بدون شک اندیشه راهبردی مدیران در موفقیت سازمان‌ها می‌تواند کلیدی‌ترین موضوع در یک سازمان باشد و موجب حرکت سازمان در مسیر درست رشد و توسعه و نیز بهبود عملکرد سازمان شود و در صورت اجرای صحیح و موفق آن، موجب موفقیت و پیشرفت و همین‌طور افزایش انگیزه در کارکنان در همه سطوح و بخش‌ها شود. وزیر اقتصاد نیز با درک اهمیت این مقوله، از ابتدای دولت یازدهم تصمیم گرفت تحولی در مدیریت این ابر وزارت ایجاد کند. مدیریت استراتژیک شامل تعیین اهداف راهبردی، تعریف اقدامات کلیدی و پایش و به‌روزرسانی شبکه اهداف و اقدامات است و نیاز به سازوکاری مشخص دارد. بر همین اساس مجتبی لشکر بلوکی به‌عنوان مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک انتخاب شد و علاوه بر امور دیگر به صورت ویژه مأموریت طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت. مشاور وزیر اقتصاد در گفتگویی که با مدیران و روسا انجام داده این نوع نگاه را کاتالیزوری برای اجرای درست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه متبوعش می‌داند و معتقد است چون پیش‌دستانه به دغدغه‌های اقتصاد مقاومتی فکر شده بود و برای آنها برنامه وجود داشت، وزارت اقتصاد در اجرای اقتصاد مقاومتی پیشتاز است. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
استقرار نظام مدیریت راهبردی اتفاقی است که برای نخستین بار در میان سازمان‌های دولتی می‌افتد. جنابعالی از زمان حضور خود در وزارت اقتصاد ایجاد یک نظام مدیریت استراتژیک را مطرح کردید. وزارتخانه‌ای که برای سال‌ها کار خود را می‌کرده است چه نیازی به استراتژی و مدیریت استراتژیک داشت؟
سؤال خوبی است. نکته اول این است که ممکن است عده‌ای بگویند که یک سازمان دولتی نیاز به برنامه استراتژیک ندارد. چرا که چنین برنامه‌هایی برای سازمان‌های خصوصی که در فضای رقابتی کار می‌کنند مناسب است. این استدلال صحیح نیست چرا که در سازمان‌های دولتی نیز باید مشخص کنید که از بین هزاران کار خوب، قصد انجام کدام کار را دارید. به‌نوعی رقابت بین برنامه‌های خوب است. نکته بعدی این است که یک سازمان دولتی همواره در معرض تغییرات و تحولات سیاستی است. اگر یک برنامه منسجم وجود نداشته باشد سبب بروز روزمره‌گی می‌شود. تعداد موضوعات و مسائل نیز آن‌قدر زیاد است که در یک چشم به هم زدن مدیر را با خود می‌برد؛ یعنی مدیر برای چند سال از صبح تا شب واقعاً تلاش می‌کند اما چیز ماندگاری از آن ساخته نمی‌شود. داشتن برنامه در وزارت اقتصاد که زیرمجموعه‌های بسیار زیادی دارد از اهمیت بیشتری نیز برخورداراست. هیچ ذهنی را نمی‌تواند شبکه اهداف راهبردی و اقدامات کلیدی تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد را مدیریت و کنترل کند.
در کشور ما برنامه نوشته می‌شود اما به یک کتاب تبدیل می‌شود و در قفسه قرار می‌گیرد. چه راهکاری برای استقرار درست نظام مدیریت استراتژیک و پیاده شدن استراتژی‌ها در عمل وجود دارد؟
اصولاً نرسیدن برنامه‌های و اهداف استراتژیک نیازمند یک آسیب‌شناسی است که فراتر از این مصاحبه است. این مسئله صرفاً در ایران نیست و در دنیا نیز این مشکل وجود دارد. بگذارید کمی این موضوع را بازکنم. درست است که ما در ایران و در تجربه جهانی، مسئله اجرا نشدن استراتژی‌های مکتوب را داریم؛ اما در حال حاضر تجربه بشری در حال حرکت به سمتی است که به ما آموزش می‌دهد که از چه سبکی از برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.
