دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که شاخص‌های اقتصاد کلان هرکدام از وضعیت تیره‌وتاری حکایت میکرد؛ رشد اقتصادی منفی 6.8 و تورم بالای 35 درصد بارزترین مشخصه‌ای بود که وضعیت نامطلوب اقتصادی را ثابت میکرد؛ اما در کنار این‌ها نقاط تاریک دیگری نیز وجود داشت که اقتصاد ایران را در وضعیت قرمز قرار داده بود. حسن روحانی در چنین شرایطی با شعار «اصلاح ساختاری» نه تنها از احیای سریع اقتصاد سخن می‌گفت بلکه تغییر بنیادین در ساختار معیوب چندین ساله اقتصاد را هدف قرار داد. یکی از عناصر اصلی در اصلاح ساختار اقتصادی بهبود محیط کسب‌وکار است؛ کسب‌وکار ایران که در دولت دهم رتبه نازل 152 را به دست آورده بود، در دولت یازدهم با 32 پله ارتقا در جایگاه 120 ایستاد و یک عملکرد مثال‌زدنی را برای ایران رقم زد. دکتر حسین میرشجاعیان حسینی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفتگویی که با مدیران و روسا انجام داده تأکید دارد که با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران، بهبود محیط کسب‌وکار نه یک انتخاب بلکه یک الزام بود. وی معتقد است با توجه به موانع موجود در حذف مقررات و مجوزهای زائد بااینکه حدود 500 مجوز حذف یا ادغام‌شده است اما روند پیشرفت مبتنی بر انتظارات نبود و به همین خاطر با تغییری تاکتیکی در اهداف تمرکز بر تدوین نقشه استعلامات صورت گرفت و این مهم به سرانجام رسید.
آقای دکتر، شما پروژه‌ای برای بهبود رتبه کسب‌وکار ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی در دست دارید. یکی از کارهایی که می‌توان در این زمینه انجام داد ساماندهی مجوزهای مرتبط با کسب‌وکار است. آمارهای متفاوتی درباره تعداد مجوزهایی که در این زمینه وجود دارد ارائه شده است، خود شما تا ۲5۰۰ مجوز را اعلام کرده‌اید. سؤالی که مطرح می‌شود این است که دلیل تعداد زیاد مجوزها چیست؟ حالت بهینه آن چقدر است و چه اقداماتی در این پروژه برای کاهش تعداد مجوزها صورت گرفته است؟
من در ابتدا تاریخچه‌ای ارائه می‌دهم که مقدمه‌ای برای پاسخ دادن به سؤال شماست. در سال ۹۲ و با شروع کار دولت یازدهم، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از شعارهای دولت قرار گرفت. دولت به مشکلاتی برای اعمال دو ابزار سیاستی دیگر یعنی سیاست‌های مالی که مربوط به بودجه و مالیات است و سیاست‌های پولی که در حیطه حجم پول و کنترل بازارهای پولی است، برخورد کرد. از سمت بازارهای پولی هر نوع تزریق پول ممکن بود باعث افزایش تورم و نقدینگی شود و از سمت بازارهای مالی هم مشکلی که وجود داشت این بود که درآمدهای نفتی کشور به خاطر مسئله تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده و میزان فروش نفت به زیر ۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود. همین مشکلات باعث می‌شد دولت نتواند سیاست‌های پولی و مالی خود را پیاده کند و به این خاطر به سیاست بهبود محیط کسب‌وکار روی آورد. بهبود محیط کسب‌وکار یک نوع سیاست جانب عرضه است که هزینه‌های مبادلاتی (transaction cost) را کاهش می‌دهد. منظور از هزینه مبادلاتی هزینه‌ای است که در قیمت کالا متجلی نیست. فرض کنیم شخصی می‌خواهد مجوز تغییر کاربری زمین دریافت کند و هزینه اخذ مجوز در این مورد ۱ میلیون تومان باشد اما شخص در فرایند اخذ این مجوز هزینه‌های زیاد و زمان زیادی را جدا از هزینه مجوز صرف میکند که این‌ها را اگر به پول تبدیل کنیم همان هزینه مبادلاتی است که شخص پرداخت کرده است. هزینه‌ای که در قیمت کالا ظاهر می‌شود فقط هزینه اخذ مجوز است که برای این مورد آن را ۱ میلیون تومان فرض کردیم اما شاید شخص ده‌ها میلیون تومان در بخش هزینه‌های مبادلاتی متحمل شده باشد. این‌گونه سیاست‌ها کاهش‌دهنده این نوع هزینه‌هاست. بحث محیط کسب‌وکار با متغیرهایی درگیر است که از بیرون به بنگاه تحمیل می‌شود و در کنترل بنگاه نیست. تحریم یکی از سیاست‌هایی است که از بیرون کشور اعمال می‌شود و یکی از این متغیرهاست. مثلاً پس از انتخاب ترامپ ما نمی‌دانیم ظرف چند ماه آینده چه اتفاقاتی میافتد. البته تخمین‌هایی می‌زنیم اما به‌هرحال اتفاق پیش رو در اختیار ما نیست و ممکن است خیلی چیزها تغییر کند. همه متغیرها دست‌به‌دست هم میدهند تا هزینه مبادلاتی در کشور افزایش پیدا کند.
