بحران اقتصاد جهانی حاوی یک پیام جدی برای کشور ما است؛ اینکه باید اقتصاد متکی به نفت را کنار گذاشت و برای ادامه حیات امید به توسعه پایدار بست. پول نفت هر اندازه که باشد، حق توسعه است. استفاده از آن برای کالاها و خدمات مصرفی، تجاوز به حقوق همه نسل‌ها است. به آن باید به عنوان نعمت و نه ثروت بادآورده نگاه کرد.
پس این ثروت را نباید برباد داد. بدیهی است که توسعه پایدار از الزامات و قواعد بازی خاص خود تبعیت می کند و در صورتی که بدانها پایبند نباشیم، اتفاق چشمگیر و برجسته در شاخص های اقتصادی و اجتماعی روی نخواهد داد و در این شرایط، دل به توسعه صنعتی و اقتصادی بستن، همچون شمعی خواهد بود که در باد بیفروزیم.
در شرایط کنونی می‌بایست اقدامات مؤثری را برای کم تأثیر نمودن عواقب احتمالی بحران انجام دهیم و با همت و باور دگرگونه در راستای توسعه پایدار، گام های استوار با ذهنیتی عملگرا برداریم و این امر به خودی خود تحقق نمی یابد مگر اینکه به ایجاد تحولات ساختاری در سه سطح بین المللی، ملی و بنگاهی بپردازیم.
سطح اول به تغییر نگاه و رویکردهایمان در بسط و گسترش روابط بین‌المللی ارتباط دارد. در حال حاضر از عضویت در خانواده جهانی در عین حفظ استقلال، راه گریزی نیست. کشورهای جهانی به نسبت های مختلف به یکدیگر پیوسته اند و پیوستگی دراین قرن، سرنوشت محتوم همه کشورها است. منزوی شدن هم به مفهوم گسستگی است و مانع اساسی برای حیات توسعه محسوب می‌شود. پس با این فرض، استراتژیها و سیاست های کلان و اجرایی در این خصوص می بایست مورد بازنگری جدی قرار گیرند و هر کدام از آنها که با منافع ملی منافات داشته باشد، سازماندهی مجدد در مورد آنها صورت گیرد.
سطح دوم به عوامل و عناصر تأثیر گذار ملی در توسعه پایدار مرتبط می شود. تاریخ اقتصاد جهانی و تجارب کشورهای توسعه یافته در150 سال اخیر به روشنی نشان میدهد که اگر بخواهیم کشورمان را در مدتی کوتاه توسعه یافته نماییم و بخش خصوصی مسئول و کاملاً توسعه یافته و طبقه کارآفرین داشته باشیم، آنگاه نیازمند بازتعریف نقش ها، مأموریت ها و وظایف ارکان و عناصر توسعه هستیم. این جمله بدان معناست که حاکمیت مطلوب به معنای حاکمیت دولت و تصدی‌گری بخش خصوصی را در سرتاسر نظامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نهادینه کنیم و در جهت بهبود بخشیدن به فضای کسب وکار و ارتقای شاخص‌های آزادی اقتصادی گامهای عملی برداریم.
میزان تأثیر«مؤلفه‌های فضای کسب وکار یا شاخص آزادی اقتصادی» در توسعه پایدار، برهیچ کس پوشیده نیست و همه اندیشمندان خِرَدگرا متفق‌القول هستند که شرط دستیابی به توسعه همه جانبه، منوط به سالم بودن فضای کسب وکار و توجه جامعه و مدیران ارشد اقتصادی به شاخص های آزادی اقتصادی است و تا زمانی که مکانیزم بازار آزاد در روابط اقتصادی و کسب وکارها مدخلیت نداشته باشد، توسعه پایدار با رویکرد تولید ارزش افزوده بیشتر و به دنبال آن افزایش درآمد ناخالص ملی به کندی صورت خواهد گرفت. دسترسی به بازار آزاد و بهبود یافتن فضای کسب و کار در گرو ایجاد و نهادینه شدن حکمرانی مطلوب در سطح ملی می‌باشد و حکمرانی مطلوب تحقق نمی یابد مگر اینکه سه رکن اصلی توسعه یعنی نهاد حاکمیت، بخش خصوصی و تشکّل‌های صنفی و صنعتی با همدیگر همسو و هم راستا شوند و هر کدام نقش ها و وظایف خود را در عرصه اداره کشور ایفاء نمایند. خلاصه اینکه نامناسب بودن مؤلفه های فضای کسب وکار یا شاخص های آزادی اقتصادی یکی از عوامل جدی در توسعه پایدار و مقابله با عواقب احتمالی بحران ها از جمله بحران جهانی فعلی است.
