بورس‌های کالا و ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در آنها را می‌توان آخرین زنجیره از فرآیند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاع رسانی، مدیریت ریسکهای ناشی از نوسان قیمت‌ها، سازماندهی بازارها در جهت ارتقاء کارایی و به بیان خلاصه کاهش هزینه‌های مبادله، ظهور یافتهاند. اگرچه خاستگاه بورس‌های مدرن کالا در کشورهایی است که هم اکنون توسعه یافته به شمار می‌روند، اما اهمیت این نهادهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خوبی درک شده و فرآیند پذیرش و گسترش آنها به سرعت در حال پیشرفت است، به گونه‌ای که هم اکنون از نظر میزان معاملات، تعداد 9 بورس از بین 22 بورس برتر جهان در کشورهای در حال توسعهای چون هند، چین، مالزی، آفریقای جنوبی و برزیل قرار دارند. همچنین آمارهای موجود حاکی از رشد میزان معاملات در بورس‌های کالا در کشورهای در حال توسعه با سرعتی معادل 2 برابر بورس‌های کشورهای توسعه یافته است. در کشور جمهوری اسلامی ایران اولین گام برای ایجاد بورس‌های کالایی با فراهم شدن مقدمات لازم در قانون برنامه پنج ساله سوم برداشته شد و بورس‌های فلزات و کشاورزی به ترتیب در سال‌های 1382 و 1383 تشکیل شدند. حال کشور دارای بورس کالایی منسجم و ساختاریافته با مجموعه وسیعی از ابزارهای مالی است. بورس کالای ایران که به واقع یکی از الگوهای برجسته اقتصاد مقاومتی است به گفته مدیرعاملش از ابتدا به دنبال مبارزه با رانت و عدم شفافیت بوده است. دکتر حامد سلطانینژاد در گفتگویی که با نشریه مدیران و روسا انجام داده معتقد است بورس کالا در عرض بسیاری از بازارها قرار دارد و میتواند فرآیند بازاری شدن بسیاری از محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی را به سرانجام برساند. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید…
در اقتصاد مقاومتی اهدافی کلی وجود دارد که مهم‌ترین آن بحث‌های شفافیت، مردمی کردن و از بین رفتن فساد است. بورس کالا در حال حاضر نیز مخالفان زیادی دارد اما اتفاقاتی در آن رخ داده است که محصولات در بازاری به صورت برابر برای همه در معرض خرید قرار بگیرد. جایگاه بورس کالا را در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی چگونه می‌بینید؟
از روز نخست انتصاب بنده، محور اصلی برنامههایی که به هیئت مدیره و مجموعه بورس ارائه کردم توجه ویژه به بحث اقتصاد مقاومتی بود. در برنامه‌های ارائه شده هم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه قبل از تدوین آن مدنظر قرار گرفت. بزرگ‌ترین ویژگی بورس کالا، شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است. کسانی که در بورس کالا معامله میکنند باید حتماً شناسایی شوند. اطلاعات اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال، و اطلاعات اشخاص حقوقی به اداره ثبت شرکت‌ها اخذ میشود. تنها به این اطلاعات نیز اکتفا نمی‌شود. بلکه اطلاعاتی در رابطه با مرتبط بودن فعالیت موسسه، یا نهاد و شرکت و صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی نیز دریافت میشود. اگر اطلاعات یا حرکت مشکوکی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد در سیستم مبارزه با پولشویی ثبت خواهد شد. این اقدمات در راستای حوزه شفاف سازی صورت می‌گیرد. معمولاً قراردادهای دوطرفه مبهم هستند اما با ورود به زیرساخت بازاری بورس کالا، این امکان فراهم میشود که در فضایی رقابتی به معامله بپردازند. مؤسس اصلی بورس کالا جناب آقای جهانگیری هستند. ایشان در زمان افتتاح بورس کالا اعلام کردند که اگر قرار باشد بین نظام اداری و بورس یکی را انتخاب کنم قطعاً بورس را انتخاب می‌کنم.