برای تغییر وضعیت در سال ۹۲ دو دفتر در وزارت اقتصاد شکل گرفت که یکی از آن‌ها دفتر مدیریت بدهی‌ها بود و دیگری دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است. در خصوص دفتر مدیریت بدهی‌ها، دولت متوجه شده بود که بدهی‌های زیادی به سازمانها و نهادهای مختلف مثل سازمان تأمین اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی مثل پیمانکارها و … دارد. مسئله این است که دولت در ابتدای کار نمی‌دانست چقدر بدهی به چه کسی یا چه نهادی دارد فقط می‌دانست مبلغ بدهی‌ها بسیار زیاد است. برای دولت در این وضعیت همان مسئله‌ای پیش میآمد که برای یک شخص عادی پیش می‌آید. مثلاً اگر یک شخص از افرادی پول قرض بگیرد و نتواند آن را بازپرداخت کند پیش آن‌ها بدحساب می‌شود و نتیجه‌اش این می‌شود که دیگر به او پولی قرض نمی‌دهند. در مورد دولت هم همین اتفاق میافتد. دولت نمی‌تواند از مردم قرض بگیرد چون باید اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت کسی این اوراق را نمیخرد. از نهادهای بین‌المللی و بانک‌ها و اشخاص خارجی هم نمی‌تواند وام یا قرض بگیرد، زیرا آن‌ها به رتبه اعتبار کشوری توجه می‌کنند و این مسئله که کشور چقدر بدهی پرداخت نشده دارد برای آن‌ها مهم است. وقتی این دو مسیر بسته می‌شود دولت به سراغ چاپ پول می‌رود. در نتیجه پایه پولی بالا می‌رود، نقدینگی شدید ایجاد می‌شود و در نهایت این به صورت تورم در جامعه نمود پیدا میکند. در واقع دولت بدون این که نرخ مالیات را بالا ببرد از طریق تورم از مردم مالیات می‌گیرد.