در وزارت اقتصاد سعی شده است که مشکلاتی که مانع از تحقق اهداف برنامه استراتژیک می‌شود را لحاظ کنیم. به‌عنوان مثال یکی از مشکلات مهم برنامه‌ریزی استراتژیک، صرف زمان زیاد برای نوشتن برنامه است. این مسئله دو ضرر جدی دارد. ضرر اول این است که مدیران ما کم‌حوصله‌اند و از یک نقطه به بعد انگیزه لازم برای مشارکت در جلسات و تفکر را از دست می‌دهند. ضرر دوم این است که در طی زمان نوشتن برنامه ممکن است تغییرات زیادی در عرصه سیاسی و تقنینی کشور اتفاق بیفتد بنابراین موقعی برنامه تنظیم می‌شود که به دولت یا وزیر بعدی برخورد می‌کند که در این فضا قرار نداشته است. در اواخر دولت آقای خاتمی، دکتر نیلی و همکاران وی استراتژی توسعه صنعتی برای وزارت صنعت و معدن نوشتند اما در دولت بعدی این برنامه کنار گذاشته شد. این داستان غم‌انگیز دوباره تکرار شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد یک برنامه توسعه صنعتی نگاشته شد که در دولت فعلی کنار گذاشته شد؛ بنابراین در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که از بحث‌های فلسفی و انتزاعی طولانی صرف‌نظر کنیم. بلکه ابتدا مسائل و اهداف کلیدی که همه روی آن اتفاق‌نظر داریم که سازمان‌های مختلف باید انجام بدهند را روی کاغذ می‌آوریم و هر سه ماه یا شش ماه یک‌بار این برنامه را کنترل و روزآمد کنیم کار سریع‌تر جلو می‌رود؛ بنابراین به جای صرف یک تا دو سال برای نوشتن برنامه استراتژیک، در صد روز اول استراتژی‌های وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن مشخص شد و در صد روز دوم این استراتژی‌ها تبدیل به اهداف و اقدامات استراتژیک شد و در 29 اسفند سال 92 این اسناد به سازمان‌های مختلف ابلاغ شد. هرسه ماه یک‌بار از سازمان‌های مختلف گزارش دریافت می‌شود و آنها اجازه دارند که این برنامه‌ها را بروز کنند. چنین حرکتی بسیار عملیاتی است و خیلی به اقدام نزدیک‌تر است.
آیا این انعطاف‌پذیری سبب باز شدن بیش‌ازحد مسئله نمی‌شود. مثلاً یک مدیر عملکرد موفقی ندارد و لذا خواهان تغییر در یک شاخص می‌شود و بدین ترتیب به جایی که عملکرد به هدف برسد، هدف به عملکرد خواهد رسید!
به دو دلیل این روند منجر به آزادی غیرمسئولانه نخواهد شد. اولاً درخواست‌ها در یک کمیته بررسی می‌شود و هر درخواستی پذیرفته نمی‌شود. ثانیاً چون در مورد این اهداف سوابق تاریخی وجود دارد نمی‌توان هدف‌گذاری غیرمنطقی انجام داد. به‌عنوان مثال اگر یک شاخصی به صورت تاریخی روی میانگین 8 درصد بوده است یک مدیر نمی‌تواند هدف‌گذاری آن شاخص را روی 3 درصد انجام دهد. تجربه نیز نشان داده که این اتفاق نمی‌افتد. به‌عنوان مثال سندی که برای سازمان مالیاتی تنظیم شده است حداقل حدود 85 درصد آن بدون تغییر مانده است.
تدوین برنامه استراتژیک برخی سازمان‌ها همچون بورس بسیار طولانی شد.
خیر بدین‌صورت نبود. 14 سازمان اول و 5 معاونت داخلی تا پیش از 29 اسفند 92 برنامه‌شان تدوین شد. پس از آن بانک‌ها و بیمه دولتی ایران و پس از آن استان‌ها در مراحل بعدی اضافه شدند؛ بنابراین بورس از 29 اسفند 92 برنامه مصوب داشت. البته ما به سازمان‌ها این اجازه را داده بودیم که هرگونه برنامه‌ریزی استراتژیک، آینده‌پژوهی، تحلیل و مطالعه استراتژیک داشته باشند اما در نهایت اگر به جمع‌بندی جدیدی می‌رسیدند آن را باید در سند راهبردی خود منعکس می‌کردند کما اینکه دو سه بانک چنین کردند یا بورس در سال 95 بر اساس یک طرح‌ریزی جدید دست به‌روزآمدسازی سند راهبردی خود کرد.
تعیین چند هدف و اقدام و مشخص کردن زمان دست‌یابی به آن به‌منزله تقلیل استراتژی نیست؟ چنین برنامه‌ای بیشتر شبیه به برنامه‌های معمولی است.
