وزیر را بیشتر معطوف به بخش تجارت می‌کرد و معدن در حاشیه قرار می‌گرفت.
آنچه که مشخص است در میان قانون‌گذاران و مسئولان توجه به بخش معدن بسیار است و برای این بخش در برنامه رشدی در حدود سیزده درصد را مدنظر قرار داده‌اند. آیا این توقع‌ها با توجهی که به بخش معدن می‌شود سازگار است؟
آنچه که مشخص است برای تحقق این برنامه خود وزارت صمت به تنهایی کاری نمی‌تواند انجام دهد. برای رسیدن به رشد سیزده درصد بایستی چندین دستگاه و وزارتخانه در کنار وزارت صمت قرار بگیرند و فعال شوند. باید توجه داشته باشیم که بخش معدن به شکلی نه‌چندان محسوس در معیشت مردم نقشی اساسی دارد. نودوپنج درصد یک ساختمان از فرآورده‌های معدنی ساخته می‌شود و برای بهبود معیشت مردم ما باید به توسعه زیرساخت‌های بخش معدن توجه کنیم. متاسفانه پس از ادغام وزارتخانه‌ها چون قدرت بخش معدن از بین رفت دستگاه‌های اجرایی نظیر نهادهای متولی برق، آب، حمل و نقل و… که باید در کنار بخش معدن قرار می‌گرفتند به وظایف خود عمل نکردند و همین موضوع باعث شد ما نتوانیم توسعه بخش معدن را به خوبی پیش ببریم.
نقش ایمیدرو در این میان چه بوده است؟
من فکر می‌کنم نگاه دولت به ایمیدرو به شکل یک قلک است. به این معنا که انتظار دارند ایمیدرو پول در بیاورد و به صندوق دولت بریزد و نگاه توسعه‌ای به ایمیدرو وجود ندارد. باید قبول کنیم که توسعه بخش معدنی در ایران مربوط به زمانی بود که یک وزیر قوی به طور متمرکز بخش معدن را مدیریت می‌کرد. تمام صنایع مهم معدنی ما در آن زمان به وجود آمدند.
با وجود آنچه که گفتید در حال حاضر به گفته کارشناسان تنها در بخش فولاد نزدیک به صدوچهل‌وپنج میلیون تن مجوز احداث کارخانه برای تولید فولاد داده شده است و این مقدار بسیار بیش از ظرفیت ماست. این موضوع با آنچه که گفتید چگونه هم‌خوان می‌شود؟
اولاً این را باید بپذیریم که ما در صنایع معدنی در زمینه آمایش سرزمینی به درستی عمل نکرده‌ایم. ما حق نداریم که شرکت فولادی را وسط کویر احداث کنیم و همچنین در حوزه فولاد حق نداریم به جز توسعه زیرساختی مجوزی صادر کنیم. ما برنامه‌ای داشتیم به نام طرح توسعه زنجیره فولاد. در سال ۱۳۸۷ زمانی که من معاون معدنی بودم ستادی داشتیم به نام ستاد فولاد کشور که تعیین می‌کرد ساختار توسعه ما بر پایه آمایش سرزمینی باید چگونه باشد و وظیفه هر دستگاه در زمینه چگونه است. طرح ما برای توسعه صنعت فولاد به دلیل ضعف کارشناسی در وزارتخانه مورد توجه قرار نگرفت و مجوزها به شکل سیاسی داده شد. همین موضوع باعث شد که نه دولت زیرساخت‌های لازم برای شرکت‌های فولادی را فراهم کند و نه آن مجوزها در عمل به بهره‌وری مناسب در صنعت فولاد منجر شوند. در حال حاضر در صنعت فولاد ما از نظر توازن انرژی در مضیقه هستیم و سالی چهار ماه شرکت‌های ما متاسفانه نه برق دارند و نه گاز در صورتی که ما به این شرکت‌ها مجوز تولید داده‌ایم و موظفیم زیرساخت‌های لازم برای تولید را فراهم کنیم. ولی چون خارج از ضابطه مجوز ارائه شده است، توازن به هم خورده است.