یعنی با توجه به تمام این شرایط دولت مجبور شده است به بهبود محیط کسب‌وکار که تحت کنترل خودش است روی بیاورد؟
بله به غیر از متغیرهایی که از بیرون اعمال می‌شود بقیه تحت کنترل دولت است. به‌هرحال، دفتر در طی سال ۹۳ کم‌کم ساختار پیدا کرد و قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم در آن سال به تصویب رسید که در آن بندی در خصوص تشکیل هیاتی با عنوان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد که وظیفه آن ساماندهی مجوزهاست و دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است. بعد از آن دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ هم به همین دفتر در وزارت اقتصاد انتقال پیدا کرد و در حال حاضر دو دبیرخانه در این دفتر، فعالیت‌های مربوط به اصل ۴۴ و بهبود محیط کسب‌وکار که در واقع اجرای آن زیر چتر اصل ۴۴ است را پیگیری می‌کنند. برای شروع کار ساماندهی مجوزها، گام اول این بود که بدانیم چه وضعیتی داریم بنابراین سامانه ایران مجوز را به وجود آوردیم که در آن به دستگاه‌های مختلف دسترسی داده شد تا مجوزهایشان را اظهار کنند. البته فقط مجوزهای کسب‌وکار مدنظر نیست و مجوز در تعریف ما هر سندی است که مرجع صدور پای آن را امضا میکند و امکان انجام یک فعالیت خاص بدون داشتن آن سند وجود ندارد. این بخش از پروژه از نیمه دوم ۹۳ شروع شد و می‌توان گفت بخش اصلی آن به پایان رسیده، اما ممکن است مجوزهای جدیدی خلق شده باشند که هنوز اظهار نشده‌اند؛ یعنی فعالیت پروژه فعالیت پویایی است و ادامه دارد. بر این اساس تا الآن حدود ۲۰۸۰ مجوز را شناسایی کرده‌ایم که مختص به مجوزهای کسب‌وکار نیست و ۴۶ دستگاه این مجوزها را صادر می‌کنند.
گام دوم ساماندهی مجوزها بررسی آن‌ها و شناسایی مجوزها زائد به‌منظور حذف یا ادغام آن‌ها با یکدیگر و گام سوم اصلاح فرآیندها بود. برای برداشتن گام دوم پروژه، با ۲ دانشگاه تربیت مدرس و علامه طباطبایی قراردادی امضا کردیم که مجریان آن‌ها شروع به کارکردند و توانستیم مجوزها را شناسنامه‌دار کنیم؛ یعنی برای هر مجوز کاربرگی تهیه شد که تمام اطلاعات آن مجوز ازجمله فرآیند و مدارک و پشتوانه قانونی آن و همچنین نتیجه ارزیابی مجوز وارد کاربرگ می‌شد. مثلاً ممکن بود در مورد یک مجوز به این نتیجه برسیم که علیرغم داشتن پشتوانه قانونی، مجوز بالذات ضروری نیست و اصلاحیه‌ای برای آن به مجلس ارسال کنیم. از یاد نبریم که هیئت مقرراتزدایی در مورد مقرره‌هایی که در دستگاه‌ها به صورت داخلی ایجاد میکند می‌تواند دخالت کند و آن‌ها را حذف کند؛ اما در مورد مقرره‌هایی که مربوط به هیئت وزرا یا مجلس است باید نتیجه ارزیابی خود را به‌عنوان پیشنهاد به آن‌ها بفرستد؛ بنابراین حوزه کاری هیئت مقرراتزدایی محدود است. ما تا الآن در این پروژه بیشتر از ۱۲۰۰ مجوز را از این مسیر بررسی کرده‌ایم و ۵۰۰ مجوز را در ارزیابی‌مان توانستیم ادغام یا حذف بکنیم و نتیجه را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. بررسی ۸۰۰ مجوز هم در جریان کار است؛ اما ما دچار مشکلاتی هستیم. مشکل این است که مصوباتی که ما به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم اجرا نمی‌شود و این مشکل به ضعف حاکمیت قانون (rule of law) در کشور ما برمی‌گردد.
در بانک جهانی شاخصی به نام شاخص حکمرانی جهانی (worldwide governance indicator) وجود دارد که یکی از زیرشاخصه‌های آن شاخص حاکمیت قانون است که ما در آن صرفاً از ۱۷٪ کشورهای دنیا وضعیت بهتری داریم. در زیرشاخصه دیگر که کیفیت قوانین و مقررات در یک کشور را نشان می‌دهد وضع ما از این هم بدتر است و فقط از ۷٪ کشورهای دیگر دنیا در این شاخص بهتر هستیم.
این بیشتر یک بحث تقنینی است.
بله و این که قانون‌ها در یک کشور چقدر پایدار هستند را نشان می‌دهد. یک قانون هم مثل یک کالا اگر باکیفیت باشد بادوام است و عمر آن طولانی است اما بعضی قوانین دائم در حال تغییرند و این نشان‌دهنده کیفیت پایین آن‌هاست. ما روی یک سری از قوانین تعداد زیادی آیین‌نامه داریم و شخص کارشناس می‌تواند از آیین‌نامه‌ها طبق شرایط به نفع خودش استفاده کند.
