بی‌توجهی به توسعه متوازن و سیاست‌های نادرست، استان سیستان و بلوچستان را به یکی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور تبدیل کرده است. هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان که از سال ۱۳۹۷ با همت و تلاش مهندس محمدرضا احسان‌فر آغاز به کار کرده است در کوتاه‌زمانی توانسته است گام‌هایی بلند و درخور توجه در مسیر توسعه دومین استان پهناورکشور بردارد. شرکت صنایع سیمان زابل که توانسته است برای ششصد نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند گام بلند هلدینگ همگامان برای نیل به هدف رفع محرومیت از سیستان و بلوچستان بوده و این مجموعه اقتصادی در حال حاضر در آستانه برداشتن گامی بسیار بلندتر در این مسیر است؛ افتتاح مجموعه صنعتی فولاد مکران که حدود ده درصد تا تکمیل فاصله دارد و به گفته مهندس علی یزدانی مدیرعامل هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان توان اشتغال‌زایی مستقیم برای سه هزار نفر و ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای نزدیک به سی هزار نفر را دارد. مهندس یزدانی در گفت‌وگو با سیمای تدبیر گره‌گشایی از معضل توسعه استان سیستان و بلوچستان را در گرو تفویض اختیارات به بخش خصوصی و تشکلها و پایان دادن به ورود غیرضروری دولت در قیمت‌گذاری و کاهش تصمیمات خلق‌الساعه در زمینه صادرات و واردات دانسته است. او معتقد است پس از سفر اخیر وزیر صمت به استان سیستان و بلوچستان باید کارگروه ویژه‌ای از میان نخبگان و متخصصان بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود تا به واسطه همگرایی، راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود و شتاب‌دهی به توسعه استان شناسایی و محقق شود. جزئیات این گفت‌وگوی صریح و راهگشا را به دغدغه‌مندان توسعه ایران توصیه می‌کنیم.
خاستگاه پیدایش هلدینگ همگامان توسعه چیست؟
وسعت، جمعیت و طبیعت سیستان و بلوچستان ، محرومیت بیشتری را در این استان بوجود آورده است. بر این اساس جمعی از فعالان اقتصادی از میان بومیان و افراد دغدغه‌مند در استان ، هلدینگ همگامان را با حضور بیش از هشت هزار سهامدار تشیع و تسنن ایجاد کرده‌اند. این هلدینگ از اواخر سال ۱۳۹۷ با تلاش مهندس محمدرضا احسان‌فر و مشارکت جمعی از کارآفرینان ، به ثبت رسید.
سیستان و بلوچستان بعد از کرمان، پهناورترین استان کشور است. ۳۶ شهرستان، ۶۷ بخش، ۵۵ شهر و ۱۴۲ دهستان دارد و 5/3 درصد جمعیت کشور ساکن این منطقه هستند. نرخ بیکاری 5/12 درصدی در برآورد نقطه‌ای تابستان ۱۴۰۲، در واقع حکایت از بیشترین نرخ بیکاری کشور در این استان دارد. تنها 5 درصد صنعت کشور در این استان استقرار دارد و در حالیکه رنگین کمانی از معادن و ذخایر را در منطقه شاهد هستیم مجموع اشتغال در این حوزه، حدود یازده هزار نفر است. از ۳۷۷ واحد صنعتی استانت ، 87% بین ۱۰ الی ۴۹ نفر شاغل دارند و صنایع استان را عمدتا ٌواحدهای صنعتی کوچک تشکیل می‌دهند. هلدینگ همگامان بر اساس توسعه معدن و صنایع معدنی شکل گرفته است. پهنه‌های بزرگ معدنی در اختیار شرکت‌های دولتی است، لذا بایستی امکان فعالیت بخش خصوصی در این زمینه نیز فراهم گردد .
آیا اراده‌ای در دولت می‌بینید که مصوبات ورود بخش خصوصی در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، پیگیری شود؟
اراده دولت زمانی موثر خواهد بود که مصوبات سفر مقامات ، عملی شود. به این معنا اگر تمام سرمایه‌گذاران محلی و غیرمحلی به خط شوند و تصمیم به تکمیل پروژه‌ها داشته باشند، تا زمانی که مجوز لازم صادر نشود، کاری از پیش نخواهند برد. اکنون جناب اتابک، وزیر محترم صمت، با طرح مصوبه‌ای در شورای عالی معادن و همچنین با توجه به اختیارات استاندار عملاً می‌توانند امکان سرعت‌بخشی به توسعه استان را در زمینه توسعه اکتشافات و فعالیتهای معدنی فراهم کنند.
