حذف چهار صفر از پول ملی که حالا به قانون تبدیل شده و از سال ۱۴۰۶ اجرایی خواهد شد فرصتی فراهم آورده تا کارشناسان حوزه اقتصاد به اولویت‌های اقتصادی دولت و شیوه‌های ممکن برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم بپردازند. محمدرضا پورابراهیمی اقتصاددان، استاد دانشگاه و رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با صدای تدبیر بیان می‌کند که حذف صفر ارتباطی به قدرت خرید مردم و تورم نخواهد داشت. به باور پورابراهیمی دولت از طرفی صفر تولید می‌کند و از طرف دیگر صفرها را پاک می‌کند. او با بیان اینکه دولت باید به ریشه بپردازد و نه ساقه می‌گوید اولویت دولت حرکت به سمت اصلاحات ساختاری اقتصادی و حل ناترازی در نظام بانکی و بودجه است. به گفته این نماینده سابق یک چهارم تورم موجود در اقتصاد ایران ناشی از ناترازی نظام بانکی است و پنجاه درصد ناترازی نظام بانکی متعلق به یک بانک است و در این شرایط با توجه به اختیارات تامی که قانون به بانک مرکزی داده است هیچ عذر و بهانه‌ای برای این نهاد در زمینه عدم ورود به اجرای قانون برای جلوگیری از ناترازی نظام بانکی وجود ندارد. به گفته پورابراهیمی اصلاحات ساختاری اقتصادی با مدیریت نقدینگی، کنترل حجم پول، مدیریت سیاست‌های ارزی و مالی می‌تواند به تک‌رقمی شدن تورم بینجامد.
در ابتدای گفت‌وگو در مورد حذف چهار صفر از پول ملی، پیشینه‌ای را خدمت شما عرض کردم. حضرتعالی طی سالیانی که این قضیه مطرح شد، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بوده‌اید. در آن برهه، طرح موضوع حذف چهار صفر و تغییر پول ملی از ریال به تومان با چه هدف و دیدگاهی صورت گرفت؟ آیا بحث برابری در مقابل ارزهای خارجی مطرح بود یا اهداف دیگری را مد نظر داشتند؟ اقتصاد ایران بیش از دو دهه درگیر تورم دو رقمی بوده است. آیا تصویب این لایحه در حال حاضر اهداف دیگری را دنبال می‌کند، به‌ویژه در دوره پساجنگ؟
اصل موضوع این است که در حوزه نگهداری حساب‌های ملی و با توجه به شرایط موجود در جامعه به دلیل وجود فضای روانی متاثر از فشارهای تورمی و مسبوق به سابقه بایستی بگویم کشورهای دیگر هم به همین شکل عمل کرده‌اند. موضوع حذف صفر برای ساده‌سازی حساب‌ها صورت می‌گیرد. این قضیه در حوزه اقتصادی هیچ ارتباطی با تورم و کاهش آن ندارد اما در نحوه محاسبه و اعلان برابری پول ما در مقابل ارزهای خارجی و نگهداری حساب‌های ملی می‌تواند موثر باشد. مثال ساده این است که هنگام خریداری جنسی که قیمت آن یک میلیون ریال است، فروشنده به شما می‌گوید صد هزار تومان پرداخت کنید؛ یعنی با استفاده از واژه تومان، صفر نیز حذف می‌شود و هیچ کسی ایرادی به شما وارد نمی‌کند. در واقع همین الان این قضیه متداول است و یک صفر از پول ملی حذف شده است. تصور کنید به‌جای یک صفر، چهار صفر حذف شود. طبیعتا کالایی که خریداری می‌شود، با عدد جدید محاسبه و بیان خواهد شد. حال اینکه قیمت کالا را چه یک میلیون ریال و چه صد هزار تومان بیان کنیم، چیزی از تورم، کم و زیاد نمی‌شود و تغییری در قدرت خرید مردم نیز ایجاد نخواهد شد. اما چرا دولت‌ها به این شیوه روی می‌آورند؟! در دولت‌هایی که با تورم‌های مستمر مواجه هستند، دلیل کاهش ارزش پول ملی آنها این است که نگهداری عددها در حساب‌های ملی با سختی انجام می‌شود. واحد پول این کشورها در برابر ارزهای خارجی با اعدادی بیان می‌شود که نشان از کاهش شدید ارزش پول ملی دارد، لذا با تعریف عدد جدید به ترمیم آثار روانی می‌پردازند و عدد جدید را مبنا قرار می‌دهند. اساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران نیز با همین رویکرد بوده است. اگر اشتباه نکنم دولت طی سال‌های ۹۷-۹۶، لایحه‌ای مشابه را به مجلس آورد. ما در آن زمان اعلام کردیم که لایحه بدی نیست اما واجب‌تر از آن، خاموش کردن موتور تولید تورم است. ما بایستی به جای حذف صفر، تولید صفر را متوقف می‌کردیم. وقتی اقتصاد تورمی یک کشور در حال اضافه کردن صفرها به پول ملی است، حذف کردن آن صفر چه فایده‌ای دارد. می‌توان گفت این کار، تقریبا غیرمنطقی است. هر زمان بتوانیم با ایجاد شرایط مدیریتی، تورم را به حداقل رسانده و تک‌رقمی کنیم، از ایجاد صفر جدید یعنی