به‌هیچ‌وجه! پشت اسناد ابلاغی (اهداف و اقدامات راهبردی)، هفت اولویت استراتژیک وجود داشت و پشت آن هفت اولویت استراتژیک، تحلیلی عمیق و وسیع از اقتصاد ایران و وزارت اقتصاد وجود داشت که محور تمام این اهداف و اقدامات بود. آن چیزی که یک مشاهده‌گر بیرونی مشاهده می‌کند دو جدول اهداف و اقدامات است؛ اما داستان عمیق‌تر از این حرف‌هاست. با آغاز به کار ما در وزارت اقتصاد تمام اسناد ممکن در رابطه با جهت‌گیری‌های وزارت اقتصاد را جمع‌آوری و بازبینی کردیم. پس از آن تیمی متشکل از معاونین و مشاورین در رابطه اولویت‌های اصلی به بحث نشست. پشت این دو سند که برای تمام سازمان‌ها ابلاغ شده است درک عمیقی از اقتصاد ایران است که به 7 اولویت استراتژیک تبدیل شدند که 3 اولویت اصلی و 4 اولویت پشتیبان بودند. 3 هدف اصلی در رابطه با توان ثروت آفرینی یا تقویت توان تولید ملی، کمک به کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی از طریق تأمین مالی پایدار دولت و مورد سوم شفافیت و سلامت و انضباط مالی است. چون در اواخر دولت نیز به سر می‌بریم اکنون می‌توانم به شما شواهدی را نشان بدهم که در این 3 اولویت موفقیت‌های قطعی حاصل شده است. کما اینکه کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی به‌وضوح خود را نشان می‌دهد. یا شاخص بهبود محیط کسب‌وکار، خروج از رکود و یا افزایش سلامت انضباط مالی و اداری مشخص هستند.
این برنامه استراتژیک در ابتدا بسیار پرشور آغاز شد اما کم‌کم ضرب ماجرا گرفته شد و خیلی گزارش منتشر نشد. آیا این مسئله تعمدی بود یا مصلحتی در این زمینه وجود داشت؟
در آغاز به کار دولت نیاز بود فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی شود و در حد امکان این اتفاق افتاد. تمام دستگاه‌ها موظف شدند نتایج کار را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. به‌عنوان مثال سازمان خصوصی‌سازی هم نتایج خود و هم سند را منتشر می‌کند؛ اما برخی سازمان‌ها فقط سند را منتشر می‌کنند. بنده چندین بار به برخی از دوستان اصحاب رسانه گفتم که شما بیاید و براساس این اسناد سازمان‌ها را استنطاق کنید. متأسفانه رسانه‌های ما بسیار کم‌عمق‌اند و بسیار حادثه محورند و کم‌تر به مسائل زیرساختی می‌پردازند. اگر واقع‌بین باشیم و به ما برنخورد باید بپذیریم که ما همگی پوپولیست هستیم! حوادث و تغییرات مدیریتی و تغییرات نرخ‌ها برای ما جذاب‌ترند تا یک کار زیرساختی بلندمدت و آینده‌ساز. بااین‌حال این پروسه ادامه دارد و تعهدات سالانه سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طریق شخص وزیر به روسای سازمان‌ها اعلام می‌شود که از برنامه‌های خود عقب هستند یا رضایت وزیر از عملکرد سازمان در حوزه‌های منتخب به روسای مراکز مسئولیت ارسال می‌شود.
پس شما یک رتبه‌بندی در اختیار دارید؟
زمانی شما در یک بانک کار می‌کنید که هزار شعبه دارد و می‌توانید این شعبه‌ها را رتبه‌بندی کنید اما زمانی که شما می‌خواهید واحد حراست را با واحد انفورماتیک مقایسه کنید این امکان‌پذیر نیست. 90 درصد تحقق اهداف سازمان خصوصی‌سازی را نمی‌توان با 85 درصد تحقق اهداف سازمان مالیاتی قابل مقایسه کرد و غیرعادلانه است. سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان 200 نفره است در حالی‌که سازمان مالیاتی یک سازمان 12 هزار نفره است؛ بنابراین رتبه‌بندی سازمان‌ها حرف صحیحی نیست اما از هر سازمان ارزیابی وجود دارد. ما به‌خوبی می‌دانیم که کدام سازمان‌ها بر اساس سند خود خوب پیش رفته‌اند.