بنابراین ضروریست در جهت بهبود فضای کسب وکار یک تعهد و باور همگانی در کلیه سطوح حاکمیتی، مدیریتی و اجرایی کشور نسبت به این موضوع به وجود آید و هرکسی با این پیش فرض به تلاش های خویش استمرار بخشد که هر کاری که صورت می گیرد می بایست در راستای حفظ و افزایش منافع ملی باشد.
سطح سوم در کاهش تأثیر عواقب احتمالی بحران به چگونگی اخذ تصمیمات و سازمان دهی بنگاه های اقتصادی ارتباط پیدا میکند. اولین اقدام برای مواجهه با تأثیرات بحران در شرکت ها و کسب وکارها، همسوسازی همه افراد در جهت طراحی و پیاده سازی چشم‌انداز و استراتژی سازمانی است که در شرایط فعلی بحران، امری حیاتی برای مقابله با آن محسوب می شود. شرایط و فضای حاکم بر فعالیت های اقتصادی با وجود بحران جهانی، دچار تغییر و تحول شده است و ضروریست بنگاه ها و سازمان های تولیدی و صنعتی نیز در دیدگاه های خود نسبت به کسب نتایجی که با بحران مقابله نماید، تغییر رویه دهند و این امر عملی نخواهد بود مگر اینکه راهبران و مدیران سازمان ها، فرصتهای ارزش آفرینی را از مدیریت دارایی های مشهود به مدیریت دارایی های دانش پایه و نامشهود تغییر دهند. برای دستیابی به این نتیجه، برنامه ریزی دقیق برای توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای توان هوش هیجانی (EQ) آنها در مقابل هوش ادراکی (IQ) لازم به نظر می رسد.
توانمندسازی قابلیت هایی همچون؛ توانایی انجام فعالیتهای تیمی، به کارگیری خلاقانه فنون و ابزارهای تصمیم گیری و حل مسئله، افزایش ویژگی های هوش هیجانی در مقابل هوش ادراکی، بالا بردن توان تفکر و عمل استراتژیک، ارتقای به کارگیری تکنولوژی به روز، ایجاد ارتباط استراتژیک و استفاده از فرصت های بازار و چندین قابلیت های دیگر می تواند در بالندگی منابع انسانی مؤثر واقع شود. این بدان معنی است که کارکنان به عنوان اصلی ترین منبع ایجاد ارزش بایستی به دانش علوم انسانی مجهز شوند تا قادر باشند با پدیده های زنده و پویا و سیستم های باز برخورد معقول و درستی را داشته باشند و در مواقع لازم از جمله در شرایط بحران چابک بوده و در مقابل تهدیدات محیطی واکنش به موقع از خود نشان دهند.
نکته دیگر اینکه؛ لازمه خروج با موفقیت از بحران در بنگاه های اقتصادی این است که «دانش محوری» را جایگزین «تولیدمحوری» در صنایع خودشان نمایند و از طریق ایجاد دانش، سرمایه انسانی خود را ارتقاء بخشند. همچنین ایجاد و حمایت از ارتباط ارگانیک و هدفمند و در عین حال مؤثر بین دانشگاه‌ها با صنایع و مراکز تحقیقاتی، نقش ارزندهای در کسب نتایج پایدار برای بنگاه ها ایفاء می نماید که لازم است در این خصوص، برنامه و استراتژیهای سازمانی مشخص برای افزایش روابط در نظر گرفته شود.
گاندی گفته است:
هیچ کس نمی تواند شما را از راهی که انتخاب کرده اید منحرف نماید، مگر آنکه خودتان بخواهید.