در گام بعدی، بحث زیرساخت‌ها مطرح است. آقای وزیر در بازدید از فولاد مکران مشاهده کردند که این پروژه تا چند ماه آتی به مرحله بهره‌برداری می‌رسد اما ممکن است به خاطر عدم تکمیل زیرساختهای آب، برق و گاز با مشکل مواجه شویم. تنها 12 واحد صنعتی در استان وجود دارد که بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال دارند یعنی حدود 3% ، مثل سیمان زابل که حدود ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد، با این وجود دولت می‌تواند با تسریع پیگیری مصوبات به توسعه استان کمک کند. در برخی موارد شاید معافیت مالیاتی ۵۰٪ داشته باشیم اما در مورد نرخ بیمه با نقاط دیگر همچون تهران، یکسان هستیم. با وجود شرایط دشوار، هیچ سرمایه‌گذاری رغبت سرمایه‌گذاری در این استان را پیدا نمی‌کند. مشوق‌های دیگری را باید در نرخ تسهیلات در نظر بگیرند تا سرمایه‌گذاران محلی وغیرمحلی با اخذ تسهیلات بتوانند به توسعه سه بخش صنعت، معدن و تجارت کمک کنند. در استراتژی همگامان توسعه، پس از توسعه معادن، پیگیر صنعت حمل و نقل خواهیم بود، البته در حال حاضر بزرگ‌ترین سیستم حمل و نقل جنوب شرق کشور را در اختیار داریم اما برای توسعه ناوگان نیازمند تسهیلات هستیم.
اگر دولت بخواهد تسهیلات تکلیفی بدهد، بار بودجه دولت سنگین می‌شود. موضوع سرمایه‌گذاری نیز هنوز منتفی نشده است. حال در شرایطی که دولت‌های مختلف، توسعه متوازن را رعایت نکرده‌اند و تسهیلات ارزان‌قیمت هم ندارند، سرمایههای خرد مردم با چه انگیزه‌ای می‌تواند به این عرصه ورود کند؟ در واقع چطور می‌توان سرمایههای خرد را به سمت سرمایه‌گذاری در مناطق محرومی همچون سیستان و بلوچستان هدایت کرد؟
استراتژی هلدینگ همگامان در سه محور در حال پیگیری است. در حال حاضر به طور کامل در زنجیره سیمان حضور داریم اما بی‌تردید توسعه ناوگان و ایجاد تنوع محصولات نیز ضروری است. در این زمینه، افراد محلی حتی با سرمایه خرد قابل جذب هستند و این اعتماد بین ما شکل گرفته است. طبق پیش‌بینی‌ها طی پنج سال آتی، تبدیل به شریک معتمد مردم خواهیم شد. طرح‌های توسعه‌ای در بندر چابهار و سواحل مکران نیازمند سرعت‌بخشی روند اخذ مجوز است. ما در فرآیند اخذ مجوز، درگیر با تمام دستگاه‌ها هستیم. در واقع این موضوع نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها است. اگر در این مورد کارگروه ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های تاثیرگذار تشکیل شود، مجوزها نیز ظرف مدت اندکی صادر خواهند شد. در مورد زیرساخت‌ها نیز بایستی بگویم که این وظیفه بر عهده دولت است. همان‌طور که ما و شرکت‌های مشابه به طرق مختلف همچون عرضه سهام در بورس، به دنبال مشارکت عمومی هستیم، دولت نیز موظف به فراهم کردن زیرساخت‌ها است.
هدف‌گذاری شما در بهبود GDP چه میزان است؟
تقریباً 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی، به سیستان و بلوچستان تعلق دارد. به هر صورت ما هم به میزان سهم خودمان در استان، هدف‌گذاری کرده‌ایم. اگر فولاد مکران حمایت شود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از سی هزار اشتغال ایجاد خواهد شد.
باز هم تاکید می‌کنم که دولت باید در حوزه زیرساخت‌ها ورود پیدا کند. ما برای حفاری معادن با بسیاری از مشکلات زیرساختی همچون کمبود آب و سایر زیرساختهای لازم مواجه هستیم. هزینه‌ها صعودی هستند و برای توسعه‌بخشی حوزه‌های مختلف باید تصمیمات کلان گرفته شود.