تاریخچه ایجاد بورس کالا نیز بدین صورت بوده است که محصولات فلزی با رانت عجیب و غریبی توزیع می‌شدند. به عنوان مثال، میلگردی که شرکت ذوب آهن با قیمت 150 هزار تومان در هر تن می فروخت در بازار آزاد با قیمت 300 هزار تومان فروش می‌رفت. همیشه این دعوا وجود داشت که چه کسی میتواند رانت خرید از ذوب آهن را داشته باشد. با ایجاد بورس کالا و نظام توزیع مبتنی بر عرضه و تقاضا این امکان فراهم شد که با خروج واسطه‌ها قیمت‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین خواستگاه بورس کالا از ابتدا مبارزه با رانت و عدم شفافیت بوده است. روان سازی نظام توزیع نیز که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است در بورس کالا محقق میشود. بدین ترتیب که هرکسی که درخواست خرید داشته باشد میتواند به بورس کالا مراجعه کندو با دریافت کد، محصول مورد نظر خود را خریداری کند و نظام توزیع در انحصار عده خاصی قرار نمی‌گیرد. اگر فرضاً هم شرایطی پیش بیاید که نظام توزیع انحصاری شود به راحتی در بورس کالا کشف و قابل پیگیری است. چنین فضایی را می‌توان به آکواریومی تشبیه کرد که هر کسی در آن حرکت می‌کند کاملاً قابل دیدن است. در اقتصاد عنوان میشود که برای داشتن یک سیستم اقتصادی کارا بایستی سیستمی طراحی شود که خودکنترلی باشد و نیاز به نصب عده یی دیگر برای کنترل این سیستم نباشد. از زمان پیش از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب با ایجاد نهادهای کنترلی فراوان همواره سعی کردیم همدیگر را کنترل کنیم. اما در دنیا سیستم‌ها به صورت نظارتی است. یعنی به فرد اجازه داده میشود تحت ضوابطی فعالیت کند و اگر از آن ضوابط خارج شود جرائم سنگینی را برای وی در نظر می‌گیرند. در دانمارک اگر کسی چراغ قرمز را رد کند زندانی میشود یا اگر در فرانسه کسی مالیات خود را به صورت صحیح اظهار نکند و بعداً این موضوع مشخص شود جزو اشخاص بدحساب محسوب میشود و در دریافت خدمات اجتماعی با محدویت روبرو میشود.
پیادهسازی چنین سیستمی چه پیش شرطهایی دارد؟
برای رسیدن به چنین سیستمی به زیرساخت‌هایی نیاز است. برای حوزه بازار نیاز به زیرساخت روان، شفاف و بهینه یی مانند بورس است که این سیستم نظارتی محقق شود. در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار مطرح شده است. چه سیستم نظارتی سودمندتر از سیستم‌های الکترونیک بورس است؟ وقتی که حجم تراکنش در بازارها زیاد میشود با کمک چشم ودست نمی‌توان آنها را کنترل کرد. بلکه بایستی قواعدی وضع شود که اگر خلاف آنها رفتار شد هشدارهایی داده شود که ناظر بازار بتواند براساس آنها رفتار کند. فرض کنید شخصی در بازار عملیات کرنرینگ انجام می‌دهد و محصولی را می‌خرد و کرنر می‌کند که بعدها بتواند در بیرون از بازار آنها را بفروشد. چنین اقدامی به راحتی در بورس کشف میشود. کما اینکه شرکت‌هایی بودند که حرکات عجیب و غریبی انجام داده‌اند. به عنوان مثال شرکتی که تا دیروز مصرف کننده پی وی سی بوده و هفته‌ای پنجاه تن از این محصول خرید می‌کرده ناگهان پانصد تن خریداری می‌کند. این قابل نظارت است که چرا پانصد تن خریداری کرده است؟ یا باید طرح توسعهای اجرا شده باشد که ظرفیت تولید آن شرکت ده برابر شده باشد یا اینکه با هدف دلالی و توزیع خارج از شبکه است یا اینکه پول قابل توجهی در اختیار آن شرکت قرار گرفته است و بنای ایجاد انحصار در بازار را دارد. شیوه‌هایی که در نظارت بر بازار وجود دارد با حضور شخص ثالث بی طرف که هدفش تنها Sustainability در بازار است محقق میشود. بورس کالا تنها به ثبات بازار می‌اندیشد نه منفعت یکی از طرف‌های معامله. این مسئله فقط در سیستمی اتفاق می افتد که شخص بی طرفی بر معاملات نظارت داشته باشد. یکی دیگر از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن است. این اتفاق میتواند در ساز و کار بورس بیفتد. چون کالایی که در بورس عرضه میشود حتماً باید کالای استاندارد باشد و قبل از رفتن روی تابلو این استانداردها اعلام شود. در حال حاضر بیش از 300 نوع کالا در بورس کالا مورد مبادله قرار می‌گیرد که استاندارد آنها بررسی و اعلام میشود. اگر کالا استانداردهای لازم را نداشته باشد اتاق پایاپای بورس با نظارت چند لایه خود آن را کشف می‌کند. همچنین یک سیستم قضایی برای این موضوع طراحی شده که در رأس آن یکی از قضات دیوان عالی کشور است و دو نفر از متخصص مالی و اقتصادی نیز عضو این هیئت داوری هستند و حکم این سیستم قضایی به منظور سرعت بخشی قطعی و لازم الاجراست و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی بیرونی نیست. کسانی که در بورس کالا محصولات خود را ارائه میکنند به راحتی پذیرش نمی‌شوند و هیئت پذیرش کاملاً تخصصی تمامی استانداردها را بررسی می‌کند. بنابراین این بند سیاست اقتصاد مقاومتی که افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن است به خوبی در بورس کالا متجلی میشود.