آیا شما شاخصی در اختیار دارید که براساس آن بتوانید دریابید که کدام سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد راهبردی‌تر اداره شده و بیشتر با برنامه استراتژیک انطباق داشته است؟
بلی. منتهی این مسئله فقط از روی کاغذ به دست نمی‌آید و نیاز به ارزیابی‌های کیفی دارد که نیازمند تعامل با سازمان‌هاست. برخی از سازمان‌ها مثل سازمان خصوصی‌سازی و گمرک روی اهداف کلیدی متمرکز شده‌اند شاید به خاطر اینکه ذهن منظم‌تر و منسجم‌تری دارند؛ اما برخی سازمان‌ها یا اندیشه منسجمی ندارند و مسائل آنها تحت تأثیر مسائل سیاسی و لابی‌گری قرار دارد، یا دچار تغییرات مدیریتی زیادند. به‌عنوان یکی از معاونت‌های داخلی وزارت از نظر من کمترین تعهد را به سند راهبردی دارد و این به وزیر نیز منعکس شده است. به‌عنوان مثال در سند راهبردی این معاونت در همان سال 92 یک اقدام بسیار مهم را گنجانده بودیم. معاون وقت چون اعتقادی به این کارها نداشت و اصولاً درگیر روزمرگی بود و یا حوصله آن را نداشت آن موضوع را پیگیری نکرد. معاون بعدی نیز اصلاً این مصوبه را نخواند و جالب اینجاست در هفته گذشته یعنی بهمن 95 ایشان جلسه‌ای را برگزار کردند و اظهار کردند که اخیراً به اهمیت این آیتم پی بردم. اگر جلسه در حضور افراد بیرونی نبود همان‌جا به وی تذکر می‌دادم که این مسئله از سال 92 در تعهد معاونت زیر نظر شماست. البته از سوی دیگر معاونت دیگری به نام خزانه‌داری وجود دارد که کاملاً روی برنامه راهبردی متمرکز است و آن را تبدیل به سازوکار مدیریتی برای جهت دادن به رفتار و دیالوگ‌ها کرده است.
در بحث پیاده‌سازی، این بدنه است که باید این برنامه را اجرا کند و بدنه معمولاً در برابر اجرای یک برنامه مقاومت می‌کند. در وزارت خانه بزرگ اقتصاد، شما تا چه میزان با این مسئله مواجه بودید؟
در وزارت اقتصاد ما در سطح یک مجموعه هستیم. اگر من کسی بودم که سند استراتژیک سازمان مالیاتی را تدوین می‌کردم می‌توانستم بگویم که چه مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد؛ اما ما در سطحی بالاتر از سازمان مالیاتی این سند را تدوین کرده‌ایم و بنابراین درگیر اجرا نبودیم.
گزارش‌های دریافتی حاکی از این مسئله نبود؟
گزارش‌های دریافتی در رابطه با ارزیابی عملکرد سازمان‌هاست و من به‌عنوان مشاور وزیر نمی‌رفتم در سازمان مالیاتی آن را اجرا کنم که بفهمم موانع آن چیست.
یعنی فیدبک هم دریافت نمی‌کردید؟
چرا فیدبک داشتم؛ اما این فیدبک از سازوکار مدیریت استراتژیک به دست نیامده است. رابطه ما با سازمان‌ها بدین‌صورت بود که یک سری اهداف و اقدامات را تعیین می‌کنیم و شما سه‌ماه به سه‌ماه گزارش بدهید؛ اما اینکه چه موانعی پیش‌روی پیاده‌سازی این اهداف وجود دارد باید بگویم که مسائلی وجود دارند که اصولاً گربیان‌گیر سازمان‌های دولتی است که عمده‌ترین آنها تغییرات مدیریتی و تغییر قوانین و مقررات پیش‌روی سازمان‌هاست.
ما چون بیرون یک سازمان ایستاده‌ایم می‌گوییم که آن سازمان، مقاومت می‌کند اما حقیقت این است که اگر به آن سمت نگاه کنیم بی‌تدبیری است؛ یعنی طرف بلد نیست که خواسته‌های خود را در سازمآن جاری و ساری کند. سال‌ها قبل کتابی از یک استراتژیست می‌خواندم. در آن کتاب جمله‌ای هست که هنوز به خاطر دارم و آن جمله این بود که اگر شما راه را به‌درستی تشخیص ندهید هرچقدر به کارمندان خود فشار فیزیکی و روحی وارد کنید به جایی نخواهد رسید. در مورد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز همین است که خیال می‌کنیم که با ابلاغ کردن همه‌چیز حل می‌شود و نمی‌رویم از مدیر سؤال کنیم که چرا نمی‌توانی این پروژه را جلو ببری و مشکل تو چیست و بعد اعلام می‌کنیم که سازمان‌ها مقاومت می‌کنند.
