مدیریت در هزاره سوم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد چرا که عواملی چون شتاب تغییرات محیطی، تنوع فرهنگی نیروی انسانی سازمان، رقابتی شدن بازارها، افزایش انتظارات از سازمان‌ها جهت بهبود خدمات و كیفیت محصولات و عوامل بسیار دیگر، مدیریت در سازمان‌ها را به کاری دشوار مبدل نموده است. علاوه بر این عوامل، کشور ما با مشکلات دیگری نیز مواجه هست. چرا که مدیریت در این سرزمین نه براساس آموزش، بلکه بر مبنای تجربه و با صرف هزینه‌های فراوان شكل گرفته است. بنابراین اگر از این سرمایه عظیم استفاده بهینه نشود، تمام سرمایه‌گذاری صورت گرفته به هدر خواهد رفت.
بدیهی بود که كشور پس از وقوع انقلاب اسلامی، با كمبود مدیران متخصص و البته متعهد مواجه شود و افرادی که به عنوان مدیر به کار گماشته شده بودند- علی‌رغم تعهد بالا- از آن‌جا که از تحصیلات آکادمیک در این زمینه بی‌بهره بودند، تجربه و تخصص لازم را هم جهت استفاده بهینه از منابع نداشتند. به همین دلیل مدیریت در كشور ما براساس تجربه بنا شد نه براساس آموزش. البته هر چه به پیش رفتیم آموزش رشته‌های مدیریتی گسترده‌تر شد، اما متأسفانه افراد آموزش‌دیده، وارد حوزه اجرایی نشدند و فضای مدیریتی کشور کماکان در دست افراد فاقد آموزش‌های مدیریتی باقی ماند. شاید بتوان دلیل این امر را فقدان آموزش‌های مدیریتی كاربردی در دانشگاه‌ها دانست که بر مبنای آن فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند وارد حوزه مدیریت اجرایی در سطوح بالا شوند.
در شرایطی که مدیران فاقد آموزش‌های علمی‌اند و به طور کلی مدیریت تجربی بر کشور حاکم است، بسیاری از كارها به صورت آزمون و خطا پیش می‌رود و به طور طبیعی هزینه‌های زیادی صرف می‌شود تا یک مدیر بتواند بر امور مسلط شود. در چنین وضعیتی، تغییرات مدیریتی و روی کارآمدن افراد جدید چندان منطبق با منافع و مصالح بلند‌مدت کشور نیست. متأسفانه به دلیل نبود استانداردهای مشخص در عرصه‌های مختلف مدیریتی به خصوص در زمینه انتصاب و بركناری مدیران، کشور ما دچار زیان‌های فراوانی در این حوزه شده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که از مزایای مهم استانداردسازی، جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و سیاسی است.
در ذیل مفهوم استانداردسازی می‌توان به مبحث تغییر یا تثبیت مدیریت نیز پرداخت. در زمینه ثبات یا عدم ثبات مدیران باید یك سقف زمانی را در نظر بگیریم. در صورتی كه اگر مدیران پس از پیمودن مدت زمان مشخص، طرح و ابتكار جدیدی برای پیشرفت سازمان نداشتند- به عنوان استاندارد تشخیص صلاحیت و کفایت یک مدیر- باید جابه‌جا شوند و از افراد جدید با تفكرات نو در آن حوزه استفاده نمود. البته نباید مدیران تغییر یافته را به طور كامل كنار نهاد، بلكه باید از آن‌ها در حوزه‌های دیگری كه می‌توانند با ابتكار و با اتکاء به تجارب اندوخته شده، مفید واقع شوند، استفاده بهینه به عمل آورد. به ‌این ترتیب هزینه‌هایی كه برای پرورش آن‌ها صرف شده، زایل نمی‌شود. نکته مهم این است كه ما نباید همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را تنها از منظر سیاسی مورد بررسی قرار دهیم و به راحتی در آن‌ها تغییر و تحول ایجاد نماییم. پست وزارت نیز یك تجربه مدیریتی است و منطقی به نظر می‌رسد كه از مدیران موفق در دوره‌های متوالی استفاده نماییم و به بهانه این‌که این جایگاه سیاسی است، پی در پی در صدد جابه‌جایی مدیران نباشیم. به عنوان مثال مقام معظم رهبری معمولاً احكام سه الی پنج ساله صادر می‌كنند. اما در مواردی افرادی بوده‌اند كه حكم آ‌ن‌ها چند دوره تمدید شده است. البته رهبری نیز معتقداند توانایی مدیریت هر فردی مختص به دوره مشخصی است. زمانی كه مدیران حداكثر توانایی خود را استفاده نمودند و دیگر انتظار خلاقیت و ابتكار عمل از آن‌ها نمی‌رود، باید تغییرات را اعمال نماییم. البته به هنگام جایگزینی باید وجود تجربه و دانش کافی در مدیر جدید را در نظر داشت و از افرادی كه دارای تجربه و دانش لازم هستند، استفاده نمود. هم‌چنین بعضی از سطوح و حوزه‌ها در عرصه مدیریت وجود دارند كه نیازی به تغییر چندانی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود و می‌توانند از ثبات كامل برخوردار باشند. علاوه بر این همواره باید بخش كارشناسی را از مدیریت جدا نمود و هرگز نباید دایره كارشناسی دچار تغییرات بنیادی شود. در واقع باید نگاه سیاسی به حوزه كارشناسی به طور کامل کنار گذاشته شود.
