کندی در اجرا، موازی‌کاری و پیچیدگی‌های بوروکراتیک از مهم‌ترین ایرادهای وارده به خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است. ازاین‌رو در مهروموم‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به‌منظور افزایش سرعت و چابکی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرارگرفته است. موضوعاتی که جملگی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند. طی مهروموم‌های اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرای برنامه‌های دولت الکترونیکی بوده است. پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریورماه سال 93 و بر اساس فصل 4 این مصوبه، ارائه خدمات دولت الکترونیک به 14 خوشه تقسیم‌بندی و هر خوشه شامل یک دستگاه متولی و دستگاه‌های همکاری است.
یکی از این خوشه‌ها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این وزارتخانه نخستین وزارتخانه‌ای بود که بلافاصله اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی را آغاز کرد و در فاصله یک سال پس از ابلاغ ضوابط توسعه دولت الکترونیک، در سال 94 پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد.
هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات اقتصادی میان سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تمامی سازمان‌هایی که به‌نوعی تولیدکننده یا استفاده‌کننده از اطلاعات اقتصادی هستند می‌باشند. محمد شرفشاهی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد به‌عنوان مجری این پروژه که ذیل پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به سرانجام رسیده است، در گفتگویی که با مدیران و روسا انجام داده از مزایا و فرصت‌های ایجاد شده می‌گوید و معتقد است با تبادل آسان و سریع اطلاعات اقتصادی، عدالت اجتماعی و سیاست‌گذاری درست به وقوع خواهد پیوست. وی همچنین اعلام کرد با رونمایی از پروژه بیتا، وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که مأموریت‌های خود در پیاده‌سازی این بخش از دولت الکترونیک را به صورت کامل انجام داده و شرایطی فراهم کرده تا دستگاه‌های متعددی به صورت برخط به ارائه خدمات بپردازند.
پروژه «بیتا» چگونه و با چه اهدافی آغاز به کار کرد؟
از زمانی که اسناد بالادستی به این وزارتخانه ابلاغ شد، ما مکلف شدیم که سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور را راه‌اندازی کنیم و تمام دستگاه‌هایی که به‌نوعی با موضوعات اقتصادی مرتبط‌اند به این سامانه متصل شوند و از این بستر و بر مبنای نیازهای خود به تبادل اطلاعات بپردازند. از مهم‌ترین اهداف شاید بتوان به افزایش میزان شفافیت، حرکت به‌سوی تدوین مدل مطلوب اقتصادی کشور و نظایر آن اشاره داشت.
در مقاطع مختلف این صحبت مطرح‌شده بود که اطلاعات اقتصادی به صورت جزیره‌ای وجود دارند اما در جایی تجمیع نشده تا سیاست‌گذار به صورت یکپارچه به آنها دسترسی داشته باشد. ظاهراً در این پروژه پروتکلی تعریف‌شده که به جای تجمیع، دستگاه‌ها بتوانند با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. به این شکل، هم سرعت و هم امنیت افزایش می‌یابد. شما افزایش امنیت و سرعت از طریق تبادل اطلاعات به جای تجمیع را تأیید می‌کنید؟
اشاره شما به موضوع امنیت و سرعت همان موضوعی است که ما را ترغیب کرد تا با جدیت بیشتری به این پروژه ورود کنیم. جزیره‌ای بودن اطلاعات صرفاً معضل حوزه اقتصاد کشور نیست و در سایر حوزه‌های کشور که IT در آن نقش‌آفرینی می‌کند، جزیره‌ای بودن اقدامات محرز است.
ازاین‌رو بحث IXها و دولت الکترونیک از ابتدای دولت یازدهم به صورت جدی پیگیری شد. وزارت اقتصاد به دلیل اشراف بر موضوع جزیره‌ای بودن اطلاعات، به سمت اجرای این پروژه هدایت‌گری کرد. در حال حاضر EIX که در واقع همان حوزه اقتصادی تبادل اطلاعات است شامل اتصال بیش از 60 دستگاه از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و نیز دستگاه‌های خارج از حوزه وزارت اقتصاد است.
ما برای پیشبرد اهداف و ترسیم بهینه فضای تصمیم‌سازی نیازمند ایجاد یک فضای مناسب برای تبادل اطلاعات هستیم که تمامی دستگاه‌ها با اطمینان خاطر و آسودگی بتوانند اطلاعات را دریافت یا انتقال دهند و این موضوع به معنی تجمیع اطلاعات نیست. قطعاً تجمیع اطلاعات مشکلات و ابهامات جدی دارد که در این مقطع اجرای آن به‌صرفه و صلاح نیست؛ بنابراین تحقق بستری امن و مطمئن اولویت بالاتری دارد.
در آینده تعداد این دستگاه‌ها به چه میزان خواهد بود؟
تمام دستگاه‌های اجرایی که به‌نوعی با موضوعات اقتصادی مرتبط هستند باید به این سامانه متصل شوند. در حال حاضر برآورد دقیقی از تعداد دستگاه‌هایی که باید به این سامانه متصل شوند ندارم اما در طول این مسیر دستگاه‌هایی بودند که توقعی از آنها نمی‌رفت که بخواهند به این سامانه متصل شوند اما متقاضی این موضوع هستند و بررسی‌های کارشناسانه در این زمینه در حال انجام است. در حال حاضر روزانه حدود صد هزار تراکنش در این سامانه اتفاق می‌افتد.
یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی سامانه «بیتا» کاهش هزینه و حذف اختلاف و فساد از تعاملات بین دستگاهی است. چه اختلافات و فسادهایی پیشتر وجود داشت که با راه‌اندازی این سامانه قرار است از بین بروند؟
مشکل اصلی در جزیره‌ای بودن اطلاعات است که آنها را در اختیار دستگاهی خاص محدود می‌کند. با ایجاد این سامانه می‌توان این محدودیت را از میان برداشت و اطلاعات را توسعه و تعمیم بدهیم و بهره‌برداران از این سامانه را افزایش دهیم. یکی از مشکلات در بحث فساد اداری این است که اطلاعات جامع و کاملی در اختیار مدیران برای تصمیم‌گیری و یا تصمیم سازی وجود ندارد. ازاین‌رو با ایجاد این سامانه و دسترسی‌های دیگر دستگاه‌های اجرایی میزان تبادل اطلاعات در حد گسترده‌تری انجام و موجب کاهش فساد در نظام اداری می‌شود. از بعد هزینه نیز باید اذعان کرد که پیش از این هزینه‌های مضاعفی در ارتباط با پروژه‌های IT به علت رفتار جزیره‌ای دستگاه‌ها بر کشور تحمیل‌شده است؛ یعنی دستگاه‌های مختلف به‌تناسب نیاز خود سامانه‌هایی را به صورت پراکنده و بعضاً غیرمثمر ایجاد کرده‌اند. طبیعتاً اگر این کار از طریق سامانه انجام شود می‌توان استانداردسازی را پیگیری کرد که باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.
خیلی ساده است؛ شما وقتی همه درخواست‌های اطلاعاتی موردنیاز را با نظارت و امنیت از یک مسیر دریافت می‌کنید، امکان هرگونه تعلل و رانت به حداقل می‌رسد و می‌توانیم رئوس اهداف مدنظر را هدف قرار دهیم. مسئله بهبود فضای کسب‌وکار معنای بهتری می‌گیرد و هرگونه اقدام و نیازی کاملاً شفاف می‌شود.
راه‌اندازی بستر الکترونیکی مستلزم تغییر در فرایندهاست. اگر ما کاغذی فکر می‌کنیم و عمل می‌کنیم یک نوع فرایند را می‌طلبد اما هنگامی‌که بستر الکترونیک می‌شود نیازی به فرآیندهای پیشین نیست. آیا صرفاً تغییر بستر هدف شماست یا اینکه یک بازمهندسی و روان‌سازی در فرآیندها نیز مدنظر است؟
توجه به احصاء و اصلاح فرآیندها امری کاملاً بدیهی است و عملاً با اجرایی شدن کامل این پروژه این موضوع محقق می‌گردد. وقتی دستگاهی که می‌خواهد وارد این بستر شود قطعاً نوع نیاز، ظرفیت‌های قانونی، سطح اجرایی نیاز معنی پیدا می‌کند. ممکن است نیاز در روی کاغذ به‌درستی تعیین و یا پیگیری نشود اما وقتی از سیستم صحبت می‌کنیم بایستی با یک استاندارد مشخص و با در نظر گرفتن سطح نیاز و توالی مورد انتظار حرکت کنیم و این یعنی آغاز اصلاح فرآیندهای کاری.
از سوی دیگر با اجرایی شدن این قبیل اقدامات می‌توان در خصوص بقیه اجزاء کاری تکلیف شده دولت، ازجمله کاهش بروکراسی اداری و کاهش نیروی انسانی اقدام نمود و همه این برنامه مستلزم شناخت و رصد فرآیندها و برنامه منظم بهبود آن است.
آیا گردش کار و یا خدمت شاخصی را می‌توانید نام ببرید که قبلاً امکان انجام آن وجود نداشت یا به‌سختی انجام می‌شد اما اکنون و در بستر این سامانه به‌راحتی انجام شود؟
می‌توان به خدمات گمرکی اشاره کرد که بسیار مورد استفاده است. ایجاد این سامانه با توجه به تسهیل دسترسی‌ها می‌تواند روند اجرایی را مناسب‌تر کند و دستگاه‌ها بتوانند حداکثر بهره‌برداری را از این سامانه داشته باشند. یک نمونه‌ای خیلی کاربردی، مثلاً تا قبل از این اگر وزارت جهاد کشاورزی می‌خواست برای مجوز واردات کالایی خاص مانند گندم تصمیم بگیرد می‌بایست طی چند روز یا هفته با گمرک مکاتبه می‌کرد و اطلاعاتی در لایه اول اخذ می‌کرد؛ اما امروز وزارت جهاد در لحظه به این اطلاعات با جزئیات دسترسی دارد و بدون هرگونه مکاتبه یا تشریفات اداری می‌تواند تصمیم بهینه را اخذ کند.