مسئله بعدی در مورد اختیارات است. ممکن است شما درخواستی از من داشته‌باشید اما اختیارات لازم را به من ندهید. به‌عنوان مثال پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی موکول شده است اما همه می‌دانیم که این اتفاق نیازمند گوش به‌فرمان بودن وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و معدن و وزارت نفت و سازمان‌های دیگر است که بدیهی است این اتفاق به‌راحتی رخ نخواهد داد.
یا اینکه ابزار لازم در اختیار قرار داده نمی‌شود. طرح پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد یا طرح جذب سرمایه 7 میلیاردی روی کاغذ راحت است. اصلاً چرا 7 میلیارد دلار؟ حالا که قرار است هدف‌گذاری آرمانی کنیم 70 میلیارد دلار تعیین کنیم؛ اما پرسش این است که چه ابزاری در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری قرار داده شده است؟ آیا بودجه مضاعفی در اختیار آن قرار داده شده که انتظار عملکرد مضاعفی می‌رود؟ نظام بودجه‌ریزی ما انعطاف لازم را ندارد که بداند عملکرد این سازمان بعد از برجام چندین برابر می‌شود و بودجه آن نیز باید افزایش کند. آیا در سفارت‌خانه‌های مهم ما رایزن اقتصادی در اختیار این سازمان قرار داده شده است؟ دوستان می‌دانند که جلب 7 میلیارد سرمایه‌گذاری در سال آینده به معنی این است که شما امسال باید 20 تا 30 میلیارد دلار جلب می‌کردید تا در سال آینده 7 میلیارد دلار آن جذب شود.
برجام یک سال است که نهایی شده و دوستان می‌خواهند سال آینده جذب سرمایه را به 7 میلیارد دلار برسانند؛ بنابراین نکته اینجاست که اگر اهداف جهشی می‌گذارید باید اختیارات و ابزارهای در اختیار یک سازمان را متناسب با آن اهداف تعیین کنید. وگرنه راحت‌ترین کار این است که اهداف بلندپروازانه بگذاریم و سپس بگوییم که سازمان‌های دولتی مقاومت می‌کنند و یا اینکه ضعیف هستند.
یک سازوکار برای آگاه‌سازی و نظارت در لایه‌های مختلف باید تعریف شده باشد؛ اما ظاهراً در برنامه راهبردی شما به این موضوع ورود نکردید. آیا قرار است سازمان‌ها این کار را انجام دهند؟
در سند اقدامات تمام این سازمان‌ها چند بند برای همه تکرار شده است. اینکه اولاً در یک مصاحبه مطبوعاتی، مدیر ارشد سازمان این اهداف را اعلام کند. در یک همایش سازمانی، مدیر سازمان این اهداف را به کارمندان خود مخابره کند. اینفوگراف سند راهبردی سازمان و وزارتخانه در ورودی و تارنمای سازمان درج شود که همه آنها انجام شده است.
بحث استراتژی باهدف افزایش کارایی است اما یک سری ظرفیت‌هایی وجود دارد که هنوز شناخته نشده‌اند. چنین انتظاری را می‌توان از برنامه راهبردی وزارت اقتصاد داشت که تا چه میزان توانست نقاط دیده نشده را به مدار بیاورد؟
وقتی یک سری اهداف تصریح می‌شود به پشتوانه این اهداف سؤالات و ایده‌هایی در ذهن مدیران جرقه می‌زند که تا پیش از این وجود نداشت. فرض کنید در بهبود محیط کسب‌وکار که زیرمجموعه اولویت استراتژیک افزایش توان ثروت آفرینی کشور است در گام اول احساس می‌شد که بهبود محیط کسب‌وکار به معنای این است که برای زیرشاخص‌های موجود در محیط کسب‌وکار هدف‌گذاری شود و این اهداف به تصویب هیئت دولت برسد که بقیه وزارتخانه‌ها به آن دست یابند. بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که فقط این کار مهم نیست و باید به سراغ مجوزها رفت و آنها را ساماندهی و الکترونیکی کنیم. پس از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که به سراغ استعلامات کشور برویم؛ بنابراین وقتی یک مسئله به‌عنوان یک اولویت راهبردی یا یک هدف استراتژیک تعریف می‌شود باعث می‌شود به سراغ مصادیقی برویم که تاکنون بدان توجه نشده است.
دستاوردهای 8 مگا پروژه که در چارچوب این برنامه را داشتید را تشریح فرمایید.