آقای دکتر شما گزارش‌هایی از همکاری دستگاه‌ها در این پروژه منتشر کرده‌اید. طبق این گزارش‌ها مثلاً همکاری برخی از سازمانها با شما صفر بوده و هیچ مجوزی اظهار نکرده است. این پروژه در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود و فرماندهی آن معاون اول رئیس‌جمهور است ولی بااین‌وجود عدم همکاری‌های این‌چنینی وجود دارد. این مشکلات را چگونه می‌توان حل کرد؟ اصلاً آیا امیدی به حل آن‌ها هست؟
بگذارید در یک‌لایه بالاتر بحث کنیم. در اقتصاد مسئله‌ای وجود دارد به نام تله کشورهای با درآمد متوسط، بدین معنا که کشورها در وضعیتی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند خود را به کشورهای توسعه‌یافته با درآمد بالا برسانند و این عموماً به مشکلات ساختاری در این کشورها برمی‌گردد که ممکن است ریشه‌های متفاوت داشته باشد.
در مورد مشکلات نظام حکمرانی کشور ما می‌توان گفت ما در کشور بازیگران زیادی داریم که در حوزه‌های یکدیگر دست‌درازی می‌کنند. نهادهایی داریم که چون در گلوگاه ایستاده‌اند تصمیمات یکدیگر را قبول نمی‌کنند. نهادهایی که در گلوگاه هستند به معضلات و حتی پیشنهاد‌ها دستگاه‌های دیگر بی‌توجهی می‌کنند و این در ساختارهای بالا به هرج‌ومرج و معضلات دیگر تبدیل می‌شود. این وضعیت با بالا رفتن آگاهی عمومی نمی‌تواند پابرجا بماند، مثل حساسیتی که روی شاخص کسب‌وکار به وجود آمد و خودش را به‌خوبی دارد نشان می‌دهد.
تیم دانشگاهی ما در گام سوم که قرار بر این بود اصلاح فرایندها را انجام دهد به مشکلاتی برخورد کرد و انصراف داد. مشکل این بود که مجوزهایی که ما برای اصلاح به آن‌ها تحویل می‌دادیم با مجوزهایی که در دستگاه صادرکننده وجود داشت یکسان نبود و ما به این نتیجه رسیدیم که باید قراردادمان را تمام کنیم چون کار به این شکل پیش نمی‌رود.
از یک‌زمان به بعد تصمیم گرفتیم مجوزهایی که دستگاه‌ها اظهار کرده‌اند را زمانبندی کنیم یعنی به دستگاه صادرکننده اعلام کنیم که زمان دقیقی برای فرایند صدور هر مجوز تعیین کنند. یکی از اتفاقات خوبی که به ما در انجام پروژه کمک کرد ورود شورای رقابت به بحث بود. این شورا در کنار بالاترین مرجع دستگاه مسئول و استانداری، مراجع شکایت در بحث مجوزها هستند که شورای رقابت در این زمینه از دو مرجع دیگر فعال‌تر است.
وقتی نهادهای نظارتی مثل این شورا وارد عمل می‌شوند دستگاه‌ها مجبور می‌شوند همکاری کنند. ۳ عضو هیئت مقررات زدایی سه دستگاه بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی هستند که می‌توانند در حوزه‌های مختلف ورود کنند.
یک نهاد نظارتی دیگر هم که در این بحث می‌تواند وارد عمل شود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که در ابتدای آغاز به کار آن، خود من هم به آن نقدهایی داشتم اما در جریان این پروژه متوجه الزام وجود چنین نهادی برای فرماندهی و هدایت دستگاه‌ها شدم. ما به افزایش قدرت در حکمرانی (governance) احتیاج داریم؛ یعنی باید روی کار دستگاه‌ها نظارت وجود داشته باشد و اقدامات آن‌ها هماهنگ و ثبت و ضبط شود. اگر به این‌گونه اقدامات نظارتی پایبند باشیم شاید اتفاقات خوبی بیفتد.