در ایران چه زمانی که اقتصاد رشد کرده و توزیع ثروت اتفاق افتاده و چه درزمانی که وضعیت بدتر شده و توزیع فقر به وقوع پیوسته است هیچ‌گاه با عدالت همراه نبوده است. علت اصلی این مسئله اطلاعات ناقص راجع به افراد مختلف حقیقی و حقوقی است و ازاین‌رو تصمیمات همواره بر مبنای بخشی از اطلاعات انجام شده است. قاعدتاً ایجاد چنین بستری باید این موضوع را حل کند. به نظر شما می‌توان افزایش عدالت را به‌عنوان یک هدف از راه‌اندازی «سامانه بیتا» در نظر گرفت؟
قاعدتاً ایجاد سامانه‌ها به این امر کمک می‌کند و تنها محدود به سامانه «بیتا» نیست؛ اما این سامانه نقش مؤثری در این زمینه دارد. زمانی می‌توانیم اهداف و برنامه‌های تحقق عدالت اجتماعی را دنبال کنیم که مجموعه منظمی از داده‌ها و اطلاعات را درکنار هم داشته باشیم. هیچ سیستمی به‌تنهایی مؤید ایجاد فاکتورهایی نظیر افزایش عدالت نیست. اگر در ادامه مسیر بتوانیم مجموعه کامل‌تری از فرآیندها و خدمات را درکنارهم قرار دهیم قطعاً می‌توانیم برنامه و سناریو جامعی برای افزایش عدالت و تولید و توزیع ثروت داشته باشیم. در همین راستا شایان توجه است که با ایجاد سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع مالیاتی و یا سامانه گمرکی، اطلاعاتی را که در ارتباط با اشخاص و یا شرکت‌ها به دست می‌آید در سامانه «بیتا» مورد تبادل قرار می‌گیرد. یکی از موضوعات جدی ما بحث عدالت در مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که در مهروموم‌های اخیر به شکل‌های مختلف موردتوجه بوده است. طرح جامع مالیاتی قطعاً می‌تواند شرایطی را مهیا کند که مالیات ستانی مناسب و به‌موقع، صورت بگیرد. مجموعه این سامانه‌ها در سامانه تبادل اقتصادی به صورت مشترک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و این بهره‌گیری تأثیر مضاعفی در موضوع عدالت اجتماعی دارد.
رونمایی از این سامانه در چه تاریخی صورت می‌گیرد؟
یک مرحله رونمایی از این سامانه در تیرماه سال جاری با حضور آقای دکتر جهانگیری انجام شد که مربوط به فاز اول است که اکنون مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. بنا داریم که به‌محض ایجاد شرایط مناسب و آمادگی کامل رونمایی از این سامانه را با تمامی فازها داشته باشیم. مهم رونمایی نیست مهم این است که اکنون دستگاه‌های مختلف از زیرمجموعه وزارت اقتصاد و بیرون از آن در حال استفاده از این سامانه هستند که می‌توان به اتاق بازرگانی، بانک‌ها، بورس، دیوان محاسبات، سازمان بنادر، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل و حتی سازمان ثبت‌احوال اشاره کرد.
آیا سازمان ثبت‌احوال نیز به شما اطلاعات می‌دهد؟ چرا که پیشتر اظهار می‌شد که همکاری‌های لازم در این زمینه صورت نمی‌پذیرد؟
الآن هماهنگی خیلی بهتر شده است. سازمان ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد دو دستگاهی بودند که اشتیاق زیادی برای اتصال به این سامانه پیدا کردند و جزو دستگاه‌های اولیه‌ای بودند که متصل شدند چرا که ارتباط دوطرفه در این بستر صورت می‌گیرد. مجموعه اطلاعات سازمان ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد در موضوع مالیاتی بسیار مهم است و اکنون مانعی برای دریافت اطلاعات وجود ندارد.
این پروژه در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف‌شده است. اقتصاد مقاومتی به دو محور اصلی درون‌زایی و برون‌نگری توجه دارد. در بند 12 اقتصاد مقاومتی گفته شده است که با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ارتباط برقرار شود که مستلزم وجود اطلاعات و بهبود گزارش دهی است. سامانه «بیتا» در این راستا چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟
هنگامی‌که مجموعه اطلاعات در این سامانه مورد مبادله قرار می‌گیرد شرایطی را فراهم می‌کند که دسترسی‌ها برای دستگاه‌ها در جهت تنظیم برنامه‌ها به‌منظور استفاده درونی از مجموعه حوزه‌های اقتصادی بیشتر شوند. به‌هرحال این موضوع همواره مطرح است که از ظرفیت‌های اقتصاد به صورت کامل بهره برده نمی‌شود و هنوز آمایشی به صورت جدی انجام‌نشده که مبتنی بر آن بتوان برنامه‌ریزی کرد. اقتصاد ما نقاط مغفولی دارد که با استفاده از این سامانه بیشتر شناخته می‌شود و امکان تدارک برنامه‌ریزی‌های لازم برای رفع این غفلت‌ها به وجود می‌آید.