این 8 پروژه چیزی جدا از آن سند راهبردی نیست. به خاطر بیاورید که ما 7 اولویت راهبردی داشتیم که تبدیل به 300 هدف شد و این اهداف به 800 اقدام تبدیل شد. همه این اقدامات هم‌وزن نیستند و باید روی برخی از این پروژه‌ها متمرکز می‌شدیم و از حالت گزارش‌گیری خارج شده و بیشتر وارد این پروژه‌ها بشویم که در نهایت 8 مگا پروژه از دل این 800 اقدام انتخاب شد. مثلاً پروژه خزانه‌داری الکترونیکی و هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات دولت چیزی نبود که در سند وجود نداشته‌باشد اما از این سبد بزرگ 8 پروژه برگزیده شد که از اهمیت بالاتری برخوردار است. همین 8 پروژه عیناً به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی نیز رسید.
می‌توان گفت به‌نوعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌ها را بر بقیه وزارتخانه تحمیل کرد اما در مورد وزارت اقتصاد برعکس بود؟
نه بدین‌صورت نبود ستاد بخواهد رویکرد تحمیلی داشته باشد. رویکرد عموماً تعاملی بود. من در جلسات کمیسیون تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان فرد حقیقی و مستقل از وزارت اقتصاد حضور داشتم. دستگاه‌ها پروژه‌های خود را معرفی می‌کردند و کمیسیون رد و ابطال می‌کرد. منتهی ما چون از قبل پروژه‌هایمان را طراحی کرده بودیم و برنامه منسجمی داشتیم خیلی سریع‌تر پروژه‌هایمان را به ستاد معرفی کردیم و حتی قبل از ابلاغ کار اجرایی آن را آغاز کرده بودیم. در حال حاضر نیز جزو سازمان‌هایی هستیم که به صورت منظم‌تری گزارش‌های خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهیم. در اجرا نیز از بقیه جلوتر هستیم چون این پروژه‌ها را از قبل شروع کرده بودیم. البته 4 پروژه دیگر به این 8 پروژه اضافه شده که از نظر بنده توجیه چندانی ندارند و اصلاً پروژه نیستند. بعضی از این پروژه‌ها در زمان ابلاغ حتی یک خط هم توضیح نداشتند! اتفاقاً در چنین پروژه‌هایی که خود وزارت اقتصاد پیشنهاد نکرده بود و یا پیشنهاد کرده بود اما به‌خوبی در ستاد پردازش نشده بود مشکلات اجرایی بیشتری داریم.
دستاوردهای موجود هم در این پروژه‌ها و هم در عملیاتی کردن برنامه استراتژی وزارتخانه را تشریح کنید.
در حوزه افزایش شفافیت، انضباط و سلامت مالی و اداری شاهد رشد 117 درصدی کشفیات قاچاق کالا در هشت‌ماهه سال 95 به مدت مشابه سال 94 هستیم که حاصل اجرای پروژه گمرک نوین است. پروژه گمرک نوین زیرمجموعه استراتژی افزایش توان ثروت آفرینی است. با پروژه گمرک نوین در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی شاهد 18 پله صعود هستیم و به رتبه 96 رسیدیم که در تاریخ گمرک ایران بی‌سابقه است. در زمینه شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالی دولت باید عرض کنم که هنگامی‌که دولت را دست گرفتیم 250 هزار حساب در سازمان‌های دولتی وجود داشت که در حال حاضر 70 درصد آن کم شده است. بنده یک‌بار مشاهده کردم که در یکی از اتاق‌های یکی از سازمان‌ها، کمدی وجود داشت که مملو از دسته‌چک بود. در حال حاضر تمام دسته‌چک‌ها حذف شده است و چک الکترونیکی جایگزین شده است.
بگذارید خاطره‌ای تعریف کنم. یکی از وزرا با خزانه‌دار کل کشور جلسه می‌گذارد و تقاضای تخصیص اعتبار می‌کند به این دلیل که پول ندارد. در همان لحظه در حساب خزانه‌داری کل کشور تنها 1500 واحد پول وجود داشت. با بررسی‌ای هم‌زمان با برگزاری جلسه توسط نیروهای خزانه‌داری می‌شود معلوم می‌شود که در سه حساب وزارت مذکور 1800 واحد پول وجود داشته است و وزیر نیز اطلاع نداشته است. چون این حساب‌ها پراکنده هستند رسوب پول به وجود می‌آید؛ یعنی دولت در عین اینکه پول دارد اعلام می‌کند که پول ندارد. در این راستا یک سامانه هوشمند کنترل حساب‌های دولتی ایجاد شده است که در چند بانک اجرایی شده و به‌زودی فراگیر خواهد شد.