پس بخشی از سازمان‌دهی مجوزها انجام شده و بخش دیگر آن‌هم در حال انجام است.
نقشه‌ای روی سایت معاونت اقتصادی و در قسمت نقشه ملی استعلامات وجود دارد که نشان‌دهنده نظام استعلامات در کشور است. ما متوجه شدیم که در مورد اکثر مجوزها آن چیزی که زمان فرآیندها را طولانی میکند و هزینه آن‌ها را افزایش می‌دهد عدم تعامل دستگاه‌ها در نظام ارتباطی بین خودشان است. باید برای حل این مسئله کاری انجام دهیم که از این لایه عبور کنیم و به لایه‌های پایین‌تر برویم ولی تا وقتی دستگاه‌ها نسبت به هم گارد می‌گیرند نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم. ما ارتباط پسین و پیشین هر مجوز را به دست آوردیم؛ یعنی تعیین کردیم که برای صدور یک مجوز مشخص، چه مدارک و مجوزهای دیگری مورد نیاز است و داشتن این مجوز برای صدور چه مجوزهایی لازم است که همه این‌ها روی نقشه‌ای که از آن صحبت کردم مشخص شده است.
یکی از نکات قابل‌توجهی که در این نقشه وجود دارد این است که ۵ دستگاه استعلام گیرنده‌های اصلی و ۵ دستگاه دیگر هم استعلام‌دهنده‌های اصلی هستند که اگر مشکلات مربوط به مجوزهای این چند دستگاه حل شود بالغ بر 70٪ مجوزها سازمان‌دهی شده‌اند.
همین‌طور است، مثلاً اگر وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال فرایندهای خود را الکترونیکی کنند بخش زیادی از کار انجام می‌شود. ۵۸٪ استعلامات کشور را اتاق اصناف می‌گیرد که این نهاد و ۴ دستگاه دیگر ۷۸٪ استعلامات کل کشور را می‌گیرند. اگر بتوانیم همین دستگاه‌ها را مدیریت کنیم بخش بزرگی از کار را انجام داده‌ایم.
خط‌هایی که در نقشه، دستگاه‌ها را به یکدیگر مربوط کرده در واقع اشخاص هستند که کاری را که وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز اصلی است انجام میدهند؛ یعنی دستگاه‌ها برخلاف نص صریح قانون افراد را مجبور می‌کنند برای گرفتن استعلامات بین دستگاه‌ها دوندگی زیادی را انجام دهند، درحالی‌که این وظیفه خود دستگاه است که استعلامات را از دستگاه دیگر بگیرد. این مسئله افزایش‌دهنده هزینه‌های مبادلاتی است.
آقای دکتر، آیا می‌توان گفت نقشه استعلامات در واقع شناسایی وضع موجود به‌منظور انتخاب هدف‌های متناسب است؟
ببینید، اهداف مشخص است و در ضوابط اجرایی دولت الکترونیک که چند سال پیش ابلاغ شد هم این اهداف عنوان شد. ما در نظر داریم الگوی استعلامات کشور را از وضعیت ارتباطات دوجانبه (full mesh) به الگوی ستاره تبدیل کنیم. در الگوی ستاره یک هسته مرکزی وجود دارد که تمام بانکهای اطلاعاتی اصلی در این هسته قرار می‌گیرند.