برای اصلاح این مسیر از کجا باید شروع کنیم؟
اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که ایمیدرو به رسالت اصلی‌اش بازگردد و در راستای برنامه هفتم برای شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا بتوانیم در حداقلی‌ترین شکل ممکن ناترازی انرژی کنترل شود و سپس بتوانیم با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی روی برنامه‌های توسعه‌ای متمرکز شویم. باید بدانیم که وزارت صنعت و معدن به تنهایی نمی‌تواند رشد و توسعه را رقم بزند. بدیهی‌ترین نمونه این‌که ما در بخش معدن صادرات داریم ولی ارز حاصل از این صادرات دست خودمان نیست تا بتوانیم آن را برای توسعه مورد بهره‌برداری قرار دهیم.
در وزارت نفت مسئله دریافت ارز صادراتی تا چهارده درصد با تدابیری حل شده است. در وزارت صمت نیز نمی‌توانیم همین مسیر را طی کنیم؟
برای رفتن به این سمت عزیزانی که در راس کار هستند روی قانون معادن تجدیدنظر کنند. زمانی که من معاون معدنی بودیم گام‌های اول این مسیر برداشته شد ولی در ادامه مسیر با ضعف‌هایی مواجه شد و در نهایت نتوانستیم قانون را به خوبی شکل بدهیم. ما پنجره واحدی داریم به نام بخش معدن که وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی در این پنجره به خوبی تعریف شده است ولی متاسفانه این وظایف به خوبی اجرایی نمی‌شود. باید در قانون تجدیدنظر کنیم تا دستگاه‌های همجوار با بخش معدن در کنار این بخش بایستند. اگر این اتفاق بیفتد امکان حل مسائل فراهم می‌شود و مشکلی که به آن اشاره کردید هم حل خواهد شد.
یکی از مسائل مهم ما در بخش معدن این است که پهنه‌های معدنی برای اکتشاف واگذار شده‌اند ولی اکتشافی در آنها صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی آیا اگر بتوانیم سرمایه لازم برای اکتشاف در بخش معدن را فراهم کنیم معدنی برای اکتشاف وجود دارد؟
قانون معادن برای پهنه‌هایی که در آنها کاری صورت نمی‌گیرد تعریف شده است. یعنی باید امتیاز را بگیرند و به مزایده بگذارند و دوباره واگذار کنند. اگر ما قانون را به درستی اجرا نمی‌کنیم ضعف از قانون نیست. زمانی که من معاون معدنی بودم در این زمینه فعالیت جدی داشتیم. طبق بررسی که آن زمان انجام شد شصت‌وهشت درصد معادن واگذار شده به نام خانم‌ها بود. به این حوزه ورود کردیم و تا حدی آن را سامان دادیم ولی روند دوباره به خوبی پیش نرفته است. یکی از مشکلات ما در این بخش این است که ما از سازمان‌های همجوار تخصصی نظیر نظام مهندسی معدن به درستی استفاده نمی‌کنیم. می‌توانیم در بحث نظارت و سنجش اهلیت برای واگذاری از این سازمان‌ها به خوبی استفاده کنیم. من اعتقاد دارم مشکلات بخش معدن ربطی به تحریم ندارد. ما خوشبختانه در چند سال اخیر در زمینه تکنولوژی فرآوری معدن توانسته‌ایم به روز کنیم و همین امر نشان می‌دهد مشکلات بخش معدن بیشتر در بعد کارشناسی و هماهنگی بین دستگاه‌ها است. روزی که گندله‌سازی شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان را افتتاح می‌کردیم به معاون اول رئیس جمهور که برای افتتاح طرح آمده بودند گفتم چهارصدوبیست کارگاه برای دست یافتن به این تکنولوژی که خارجی‌ها آن را ول کرده بودند مشغول به فعالیت شده‌اند و ما توانستیم در این زمینه خودکفا شویم. شاید در حال حاضر قیمت تمام شده برای ما در این رویکرد بیش از واردات باشد اما اندک اندک می‌توانیم هزینه‌ها را هم کم بکنیم. در آنجا از معاون اول خواستم که برای اقتصادی شدن گندله‌سازی در ایران و کم شدن قیمت تمام شده طرح‌های گندله‌سازی را به خارجی‌ها ندهند. شش ماه بعد دو طرح را به خارجی‌ها دادند که هنوز هم نصفه و نیمه است!