رتبه ایران در ریسک اعتباری در زمان آقای خاتمی 4 بود که در دولت قبل به 7 رسید که حداکثر ریسک است. در حال حاضر رتبه ایران به 6 رسیده و احتمالاً سال آینده به 5 خواهد رسید. این‌ها نمونه‌هایی است از دستاوردها. اکنون درآمد مالیاتی از درآمد نفتی پیشی گرفته است و کشور اتکا بیشتری به درآمد مالیاتی دارد.
ما در بیشتر شاخص‌های بین‌المللی بهبود واضح داشته‌ایم. ده شاخص را خود من در دو مقطع 2014 و 2016-2017 بررسی کرده‌ام مانند شاخص بهبود محیط کسب‌وکار، شاخص فسادستیزی و ادراک فساد، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص نوآوری، شاخص آزادی اقتصادی. همه این شاخص‌ها بهبود جدی داشته است.
به نظر شما به‌عنوان یک کارشناس، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تبدیل به یک‌سری برنامه و پروژه شد خصوصیات یک برنامه‌ریزی منسجم را داشت؟
از نظر من برنامه هست و ایرادی ندارد مگر اینکه بعضی از پروژه‌ها همان‌طور که گفتم خیلی دقیق تعریف نشده بود؛ اما نظامی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تبدیل به دوازده برنامه ملی کرد و هرکدام از این برنامه‌ها تبدیل به طرح شدند منسجم بود. البته من در نامه‌ای خطاب به آقای جهانگیری اعلام کردم که به 5 دلیل اجرای اقتصاد مقاومتی در معرض شکست خواهد بود که سبب ناراحتی برخی از دوستان سازمان برنامه نیز شد. هنوز هم اعتقاد دارم که از یک سری جهات ایراداتی وجود دارد. مثلاً اینکه تعداد برنامه‌ها بسیار زیاد تنظیم شده و امکان رسیدگی به آنها وجود ندارد. دلیل دوم اینکه هنگامی‌که یک پروژه تعریف می‌شود و انتظار یک حرکت مضاعف وجود دارد باید شرایط آن فراهم شود. ازجمله این که باید با سازمان‌های نظارتی هماهنگ شود که همان‌طور که در سال‌های تحریم ستاد تدابیر ویژه وجود داشت اقدام مشابهی نیز در این زمینه باید صورت می‌گرفت تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به‌پیش بروند؛ اما سازمان‌های نظارتی دغدغه حرکت جهشی ندارند و بلکه دغدغه آنها انضباط است. این دو جهت‌گیری متفاوت کار را در اجرا به‌کندی و گاهی به بن‌بست می‌کشاند. این یکی از دلایلی است که این طرح را در معرض شکست قرار می‌دهد. بنده شاهد بودم که بعضی از مدیران از امضای قراردادها خودداری می‌کردند و آن را به تعویق می‌انداختند. چون معتقد بودند که اگر کاری انجام ندهند فقط یک‌بار مورد بازخواست قرار می‌گیرند و اگر انجام دهند ده‌ها بار مورد بازخواست قرار می‌گیرند و با خودداری از اقدام خود را در منطقه امن نگه می‌دارند. اگر سؤال شما این است که آیا این پروژه‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و باعث مقاوم‌سازی اقتصاد می‌شود به‌عنوان یک کارشناس پاسخ مثبت قطعی می‌دهم و در این زمینه تضمین می‌دهم؛ اما آیا این بدان معنا است که آیا این پروژه‌ها کافی است، جواب من منفی است و ما باید یاد بگیریم که در طول زمان پروژه‌های جدید تعریف کنیم تا ابعاد دیگر مقاوم‌سازی اقتصاد را پیش ببریم.
اما شما معتقدید که نظام منطقی برنامه‌ریزی درست بود اما تمام چیزهایی که این برنامه را بارور می‌کند شامل پیوست، اختیار، نظارت و غیره را ندارد!