برخی از دستاوردهای سازمان بورس کالا جدید است و قاعدتاً با هدف تنوع سازی و تعمیق بازار صورت گرفته است تا نیاز افرادی که نمی‌خواهند مانند گذشته صرفاً عرضه کننده یا تقاضا کننده باشد را پاسخگو باشد و سیستم را پیچیده‌تر می‌کند. در ابتدا به موضوع قیمت تضمینی بپردازیم. برای سال‌های متمادی خرید تضمینی مورد توجه بوده است اما به نظر می‌رسد که آسیب شناسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که این ایده خیلی موفقیت آمیز نبوده و باعث هدر رفت منابع زیادی از دولت شده و نیز رضایت کشاورزان را در پی نداشته است. چه اتفاقاتی رخ داد که به قیمت تضمینی رسیدید و مکانیسم آن دقیقاً به چه صورت است؟
در هر کشوری صنایعی وجود دارند که به آنها اهمیت داده میشود. معروف است که قدرت گرفتن ایالات متحده به علت توجه به دو صنعت کشاورزی و نظامی است. البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد. از طرفی محصولات کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورها هستند. اگر بخواهند برای کشوری محدودیتی ایجاد کنند و مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد قطعاً توان مقاومت ندارد. به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داده می‌شد. دولت همواره از محصولات استراتژیکی مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت کند. این حمایت بدین ترتیب است که دولت هر سال اعلام می‌کند با قیمت مشخصی محصولات کشاورزی را خریداری می‌کند که به خرید تضمینی معروف است. کیفیت اجرای این طرح اکنون مورد انتقاد است. اینکه در فرصتی کوتاه و با استفاده از سازمان‌های دولتی می‌توان نظارتی بر کیفیت محصولات داشت یا خیر؟ سازمان‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی مجبورند حتی آن چیزی که شبیه گندم است را نیز خریداری کنند چون بر آنها تکلیف شده است. اینکه چندین میلیون تن محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است. همین امسال مبلغ 15 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص یافته است. این مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است. کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است چرا که پول خود را دیر دریافت می‌کند. مجری طرح نیز ناراضی است و از کوتاه بودن زمان گلایه می‌کند و اعلام می‌کند که هر محصولی را مجبور است خریداری کند. قیمت نفت نیز در حال حاضر پایین است و کفاف پرداخت چنین مبلغ‌هایی را نمی‌کند. در این راستا در سال 89 قانونی در مجلس تصویب شد که مربوط به افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است. ماده 33 این قانون اعلام می‌کند که دولت به جای ساز و کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یک قیمت تضمینی تعیین کند. بدین معنی که دولت از یک قیمت برای این محصولات به شرط ارائه محصولات باکیفیت حمایت کند. این قانون متروک مانده بود تا اینکه در دولت یازدهم و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه وزارت اقتصاد اجرایی شد. براین اساس کشاورز محصول خود را در بورس کالا و در یک سازوکار عرضه و تقاضا و با رعایت استانداردهای لازم عرضه می‌کند. اگر محصول وی از استاندارد لازم برخوردار نباشد پذیرش نمی‌شود و یا اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد ضریبی به آن تعلق می‌گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن کاسته میشود که جریمه‌ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند. پس از تحویل کالا محصول کشاورزی در انبارهای بورس، سند آن صادر میشود که به قبض انبار معروف است. قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد گواهی سپرده نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کالا به اوراق است. در واقع به جای دست به دست شدن کالا و افت کیفیت، کالا را در یک نقطه نگهداری می‌کنیم و سند آن را مبادله می‌کنیم. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می‌کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت میشود. پول کشاورز تا 3 روز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز میشود. تجربه ما نشان می‌دهد که کشاورز بیش از 70 درصد پول را دریافت می‌کند. براساس مصوبه مجلس قیمت‌های تضمینی بالاتر از قیمت‌های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی کرده است. چرا که سالانه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.
اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کمتر شود. به عنوان مثال در رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و 300 میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود 340 میلیارد تومان پرداخت کرد. اتفاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند. بحث کیفی سازی نیز دیگر منفعت اجرای این طرح بود. ضمن اینکه کشاورزان نیز با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از 65 هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آنها ثبت شد. نکته جالب توجه این است که این پول مستقیماً به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شد. در حال حاضر طومارهای تشکر کشاورزان به خاطر دریافت سریع‌تر پولشان نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد. البته این طرح بی نقص نبوده اما در کلیت طرح، رضایت قابل قبولی وجود دارد.
این قانون در حال حاضر برای ذرت و جو اجرا میشود در حالی که مهم‌ترین محصول کشاورزی گندم است. چه زمانی گندم نیز وارد این مکانیسم میشود؟
این طرح امسال برای جو اجرا شد. البته سال گذشته به صورت آزمایشی در خوزستان اجرا شد. نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد که این طرح برای ذرت و جو در سال 95 در کل کشور اجرا شود. طی این مکانیسم حدود یک میلیون و 140 هزار تن خریداری شد. برای ذرت در حال حاضر 600 هزار تن محصول جمع آوری شده که 500 هزار تن آن فروش رفته است و صدهزار تن باقی مانده و تا پایان سال فروش خواهد رفت. این مکانیسم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است. گندم کالای خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است. یعنی دولت هم از کشاورز گران‌تر می‌خرد و هم به نانوایی ارزان‌تر می‌فروشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید توسط دولت هزینه شود. ما حداقل می‌توانیم یک سمت این موضوع یعنی خرید را پوشش دهیم. در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است. به علت گستردگی حجم گندم تولیدی، سعی بر این است که از سطح مشخصی شروع کنیم و کم کم آن را توسعه دهیم. حداقل در مورد گندم غیریارانه یی که حدود 3 میلیون تن است این اتفاق قطعاً خواهد افتاد. در مورد گندم یارانه یی نیز در استانهایی که ساز و کار انبار را دارند انجام خواهد شد. انجام این کار نیازمند همراهی وزارت جهاد کشاورزی است. بورس تنها میتواند ساز و کار معاملاتی را فراهم کند اما اقدامات لجستیکی باید توسط مجموعه جهاد کشاورزی انجام شود. البته بورس در زمینه انبارداری نیز کمک می‌کند و انبارهایی را چه به صورت خصوصی و یا دولتی به پذیرش خود در می‌آورد که استانداردهای لازم را داشته باشد. نظام انبارداری در دنیا بسیار پیشرفته است و کالاها نزدیک به بازار مصرف هستند. اینکه در بعضی مواقع در نقطه یی از کشور با کمبود یک کالا مواجه می‌شویم در حالی که در نقطه دیگر مازاد آن کالا وجود دارد و یا اینکه محصولاتی که با پول بیت المال و بودجه نفت دولت خریداری شده باید دور ریخته شود ناشی از بهره نبردن از مکانیسم‌های بازاری است. بخش کشاورزی ما چاره یی جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد. منتهی اینکه دفعتاً بخواهیم این صنعت را متحول کنیم و اعلام کنیم که از فردا تنها محصول استاندارد را خریداری می‌کنیم و مکانیسم بازاری را اجرا کنیم امکان پذیر نیست. باید حرکتی بطئی و آرام و بدون متضرر شدن کسی انجام شود و همه متوجه شوند که جهت گیری دولت به کدام سمت است. مردم واقعاً به سمتی که ما سیاست گذاری کنیم حرکت میکنند. هنگامی که سیاست گذاری به صورت کیفی و استاندارد و مبتنی بر نظام بازار باشد، همه تکلیف خود را می‌دانند.
