مقالات و تحقیقات متعددی نشان می‌دهد که بین کیفیت حکمرانی و اثر بخشی مخارج دولتی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تورم رابطه وجود دارد، مثلا سازمان‌های دولتی با اثربخشی بالاتر می‌توانند با هزینه کمتر به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بالاتر دست پیدا کنند، اما متأسفانه در فرآیند بودجه‌ریزی کشور کیفیت حکمرانی و اثربخشی سازمان‌های دولتی لحاظ نمی‌گردد، این در حالی است که کاملا واضح است که کیفیت حکمرانی و اثربخشی دستگاه‌های دولتی کاملا متفاوت است، برخی بهتر و برخی نامناسب‌تر ولیکن فرآیند بودجه‌ریزی مستقل از این موضوع انجام می‌پذیرد.
چه خوب می‌شد گامی در این مسیر برداشته شود تا حقوق شهروندان رعایت گردد و بیت‌المال کمتری به نهادهایی با اثربخشی پایین‌تر پرداخت گردد.
در حالیکه منطقا انتظار می‌رود دستگاه‌های با وضعیت عملکرد نامطلوبتر بیشتر از دستگاه‌های مطلوب‌تر اتلاف کننده منابع و اعتبارات بوده باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور بیش از ده سال است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی می‌کند و شاخص‌های عمومی و اختصاصی برآورد کننده‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌گردد و حداکثر اینکه منجر می‌شود به انتخاب چند دستگاه برتر و دریافت جوایز در مراسم جشنواره و نه بیشتر بودجه‌ریزی عملیاتی هم تا رسیدن به نقطه مطلوب خود احتمالا راه قابل توجهی در پیش دارد.
چگونه این پیوند قابل برقرار کردن می‌باشد و از کجا باید شروع کرد؟
مثلا دستگاهی که هیچ پیشرفتی در حوزه اثربخشی سازمانی و کیفیت حکمرانی ندارد چرا باید اعتبارات آن افزایش یابد؟ لااقل اعتبارات فصل اول و بخشی از فصل ششم آن چرا باید با آهنگی معادل دستگاه‌های با اثربخشی بالاتر افزایش یابد؟
دستگاهی که دو سال متوالی تغییری در کیفیت حکمرانی‌اش نمی‌دهد چرا باید رئیس و مدیران ارشد دستگاه بدون تغییر باقی بمانند؟
دستگاهی که کیفیت حکمرانی و اثربخشی سازمانی خیلی پایین‌تری دارد آیا نباید خدماتش بالاجبار به بخش مردمی و خصوصی برون‌سپاری شود و یا حتی از دولت سلب و به مردم واگذار گردد و متعاقبا درجه تشکیلاتی دستگاه تقلیل یابد و از حجم کارکنان و عملیات نیز کاسته شود؟
این‌ها فقط فرضیاتی است که می‌توان با بررسی دقیق‌تر در یک کارگروه ویژه به تصمیمات مطلوب دست یافت، کارگروه «کارآمدی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی کشور» زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول و عضویت رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، خزانه‌داری کشور و سازمان حسابرسی کشور، دو نفر از معاونان اداری و مالی خوش نام و دو نماینده از کمیسیون اجتماعی مجلس.