با این سوءمدیریتی که وجود دارد و به آن اشاره می‌کنید ما در بخش معدن به کجا می‌خواهیم برسیم؟
یکی از مشکلات اساسی ما نداشتن استراتژی است. زمانی که من به معاونت معدن رفتم چند کتاب استراتژی در کتابخانه بود. یکی از مدیران کل را خواستم و از او پرسیدم در این استراتژي‌ها ما در کجای مسیر هستیم. ایشان گفت این‌ها را ول کن. این‌ها فقط نوشته شده‌اند. ما استراتژی مکتوب داریم ولی این موضوع که نتوانسته‌ایم استراتژیک عمل کنیم برمی‌گردد به آن قدرت تصمیم‌سازی که در بخش معدن مشاهده نمی‌شود.
شما معتقد هستید که بخش معدن باید از وزارت صمت تفکیک شود؟
مقام معظم رهبری فرموده‌اند ما در بخش معدن کوتاهی کرده‌ایم و واقعاً هم درست گفته‌اند. معدن در وزارت صنعت و معدن و تجارت گم شده است. وزیر صمت باید به فکر قیمت خودرو و چای و تنظیم بازار باشد و هر وزیری که در این وزارتخانه قرار بگیرد تا زمانی که شکم مردم دچار مشکل است به فکر توسعه معدن نمی‌افتد. باید به سمتی برویم که توجه به بخش معدن واقعی شود و این کار با جدا شدن بخش صنعت و معدن از بخش بازرگانی امکان‌پذیر است. اگر این اتفاق هم نیفتد وزارت صمت باید بتواند پنج وزارتخانه را در دولت تحت یک فرماندهی اقتصادی واحد که معمولا با معاون اول رئیس جمهور است برای توسعه بخش معدنی هماهنگ کند وگرنه اتفاقی نمی‌افتد. باید توجه کنیم که بهره‌وری در بخش معدن کم شده است و بخش عمده‌ای از این موضوع به سوبسیدهایی که در زمینه گاز و برق و… ارائه می‌شود بازمی‌گردد. به اعتقاد من سوبسید مدیریت را غیر بهره‌ور می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد. باید سوبسیدها را برداشت و قیمت‌گذاری دستوری در بخش معدن را هم حل کرد. اگر عرضه و تقاضا معیار قیمت‌گذاری در بخش معدن شود تخلفات ناشی از رانت‌ها کاهش می‌یابد. در مورد کارخانه فولاد مبارکه گفته می‌شود پنجاه و هفت هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت کارخانه و بازار بوده است. از این تفاوت قیمت آنکه برج‌ساز است بیشتر سود می‌برد یا مسکن مهر؟ ما می‌توانیم برای مسکن مهر فرمول ویژه بدهیم. مثلا به کارخانه بگوییم بیست درصد محصولت را با قیمت مصوب به مسکن مهر بده و ما به جای آن بیست درصد به شما سوبسید می‌دهیم. غیر از این چه نیازی به قیمت‌گذاری دستوری هست؟ ما با ایجاد زمینه برای رانت هم بهره‌وری مدیران را پایین آورده‌ایم و هم فضا را به مدیران غیرمتخصص واگذار کرده‌ایم.
بهانه برای دست نزدن به قیمت‌گذاری دستوری ترس از اثر اجتماعی آن و تاثیرش بر جیب مردم است.
مردم عادی که می‌خواهند ساختمان بسازند در نهایت یک تریلی میل گرد لازم دارند که از بازار آزاد با قیمت واقعی خریداری می‌کنند. کسی که برای خرید یک تریلی آهن به بورس کالا نمی‌آید. در نهایت آن کسی که از این رانت قیمتی بهره می‌برد انبوه‌ساز است.
ما در حوزه معدن نمی‌توانیم از بخش خصوصی واقعی صحبت کنیم. معادن ما یا دولتی هستند یا خصولتی.