شما در مورد گواهی سپرده کالایی صحبت کردید. در این میان بحث اوراق سلف موازی استاندارد نیز وجود دارد. این دو ابزار هرکدام چه چیزی را پوشش می‌دهند و چه تفاوت‌هایی دارند؟
در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تأمین مالی و پوشش ریسک از طریق بازارهای سرمایه و فاصله گرفتن از بازار نحیف بانکی تأکید شده است. در مجموعه بورس تأمین مالی خوبی برای مجموعه‌های دولتی صورت گرفت. زمانی ما فکر نمی‌کردیم که این حجم از اوراق در بازار سرمایه منتشر شود و تأمین مالی صورت بگیرد. در بورس کالا نیز امسال از ابزارهای تأمین مالی استفاده شد. یکی از ابزارهای تأمین مالی در بورس کالا که بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد اوراق سلف موازی است. اینکه محصولی که قرار است در آینده تولید شود از هم اکنون پیش فروش بشود نوعی تأمین مالی است. اما کسانی که این محصول را پیش خرید کرده‌اند آیا می‌توانند موقعیت خود را به شخص دیگری واگذار کنند؟ تأمین مالی از طریق دست به دست شدن موقعیت خرید در بازار، سلف موازی نام دارد. در سلف موازی به ازای هر تن کالایی که قرار است در آینده تحویل داده شود یک ورق بهادار صادر میشود. به ازای این ورق تولیدکننده پول دریافت می‌کند و صاحب اوراق بهادار معادل آن را در سررسید تحویل می‌گیرد. معاملات این اوراق در بورس کالا انجام میشود. امسال برای اولین بار دولت از این ابزار استفاده کرد و در موضوع گندم از 15 هزار میلیارد تومان ذکر شده، حدود 2650 میلیارد تومان آن در بورس کالا تأمین و 1000 میلیارد تومان آن در فرابورس تأمین شد. فقط هم دولت نبود که از این امکان استفاده کرد. شرکت‌های پتروشیمی، سنگ آهنی و بقیه از این ساز و کار بهره مند شدند. در حوزه گواهی سپرده نیز این امکان فراهم شده که کالای استاندارد دارای بها باشد و امکان معامله در بازار ثانویه را پیدا کند. از طرفی این نگرانی وجود داشته که موجودی کالا در کشور چقدر است. وقتی کالا در انبار قرار می‌گیرد اطلاعات کاملی به دست می‌آید و درجه استاندارد این کالا چقدر است. در اجرای طرح ذرت و جو، ساعت 10 صبح معاملات رینگ کشاورزی آغاز می‌شد و آمار معاملات در ساعت 12 روی میز وزیر بود. آمارهایی نظیر حجم معامله، ترکیب خریداران و فروشندگان، میزان مبلغ واریزی به حساب کشاورزان، حجم تسویه با کشاورزان، حجم کالای تحویلی به انبارها توسط کشاورزان و آمارهای دیگر به صورت فیلترشده در اختیار وزیر جهاد قرار می‌گرفت. خود جناب وزیر که شخص رک و صریحی هستند گاهی اعلام می‌کردند که من هنگامی که از یکی از سازمان‌های زیرمجموعه آماری را طلب می‌کردم با سختی زیادی روبرو می‌شدم اما الان ساعت 12 آمار روی میز من است. گواهی سپرده روشی است که در دنیا تجربه شده و طبق مصوبه مجلس، سازمان امور مالیاتی نیز با معافیت مالیاتی این اوراق موافقت کرده است. البته گواهی سپرده نیز یک ابزار کمک کننده برای تأمین مالی است. چرا که کشاورزی که کالای خود را تحویل انبار داده است به جای سپردن سند منزل خود در رهن بانک، میتواند با استفاده از این گواهی وام بگیرد. بانک نیز این گواهی را می‌پذیرد چرا که ابزار استانداردی است و کالا تحت کلید شخص ثالثی به نام بورس موجود است و هر موقع که بانک بخواهد میتواند از این تضمین استفاده کند و آن را در بازارهای ثانویه عرضه کند.