تورم جدید جلوگیری کرده و یا دور تند تولید تورم را کندتر کنیم، آن‌وقت اگر کسی برای ساده‌سازی حساب‌ها سراغ حذف صفر از پول ملی برود، این کار منطقی به‌نظر می‌رسد. ما بایستی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد که تولید تورم را از بین می‌برد بپردازیم. به باور من، موضوع حذف صفر نباید اولویت دولت باشد. اولویت باید مدیریت، کنترل یا کاهش دور تولید صفر ناشی از تورم باشد. مقابله با ریشه‌های تورم شامل ناترازی‌های نظام بانکی و ناترازی بودجه کاملا در یدِ دولت‌ها است. به‌عنوان مثال یک چهارم از تورم ۴۰ درصدی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به شکل تورم مزمن درآمده است، در ارتباط با ناترازی نظام بانکی کشور است. جالب است بدانید که ۵۰ درصد از اثر ناترازی نظام بانکی، معادل ده واحد درصد تورم در سال است. با در نظر گرفتن مالیاتی که از مردم اخذ می‌شود و قدرت خریدی که کاهش پیدا می‌کند، یک دوم از این ده درصد به ناترازی یک بانک ناتراز ایران تعلق دارد. بانک مرکزی و سران قوا با وجود اختیاراتی که دارند، چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟! این موضوع دیگر ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد. اولویت این است که حداقل دور موتور تولید تورم را کند کنند. وقتی قضیه را از ناحیه تولید تورم مدیریت کنند، در آن‌صورت می‌توان صفرهایی که طی سال‌ها شکل گرفته و هزینه‌های چاپ اسکناس را افزایش داده، با حذف صفر کاهش داد. اولویت دولت بایستی مدیریت سیاست‌های ارزی و مالی، مدیریت نقدینگی و همچنین مدیریت و کنترل حجم پول باشد. مدیریت درست این موارد باعث می‌شود که تورم در اقتصاد کشور، تک‌رقمی شود. هر وقت دولت به این منطق رسید، بعد از آن می‌توان آثار ناشی از سنوات تورمی را با حذف صفر اصلاح کرد.
مقدم بر حذف صفر، ما نیازمند اصلاح نظام بانکی و انضباط بودجه‌ای هستیم. اخیرا سخنگوی دولت اذعان کرده است که حذف صفر، مکمل همین موارد خواهد بود. جنابعالی بهتر می‌دانید که تکلیف بر اصلاح بودجه یا نگاه اصلاحی به بودجه عملیاتی از همان سال‌های ۹۷-۹۶ مطرح شد اما تا امروز تنظیم بودجه مبتنی بر نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور ما رخ نداده است. شما و همکاران‌تان سال‌های متمادی در کمیسیون اقتصادی مجلس سعی در اصلاح نظام بانکی داشته‌اید. در حال حاضر قانون نظام بانکی نیز به بانک مرکزی ابلاغ شده است، همچنین در ماده ۹ برنامه هفتم توسعه تاکید بر این است که بانک مرکزی، ساز و کارهای خود را در نظارت بر نظام بانکی کشور ارتقا دهد؛ به این معنا، قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده است اما گویا کسی به قانون اعتنایی ندارد. این قانون، دست بانک مرکزی را در نظارت بر بانک‌ها و کاهش ناترازی باز می‌گذارد اما بانک مرکزی همچنان اقدامی در راستای رفع ناترازی‌ها صورت نمی‌دهد. آیا فکر می‌کنید چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی، بودجه‌ای و حوزه تجارت در دولت وجود دارد؟
حتما این موضوع مکمل نیست، بلکه تقدم و تاخر است. اما آنچه باید مقدم بر همه‌چیز باشد، اصلاح ساختارها در بخش‌های مختلف حوزه نظام بانکی، بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی است. پس از آن می‌توان سراغ حذف صفر رفت. بنابراین نمی‌توان گفت حذف صفر، مکمل موارد بالا است. در خصوص قوانین و مقررات بایستی بگویم اجازه اصلاح را صادر کرده‌اند. در اصل، یکی از دلایل نوشتن قانون این بود که بانک مرکزی ادعا می‌کرد براساس قانون سال های ۵۲-۵۱ هیچ‌گونه اختیاری در دست ندارد و اگر دست به اصلاح بزند، علیه بانک مرکزی شکایت خواهند کرد، لذا قانون نوشته شد و طبق آن اختیار تام به بانک مرکزی دادند. ضمن اینکه شورای عالی هماهنگی قوا نیز مجوزهای لازم را در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی گذاشتند. امروز تورم بانک‌های ناتراز، اثرات بسیار منفی در معیشت مردم ایجاد کرده است. با صراحت عرض می‌کنم که هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی بانک مرکزی بابت عدم ورود به اجرای قانون در جهت جلوگیری از ناترازی نظام بانکی و ساماندهی بانک‌های ناتراز پذیرفته نیست.