دو مسئله در رسانه‌ها مطرح می‌شود. برخی رسانه‌ها اعلام می‌کنند که این طرح‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی نیست. من تضمین می‌دهم که این تا آنجا که در بررسی پروژه‌ها بوده‌ام عموماً در راستای اقتصاد مقاومتی هست اما ممکن است برخی از آنها به نتیجه نرسد. در همین وزارت اقتصاد برخی از پروژه‌ها واقعاً نتیجه داده است که نمونه آن گمرک و مالیات است؛ اما درمجموع تعریف این حجم از پروژه اشتباه بزرگی است. به نظرم شوق به انجام کارهای بزرگ در زمان محدود باعث می‌شود که توان محدود ما پراکنده شود.
اگر به‌روز اول برگردید آیا مجدداً حاضر خواهید بود که برای وزارت اقتصاد برنامه استراتژیک بنویسید؟
اگر اطلاعاتی که امروز به دست آورده‌ام را می‌داشتم روی همین 8 مگا پروژه تمرکز می‌کردم و هیچ کار دیگری انجام نمی‌دادم. به هر سازمان اعلام می‌کردم که پروژه اصلی خود را معرفی کند و از وزیر اختیار تام می‌گرفتم که این پروژه‌ها را به‌پیش ببرم. به دلایلی آن زمان پرهیز داشتم که اختیاراتی از وزیر بگیرم نه اینکه من درخواست کردم و وزیر نداد. ملاحظات شخصی باعث شد که درخواست چنین اختیاراتی نکنم. در وزارتخانه برای اینکه کار به‌پیش برود باید خود وزیر درگیر شود که امکان‌پذیر نیست. وزیر اقتصاد به‌تنهایی عضو تعداد زیادی شوراست (شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای اصل 44، شورای مبارزه با پول‌شویی و …) جلسات هیئت دولت نیز هستند، حضور در مجلس و سفرهای خارجی نیز باعث می‌شود که وزیر عملاً امکان نشستن پشت میز خود را نداشته‌باشد؛ بنابراین باید فردی وجود داشته باشد که فقط و فقط مأموریتش پیشبرد پروژه‌های کلیدی وزارت خانه باشد و در ضمن اختیارات ویژه نیز داشته باشد.
شخص وزیر اقتصاد چه مقدار به موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک باور داشت؟
خود شخص دکتر طیب‌نیا اصرار داشتند که این اتفاق بیفتد و تا جایی که به خاطر دارم حتی پیش از انتصاب ایشان به سمت وزیر اقتصاد، جلسه‌ای برگزار شد و ایشان اعلام کردند که باید یک برنامه داشته‌باشیم. چرا که اگر برنامه نداشته باشم هنگامی‌که پشت میز وزارت بنشینم آن‌قدر موضوعات مختلف به وجود خواهد آمد که مسیر اصلی گم می‌شود. نخستین حرکتی هم که در وزارت اقتصاد به تعبیر آقای دکتر در 5 دقیقه اول وزارت ایشان اتفاق افتاد همین برنامه استراتژیک بود. بدین‌صورت که نامه‌ای به تمام دستگاه‌ها نوشته شد که 5 اقدام نیمه‌کاره، 5 استراتژی که باید پیگیری شود و 5 مسئله‌ای که باید حل شود را اعلام کنید.
صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید.
کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند معتقدند دید انتقادی ایرانی‌ها بسیار بالاست و در هر موضوعی جنبه‌های منفی را فقط می‌بینند. مطالعه تاریخ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که گاهی 200 سال جنگ داخلی در یک کشور وجود داشته تا سرانجام آن کشور توانسته روی پای خود بایستد. ما نیز باید مسیر سخت و طولانی را طی کنیم. تجربه برنامه‌ریزی در کشور ما کمک می‌کند که عقلانی‌تر و منظم‌تر فکر و عمل کنیم.
ممکن است که این پروژه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد به‌طور صددرصدی به اهداف خود نرسیده باشد اما بی‌شک فواید آن غیرقابل‌انکار است. از روز اول برخی‌ها باور نداشتند که چنین طرحی عملیاتی شود اما امروز این طرح عملیاتی شده و می‌توان آن را نقد کرد. ممکن است نفر بعدی باتجربه و توانمندی متفاوت سرکار بیاید و آن را بهبود بخشد. به نظر بنده تجربه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی یک گام روبه‌جلو است و علی‌رغم نامه‌ای که بنده خطاب به آقای جهانگیری نوشتم و اعلام کردم که این طرح در معرض شکست است، معتقدم که حتی اگر این طرح شکست بخورد یک گام روبه‌جلو است و سبب می‌شود که در آینده اگر خواستیم مجدداً این کار را انجام دهیم اشتباهات قبلی تکرار نشود. ما قطعاً یک گام مثبت و روشن به جلو برداشته‌ایم.