بسیاری از کشاورزان پس از کشت اول ذرت بنای کشت دوم گندم را دارند. قبلاً کشاورزان پول لازم برای کشت دوم را نداشتند. با اجرای سیاست قیمت تضمینی پول زودتر به دست کشاورزان می‌رسد و امکان کشت دوم نیز فراهم میشود. اما فرض کنید که قیمت تضمینی هم وجود نداشت با وجود ابزار گواهی سپرده، قادر بودند که گواهی سپرده ذرت خود را دریافت کنند و با استفاده از آن از بانک وام بگیرند. به اذعان مقامات بانک کشاورزی، با اجرای طرح قیمت تضمینی، حجم درخواست کشاورزان برای وام به شدت کاهش پیدا کرده است چرا که کشاورزان بخش عمده‌ای از پول خود را دریافت کرده‌اند.
یکی از دستاوردهای جدید قراردادهای آپشن است. در این زمینه محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. آیا از وضعیت قراردادهای آپشن و آتی راضی هستید؟
یکی از شاخص‌های ترقی بورس‌های کالایی، نسبت حجم بازارهای مالی به بازارهای فیزیکی است. طبق آمار منتشرشده تا 15 بهمن ماه، حجم معاملات بورس کالای ایران در بازار فیزیکی معادل 31 هزار و 600 میلیارد تومان است. اما حجم بازار مشتقه حدود 33 هزار میلیارد تومان است. هرچه این نسبت بیشتر شود نشان دهنده توسعه یافتگی بورس کالاست. چون بورس کالا زمانی توفیق پیدا می‌کند که علاوه بر شفاف و روان سازی، قادر باشد ابزارهای مالی یا تبدیل به اوراق بهادارسازی کالاها را توسعه دهد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از معاملات مشتقه مربوط به قراردادهای آتی سکه است. معامله 735 هزار سکه بی سابقه بوده است. فرض کنید که در این شرایط بازار ارز، افرادی که متقاضی 735 هزار سکه بودند، به بانک مرکزی یا هر بانک دیگری مراجعه می‌کردند. آیا توان پاسخگویی به این افراد وجود داشت؟ ممکن بود اتفاقاتی نظیر سال 91 که مردم شب در صف خوابیدند تکرار شود. بسیاری از متقاضیان خرید سکه جذب این بازار شدند. این افراد سکه را برای سود بردن از افزایش قیمت می‌خواستند. ما به آنها اعلام کردیم که این امکان در بازار بورس وجود دارد بدون آن که سفته بازی روی خود سکه انجام شود. بسیاری نگران افزایش قیمت ارز بودند. چرا که طلا و ارز رابطه مستقیمی دارند. بسیاری با استفاده از بازار بورس ریسک خود را پوشش دادند. چون طلا یک قیمت شاخص است و میتواند پراکسی کالاهای دیگر باشد، مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی با راه اندازی قراردادهای اختیار معامله سکه و گواهی سپرده سکه در سال 94، پازل سرمایه گذاری در طلا را کامل کردیم چرا که شمش از قبل نیز وجود داشت. گواهی سپرده سکه همچنین مانع از انجام معاملات تقلبی میشود.
آیا این گواهی سپرده‌ها روی پولشویی نیز تأثیر دارد؟
حداقل در این حالت آمار تخلفات وجود دارد. در ایران مکانیسم‌های پولشویی فراوان است. با این مکانیسم‌های تشویقی می‌توان جلوی آنها را گرفت و پس از مدتی آنها را اجباری کرد. بدین معنی که اگر کسی قصد خرید سکه داشته باشد باید گواهی سپرده آن را بخرد. یا اگر کسی قصد هدیه دادن سکه دارد، گواهی سپرده را هدیه بدهد. این‌ها نیاز به فرهنگ سازی دارد. البته ممکن است عده یی باشند که به دنبال پولشویی باشند و از طرق نامشروعی کسب منفعت کرده باشند. اگر این پول را در حساب بانکی خود قرار دهد تخلف وی آشکار میشود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد منتهی اگر پول خود را تبدیل به سکه یا ارز بکند کسی متوجه نخواهد شد. در پیش از برجام افراد بسیاری با بهانه تحریم زیرآبی رفتند و منابع مالی را تبدیل به ارز و سکه کردند. بسیاری از وام‌هایی که پرداخت شد و سپس به ارز تبدیل شد و از کشور خارج شد ناشی از همین اتفاق است. یکی از ثمرات ایجاد این چارچوب مبارزه با پولشویی است اما نمی‌توان آن را فریاد زد. در ابتدا باید همه را تشویق به فعالیت در این مکانیسم کنیم و بعداً این چارچوب را تبدیل به ساز و کار قانونی کنیم.