وجود استانداردها در زمینه تفکیک این دو عرصه، می‌توانند بسیار یاری‌رسان باشند. استانداردسازی در حوزه مدیریت نیازمند وجود قوانین مشخصی است که حوزه‌ها را به صورت شفاف تعیین کرده و مسائل مرتبط به حوزه مدیریت را ضابطه‌مند کند. در کشور ما، كمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول انجام این کار هستند و اکنون نیز در حال بررسی و تدوین سیاست‌هایی در حوزه مدیریت كشور می‌باشند. این مجموعه در تلاش ‌است مسائل مختلفی مانند سِمت‌های قابل تغییر، فرآیندهای قابل تغییر، چگونگی انجام تغییرات در عرصه مدیریت و موضوعات دیگری در ارتباط با مدیریت در كشور را مشخص کرده و استانداردهای لازم برای آن‌ها را تعیین کنند. پس از این مرحله، بسته سیاست‌های کلی برای تصویب به حضور مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و در صورت تأیید ایشان، این برنامه‌ها شکل قانونی به خود می‌‌‌‌گیرد و موضوعات مرتبط با حوزه‌ در چهارچوب این سیاست‌ها در مجلس تدوین و براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود. دولت نیز باید بر مبنای این قوانین عمل نماید.
باید در نظر داشت مسأله ثبات مدیریت، مزایا و معایب خاص خود را دارد. افزایش بهره‌وری و كاهش هزینه‌ها، افزایش محصولات و بازده سازمان، جلوگیری از ایجاد وقفه در امور اداری، پیشگیری از كاهش انگیزه مدیرانی كه در آستانه تغییر هستند، پیشگیری از مدت‌ها سردرگمی مدیر جدید و دیگر موارد از جمله مزایای ثبات مدیریت است. اما ثبات مدیریت به مدت طولانی دارای آفاتی از جمله كاهش خلاقیت و ابتكار، احتمال شكل‌گیری مناسبات ناسالم درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی و مواردی از این دست خواهد بود.
ثبات مدیریت یك اصل عقلایی و مورد قبول اكثریت فعالان در حوزه‌های مختلف مدیریتی است. اما تغییرات پی در پی در دولت‌های مختلف، انتظاراتی را نسبت به تغییر به وجود آورده است. به عنوان مثال، عدم تغییر در یك حوزه حتی اگر براساس اصول منطقی باشد، مورد انتقاد و سؤال واقع می‌شود. بنابراین در فرهنگ ما، با وجود آن‌كه ثبات مدیریتی به طور ذهنی برای اكثریت افراد مورد پذیرش است، این انتظارات تغییر، مانع از نهادینه شدن آن شده است.
نظر به شرایط حاکم در كشورهای پیشرفته دنیا و نیز افزایش سرعت كشورهای در حال توسعه، ضروری است که ما نیز در کشورمان، سیاست‌ها و استانداردهای لازم را تدوین نموده و تصمیمات صحیح و منطقی را بر مبنای آن‌ها اتخاذ نماییم. امید است که بتوانیم با فتح قله‌های افتخار در همه زمینه‌ها، كشور عزیزمان را به جایگاه شایسته خود برسانیم.