هسته مرکزی به خوشه‌هایی منشعب می‌شود که دوبه‌دو با یکدیگر ارتباط ندارند بلکه ارتباطات آن‌ها از طریق هسته مرکزی انجام می‌گیرد. در کشور ما ۸ پایگاه داده در هسته مرکزی خواهند بود و ۱۴ خوشه به هسته وارد می‌شوند. در واقع اطلاعات به صورت بسته‌هایی از شاه‌راه هسته مرکزی عبور می‌کنند و از یک خوشه به خوشه دیگر می‌روند. مثلاً وقتی سازمان جهاد کشاورزی به اطلاعاتی از گمرک نیاز دارد درخواستی برای هسته مرکزی (NIX) می‌فرستد و NIX درخواست را به خوشه وزارت اقتصاد منتقل میکند، وزارت اقتصاد پاسخ را از گمرک می‌گیرد و به NIX می‌فرستد و NIX آن را به جهاد کشاورزی می‌رساند؛ یعنی هر کدام از خوشه‌ها خود یک الگوی ستاره دارند. پیاده کردن این الگو تبعات مثبت زیادی دارد که یکی از آن‌ها کاهش چشم‌گیر زمان تبادل اطلاعات است. ما ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که اگر ارتباط‌شان به صورت دوبه‌دو باشد درمجموع بیشتر از ۲۰۰۰ ارتباط باید شکل بگیرد ولی اگر ارتباطات این ۴۶ مرجع از طریق هسته مرکزی انجام شود از ۲۰۰۰ ارتباط به ۹۲ ارتباط می‌رسیم که چون بستر کار الکترونیکی است می‌توانیم از رفت‌وبرگشت داده‌ها صرف‌نظر کنیم و آن را ۴۶ ارتباط در نظر بگیریم؛ یعنی هزینه‌ها حدوداً به 23 هزارم قبل می‌رسد. مزیت دیگری که پیاده شدن الگوی ستاره دارد این است که یک حاکمیت و نظارت روی ارتباط بین دستگاه‌ها شکل می‌گیرد که می‌تواند متوجه قصورها بشود. همچنین دستگاه‌ها موظف می‌شوند استانداردهای هسته را رعایت کنند و این مسئله به فرایندهای آن‌ها قالب یک‌شکل می‌دهد و ادبیات آن‌ها یکسان می‌شود. ما باید مقاومت‌ها را در برابر این تغییر بشکنیم. برای بهبود محیط کسب‌وکار ما راهی جز راه‌اندازی نظام تبادلات الکترونیکی نداریم.
آقای دکتر، بحث پنجره‌های واحد ارائه خدمات هم بحثی است که در این زمینه وجود دارد. این پنجره‌ها قرار است چه‌کاری انجام دهند؟ آیا قرار است در پیشخوان‌های دولت الکترونیک اتفاق بیفتد؟
طبق ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم نهادهایی که مراجع اصلی صدور مجوز هستند مکلف‌اند تمامی استعلاماتی که برای صدور یک مجوز لازم است را خودشان از دستگاهی که آن استعلام را صادر میکند، بگیرند و این کار از طریق پنجره‌های واحد صورت می‌گیرد.
ما ۲۰۸۰ مجوز داریم ولی ۳۰۰ تای آن‌ها مجوزهای اصلی‌اند که با آن‌ها فرد می‌تواند کسب‌وکاری راه بیندازد یا فعالیتی را شروع کند، بقیه مجوزها خوراک صدور دیگر مجوزها هستند و در طبقه استعلامات جا می‌گیرند. مجوزهای اصلی باید روی پنجره‌ها پیاده شوند یعنی فرد درخواست مجوز بدهد، استعلامات لازم برای مجوز به صورت الکترونیکی مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس آن‌ها به درخواست فرد پاسخ مثبت یا منفی داده شود.
در این روش فرد به صورت مستقیم در جریان استعلامات قرار نمی‌گیرد و این‌ها در یک بستر الکترونیکی بین دستگاه‌ها انجام می‌شود. به این صورت امنیت و سلامت در کار افزایش می‌یابد و در زمان صرفه‌جویی می‌شود. نمونه این کار پنجره واحد خدمات شهری است. وقتی این پروژه در سال ۹۴ کلید خورد ما سعی‌مان این بود که همه دستگاه‌های خدمات همگانی (آب، برق، تلفن و …) را به شهرداری وصل کنیم تا فرد با مراجعه به پیشخوان شهرداری تمام مجوزهای مربوط به این دستگاه‌ها را بتواند یکجا دریافت کند. در شهرداری و سازمان ثبت قوه قضاییه حرکت‌های مثبتی در این زمینه داریم که در بسیاری از دستگاه‌های دیگر به دلایل مختلفی وجود ندارد. تغییر ساختار به سمت دولت الکترونیک اصطکاک زیادی دارد که حل آن اراده جدی و رعایت زمانبندی را می‌طلبد.