برخی از صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی اقدام به دامپینگ میکنند که در حال حاضر نیز چند پرونده در این زمینه در کشورهای مختلف وجود دارد. ممکن است یک خریدار خارجی علاقمند به خرید از ایران باشد اما منبع مطمئنی برای پیش بینی پذیری ندارد. در رینگ صادراتی چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است؟
از زمان آغاز به کار رینگ صادراتی، محصولات مختلفی به آن اضافه شده است. رینگ صادراتی ایران در کیش واقع است و با ارزهای غیر از ریال نیز امکان مبادله وجود دارد. در حوزه محصولات فرآورده‌های نفتی تا 15 بهمن سال 94 حدود 7 میلیون و 970 هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت. این رقم تا 15 بهمن 95 به 8 میلیون و 400 هزار تن رسیده است که رشد 6 درصدی را نشان می‌دهد. در بسیاری از کالاها مثل سیمان و سنگ آهن، اتفاقات خوبی در کشور نمی‌افتد. کسی که متقاضی خرید کالای ایرانی است با رقابت انداختن بین تولیدکنندگان داخلی این کالا را می‌خرد. تا پیش از اینکه عراق واردات سیمان از ایران را ممنوع کند، تاجرانی از این کشور به ایران می‌آمدند و بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد می‌کردند و سیمان را در بازار عراق با چندین برابر قیمت می فروختند. هنگامی که فعالان صنعت بازی همدیگر را نمی‌بینند قطعاً دامپینگ اتفاق می افتد. اما اگر تمام این‌ها در یک تابلوی مشترک کالای خود را عرضه کنند، خریدار خارجی نیز نمی‌تواند سواستفاده ای بکند. بحث مهم دیگر در رابطه با ماده 37 قانون رفع موانع تولید است. این قانون تطابق بسیار خوبی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد. در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی در رابطه با سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ارزش افزوده است. ماده 37 قانون رفع موانع تولید اظهار می‌کند که بایستی سازوکاری فراهم شود که حداکثر نفع صنایع پایین دستی از بالادستی به وجود بیاید. خام فروشی در دنیا بسیار ساده است اما فروش محصولات پایین دستی دشوار است. جناب آقای جهانگیری هر از چندگاهی در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره میکنند و از صنایع پایین دستی حمایت میکنند چرا که باعث ایجاد اشتغال است. متأسفانه در حال حاضر در کشور آمار بیکاری در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد.
در این زمینه با دو تعارض قانونی مواجه بودیم. از طرفی قانون می‌گوید که برای صادرات هیچ محدودیتی نباید وضع شود. قانون دیگری نیز وجود دارد که اظهار می‌کند که وضع هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است. از آن طرف قانون دیگری وجود دارد که اظهار می‌کند باید از خام فروشی جلوگیری شود. در این رابطه آیین نامه ماده 37 به دنبال رفع این تعارض است. این آیین نامه جزو خروجی‌های جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. در این آیین نامه اظهار شده است که برای حل این تعارض اجازه عرضه کالا در یک مکانیسم مبتنی بر عرضه و تقاضا و در بورس کالا داده میشود تا جذب صنایع پایین دستی بشود. اگر این جذب اتفاق بیفتد که هدف محقق شده است در غیر این صورت اجازه صادرات کالا بدون عوارض داده میشود. اما اگر این کالا در بورس کالا عرضه نشد باید با عوارض صادر شود.
چرا بورس کالا با این حجم از مخالفت مواجه است و صنایع مختلفی قصد خروج کالاهای خود از آن را دارند. در این میان حق با چه کسی است؟
تا زمانی که سیستم قیمت گذاری، تحت کنترل نهادهای نظارتی باشد و با ورود به بورس آزاد شود ما محبوب می‌شویم. زمانی محصولات فلزی نظیر ذوب آهن تحت کنترل نهادهای نظارتی بود که ناکارا بود و به نفع واسطه‌ها تمام می‌شد. در محصولات پتروشیمی نیز تا سال 89 نظام قیمت گذاری حاکم بود و فرقی نمی‌کرد که تولیدکننده خصوصی یا دولتی باشد. البته من در حال حاضر نیز معتقد نیستم که تولیدکنندگان پتروشیمی خصوصی هستند. آیا شما سازمان تأمین اجتماعی یا نیروهای مسلح (ساتا) را خصوصی می دانید؟ آیا صندوق بازنشستگی نفت خصوصی است؟ متأسفانه خصوصی سازی های انجام شده به این جا ختم شده است و به جای خصوصی سازی واقعی از این جیب به آن جیب شده است. شرکت‌های پتروشیمی زمانی که قصد ورود به بورس را داشتند سر و دست می‌شکستند. در حال حاضر ما تحت فشار هستیم که کود اوره را وارد بورس کنیم. اصرار برای ورود اوره و خروج بقیه محصولات پتروشیمی از بورس به چه علت است؟ در سال 89 نظام قیمت گذاری تمام محصولات پتروشیمی همانند کود اوره امروز بود. یعنی ستاد تنظیم بازار و نظام قیمت گذاری تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت‌ها را کنترل می‌کرد. البته در بسیاری از کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند نیز این طور نیست که هرکسی هر قیمت گذاری خواست انجام دهد.