البته در حال حاضر بخش خصوصی توانمندی هم وجود دارد که در صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همیشه هم مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. تا بخش خصوصی بزرگ می‌شود سنگ‌اندازی جلوی آن شروع می‌شود و مسئله این می‌شود که این شرکت خصوصی چرا بزرگ شده است. متاسفانه در بخش معدن دیدگاه‌ها بسته است. علاوه بر این، زمانی که رانت از بخش معدن حذف شود بخش خصوصی واقعی فضا را برای ورود به این بخش مساعد خواهد دید. تا زمانی که وضع به این شکل است و قیمت‌گذاری دستوری است، نه امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد و نه منطق اقتصادی برای ورود جدی بخش خصوصی به این بخش متصور است. زمانی ما گندله را مازاد بر نیاز کشور تولید می‌کردیم و در بازارهای جهانی با قیمت صدوشصت دلار آن را به فروش می‌رساندیم. ناگهان جلوی فروش جهانی گرفته شد و بعد که دوباره امکان فروش فراهم شد با قیمت هفتادوپنج دلار هم کسی آن را از ما نمی‌خرید. چرا به خاطر یک تفکر غلط باید سرمایه ملی این‌گونه به باد برود؟ با وجود چنین تفکرهایی سرمایه‌گذار خارجی را چگونه می‌توان جذب کرد. صادرات به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. وقتی که هر مدیر می‌تواند سیاست‌های صادراتی را به کلی عوض کند آیا چنین برنامه‌ریزی‌ای ممکن است؟ امیدواریم که در دولت چهاردهم بتوانیم قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که امکان سرمایه‌گذاری درازمدت فراهم شود. اگر این اطمینان وجود داشته باشد که با تغییر مدیریت قوانین عوض نمی‌شود سرمایه‌گذار به بازار ورود می‌کند.
رویکرد شما در شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان چگونه بود که توانستید در همین وضع به توفیقات نسبی برسید؟
من اعتقاد دارم در چند سال آینده بابت تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد با بحران مواجه خواهیم شد و بر این پایه لازم دیدم برای حذف زنجیره فولاد در کشور گامی بردارم و از معدن تا مواد اولیه ذوب در شرکت‌های زیرمجموعه پارسیان سرمایه‌گذاری کردیم. در حال حاضر چهار هزار نفر به صورت مستقیم در شرکت‌های ما مشغول فعالیت هستند و طرح‌های نیمه‌تمام دولت را به پایان رساندیم و شرکت‌ها را بورسی کردیم. در حال حاضر سرمایه ما حدود هشتاد همت است و این توفیق در حدود هشت سال به دست آمده است. این کار در ساختاری فشل صورت گرفته است و شاید اگر ساختار فشل نبود توسعه ما دو برابر وضع کنونی می‌شد. ساختار اگر درست باشد و روند عرضه و تقاضا به درستی شکل بگیرد مسائل مختلفی مانند ناترازی برق حل می‌شود. چرا بخش خصوصی در حال حاضر به سمت ایجاد نیروگاه نمی‌رود؟ چون در نهایت برقش را باید با سوبسید بفروشد.
اگر شما مدیرعامل ایمیدرو بودید برای حل معضلاتی که به آنها اشاره کردید اولین و فوری‌ترین تصمیمی که می‌گرفتید چه بود؟
اولین اقدام بازنگری در اهداف ایمیدرو برای شناختن ضعف‌هایی است که به ناترازی ایمیدرو انجامیده است. دومین اقدام نیز بازگرداندن ایمیدرو به ریل توسعه‌ای و حذف نگاه قلکی به ایمیدرو است. سومین رویکرد هم تعیین تکلیف برای تمام شرکت‌های معدنی بر پایه برنامه هفتم توسعه و نیز کمک خواستن از سازمان‌های زیرساختی برای رسیدن به این اهداف است.
ما در روزی که این مصاحبه صورت می‌گیرد درگیر فاجعه معدن طبس هستیم. اگر زیرساخت‌ها به خوبی بهبود یافته بود این اتفاق باز هم رخ می‌داد؟
مشکل معدن طبس در حوزه ایمنی بود و این موضوع از اساس ربطی به مسائلی نظیر تحریم ندارد. معادن زغال‌سنگ معادن گازخیزی هستند. عدم توجه به تهویه صحیح گازها، کم‌توجهی به نظارت ایمنی، مسئله رفتن برق معادن و… از جمله مسائلی است که باعث حوادثی از این دست می‌شود. در حال حاضر معادن ترجیح می‌دهند استخراج را به شکل حجمی به پیمان‌کاران کنترات بدهند و میل پیمان‌کاران برای استخراج هر چه بیشتر توجه به ایمنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش ایمنی و نظارت بر این بخش بر عهده وزارت کار است.