رویکرد شما در حوزه تجارت چیست؟
یک شرکت بازرگانی داخلی در همین مجموعه و دو شرکت در کشورهای اروپایی و امارات در جهت تامین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و تسهیل واردات محصولات و مواد اولیه تاسیس نموده ایم . ارزش صادراتی استان حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش وارداتی استان معادل ۶۳۵۰ میلیارد تومان در این استان اتفاق افتاده است. هلدینگ همگامان در راستای برنامه ریزی و حضور در بخش بازرگانی و لجستیک استان و کشور اقدام به راه اندازی پنج شرکت نیز در رابطه با حمل و نقل نموده است. بخش عمده مشکلات حوزه تجارت مربوط به دستورالعمل‌های وزارت صمت می‌شود. برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و صادرات نیازمند دستورالعمل‌های ویژه در این منطقه هستیم.
آیا فکر می‌کنید توسعه سیستان در انتظار تصمیمات کلان است؟
بله صد در صد همین‌طور است. گره‌گشایی حوزه توسعه استان منوط به تصمیمات کلان است.
یکی از ضعف‌های ساختار دولت‌ها، چسبندگی نسبت به منابع است. بسیاری از معادن در این استان دولتی هستند و تعداد زیادی از معادن، معطل مانده‌اند. فکر می‌کنید وزارت صمت قادر به کاهش سلطه نهادهای دولتی بر بخش صنایع و معادن باشد؟
متاسفانه همه چیز در اختیار دولت است و حتی مشورتی از تشکلها و انجمن‌ها ی صنفی و تولیدی و تجاری بخش خصوصی برای اخذ مصوبات دولت گرفته نمی‌شود. تشکلها در واقع نماینده مردم هستند و دولت باید به آنها اعتماد کند. با تفویض اختیار و پایان دادن به ورود غیرضروری دولت در موارد قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تصمیمات در حوزه صادرات و واردات، بی‌تردید شاهد تغییر شرایط خواهیم بود. دولت برای ایجاد تحول و توسعه باید به بخش خصوصی و تشکل‌های تجاری و صنعتی اعتماد کند و اختیارات را واگذار کند. در واقع تمامی فرآیندها با مشورت بخش خصوصی، تسهیل و اصلاح خواهد شد.
چرا از ظرفیت شوراها در این مسیر استفاده نمی‌شود؟
ما از استاندار درخواست کرده‌ایم تا از طریق مکاتبه با وزیر صمت ، واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های معطل‌مانده به بخش خصوصی را عملی کنند. در بخش صنعت، شورای عالی وجود ندارد و اختیار آن با وزارت صمت است. وزارت صمت می‌تواند با شناسایی گلوگاه‌ها و رفع نارضایتی‌ها در قالب اصلاح دستورالعمل‌ها و یا اصلاح آئین‌نامه‌ها در دولت و همچنین پیشنهاد آئین‌نامه برای تصویب در مجلس اقدام کند. قطعاً تشکلها نیز آمادگی مشارکت را دارند.
با توجه به شناخت جنابعالی از پیچیدگی‌های ساختار اداری کشور، فکر می‌کنید چشم‌انداز سفر آقای اتابک به این استان چه خواهد بود؟
مهم‌ترین ویژگی جناب اتابک، حضور ایشان در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بوده و قطعاً آقای اتابک از دغدغه‌های بخش خصوصی، مطلع هستند، با این‌وجود فکر می‌کنم ایشان باید کارگروه ویژه‌ای برای استان‌های کم‌برخوردار مشخص کنند تا مطالبی که در سفر به این استان مطرح و تصویب می شود ، مورد پیگیری مستمر و جدی قرار گیرد. با تشکیل کارگروهی با حضور جمعی از نخبگان و متخصصان دولتی و خصوصی، می‌توان راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود و شتاب توسعه را به واسطه همگرایی شناسایی و ارائه کرد.
فکر می‌کنید به خاطر شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است که دولت می‌خواهد مالک و صاحب و مسلط بر همه امور باشد؟
سال‌هاست که واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح شده است اما در این مورد مقاومت فراوانی وجود دارد. اگر هزینه‌های جاری را با هزینه‌های عمرانی کشور مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که تلاش مقامات، پوشش‌دهی هزینه‌های جاری است و به همین خاطر دیگر خبری از توسعه زیرساخت نیست. ما که نمی‌توانیم خودمان گاز، آب و برق را تامین کنیم؛ در این صورت دیگر چه نیازی به وزارتخانه ها است؟! دولت بایستی نقطه اتصال بخش خصوصی و حاکمیت باشد. نیاز به سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی و اصلاح قوانین و آئین نامه ها نیز انکارناپذیر بوده و بایستی هرچه سریعتر تصمیمات مقتضی توسط دولت و مجلس اتخاذ گردد .