در این کشورهایی که شما نام می‌برید سازمان‌های رگولاتوری وجود دارند؟
بله هم قوانین آنتی تراست و هم سازمان‌های رگولاتوری دارند. در قیمت گذاری نیز اگر شرکتی قیمت پرتی را عرضه کند باید ناشی از عوامل بنیادین باشد. در ایران عادت کرده‌ایم که یک نفر یک شبه پولدار شود. شرکت‌های پتروشیمی کم کم در حال خصوصی شدن بودند و لذا نظام قیمت گذاری آنها نیز باید آزاد می‌شد. از این رو این شرکت‌ها در بورس عرضه شدند. تا مدتی همه چیز بر وفق مراد بود و این شرکت‌ها توانستند با قیمت‌های رقابتی محصولات خود را بفروشند. اما الان که همه این مسائل فراموش شده است اعلام میکنند که می‌خواهند از بورس خارج بشوند. تلاش ما در مجموعه وزارت اقتصاد بر این بوده است که شرایط عرضه در خارج از بورس آن قدر سخت بشود که همگی محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. در بیرون از بورس عده‌ای می‌توانند در فضای مبهم فعالیت کنند و سودهای کلان به جیب بزنند. به نحوی که ترجیح می‌دهند وارد بورس نشوند و از معافیت مالیاتی 10 درصدی حضور در بورس نیز استفاده نکنند. این معافیت مالیاتی در هرجای دنیا اگر وجود داشت برای آن سر و دست شکسته می‌شد اما در ایران این گونه نیست. چرا که در بیرون از بورس اتفاقات سودآورتری می افتد. ما باید با همکاری سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی بر عرضه کالا در شبکه، با تخلفات صورت گرفته برخورد کنیم. شرکت‌هایی در مناطق آزاد وجود داشتند که جعلی بودند و به جای استفاده در پایین دستی، محصول را در سرزمین اصلی به فروش می‌رساندند. عرضه کالا در بورس باعث جلوگیری از فرار مالیاتی میشود که یکی دیگر از تأکیدات اقتصاد مقاومتی است.
آیا شما آمادگی تشکیل بورس ارز را دارید؟ با توجه به اینکه بانک مرکزی در این زمینه مشکل دارد
بله بانک مرکزی در این زمینه باید مقاومت خود را کنار بگذارد. بانک مرکزی اعلام کرده که تا پایان سال ارز را تک نرخی می‌کند اما باز شاهد وقوع تلاطمات در بازار ارز هستیم و این اتفاق نیفتاد. بخشی از این تلاطمات ناشی از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی بود که از بالارفتن نرخ ارز سود می‌برند. شما ببینید تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی را تحت عنوان خصوصی سازی تحویل یک سری نهادهای شبه دولتی بدهیم و بعد آنها بازار ارز را متلاطم میکنند. آقای جهانگیری اخیراً اظهار کردند که ارز از شبکه صرافی باید به شبکه بانکی منتقل شود. شرکت‌های پتروشیمی اعلام میکنند که ارز خود را به بازار تزریق کرده‌اند اما در شبکه صرافی این مسئله قابل نظارت و ردیابی نیست. به نظر من در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تصمیماتی در رابطه با ارز شرکت‌های پتروشیمی اتخاذ شود. شرکت‌هایی که با پول بیت المال ساخته شده‌اند و از مواد اولیه ارزان نیز بهره می‌گیرند با این حال ارز خود را به بازار نمی‌آورند و برای دولت گربه میرقصانند.
