پس از ماهها انتظار و گمانه زنی، سرانجام تکلیف مدیریت کلان صنعت بزرگ بیمه کشور روشن شد و با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأتوزیران، سکان ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجيد بهزادپور سپرده شد.
مدیر نام آشنا و عملگرایی که در یک سال گذشته مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش از آن عضو هیأتعامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی بود.
پایگاه خبری_تحلیلی «مدیران و رؤسا» براساس رسالت ذاتی خود، در گزارش پیشرو، عملکرد و کارنامه مدیریتی مجید بهزادپور را در یک سال گذشته، در مسئولیت مدیرعاملی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی رصد و بررسی کرده است که میخوانید.
پایش و تحلیل کارشناس صنعت بیمه پایگاه خبری_تحلیلی «مدیران و رؤسا» نشان میدهد که مجید بهزادپور در دوره یک ساله هدایت صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی با هدف پایان دادن به سرگردانی طولانی مدت مراجعان زیان دیده و رنجور بین شرکتهای بیمه و مراجع قضایی و دیگر نهادهای ذیربط در تأیید و پرداخت خسارتهای بدنی، دست به اصلاحات شاخصی زده و برای رفع موانع مزمن ۵٠ ساله صندوق کوشیده است که روح و مبنای این اصلاحات بر ساده سازی و تسهیل خدمت به شهروندان از طریق مدیریت براساس پذیرش ریسک، به روز و کوتاه و دیجیتالی کردن فرآیندهای زمان بر اداری و سرعت بخشیدن به رسیدگی پروندهها و پرداخت خسارت به ذیحقان استوار است که در یک تقسیمبندی کلی اهم این اصلاحات را در ١٠ بخش به شرح ذیل میتوان تقسیمبندی کرد:
١_ حذف چرخه ارجاع پرونده به مراجع قضایی در برخی موارد با برداشت صحیح از قانون بیمه شخص ثالث و جایگزین کردن مکانیزم پرداخت خسارت از سوی صندوق به زیان دیدگان براساس مستندات.
گفتنی است که با حذف ارجاع برخی پروندهها به مراجع قضایی، در یک سال گذشته، دست کم ۶ هزار پرونده از ٢٧ هزار پرونده تشکیل شده در صندوق، از مراجعه به دادگاههای بدوی و تجدید نظر معاف شدهاند که این امر سرعت در پرداخت خسارت و رضایت مردم و کاسته شدن از بار سنگین محاکم قضایی را در پی داشته و هم به دلیل حذف پرداخت یوم الادا، منافع بیمه مرکزی را تأمین کرده است. در این زمینه، صندوق برای پرداخت خسارت در مرحله دادسرا و حتی در پاسگاههای پلیس و عدم ارجاع پرونده به دادسرا اعلام آمادگی کرده است.
٢_ طراحی و راهاندازی سامانه ماده ١٣ که ناظر بر روابط صندوق با شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی است. به تعریف دیگر اصلاح روند ارتباط صندوق با شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی در مورد اختلاف نظر بر سر آن بخش از تعهداتی که توسط شرکتهای بیمه در قالب قراردادهای بیمهای قابل پوشش نیست و مازاد آن باید از سوی صندوق پرداخت شود که مهمترین مصداقش الحاقیههایی است که به خاطر افزایش مبلغ دیه هر سال صادر می شد. گفتنی است که اصلاح این روند، زمان رسیدگی به پروندهها را دست کم دوماه کوتاه کرده است.
٣_ احیا و اجرایی کردن اجازه قانونی در مورد اجازه پرداخت علیالحساب ۵۰ درصدی به خسارت دیدگان در مواردی از قبیل تصادفهای منجر به خسارت جانی و فوت و تصادفهایی که طرف مقصر آنها فراری محسوب میشود.
۴_ پرداخت مستقیم و بدون واسطه مبلغ نهایی خسارت از سوی صندوق به حساب خسارت دیده و حذف روال واریز اولیه مبلغ خسارت از سوی صندوق به حساب اجرای احکام قوه قضائیه؛ که در نتیجه اصلاح این روند معیوب، زمان دستیابی خسارت دیدگان به مبلغ خسارت، ۳ تا ۴ ماه کوتاه شده است.
۵_ گسترش شعب صندوق در سراسر ایران.
گفتنی است که تا زمستان ١٣٩٩، صندوق فقط در ١۵ مرکز استان کشور شعبه داشته و طی امسال، شعب صندوق در ١۵ مرکز استان دیگر بدون هیچ سرمایهگذاری انسانی و تجهیزاتی جدید و با استفاده از امکانات موجود فعال شده است.
مهمتر این که در گذشته نقش شعب استانها فقط به جمعآوری اطلاعات و تکمیل پرونده و ارجاع آن به ستاد تهران محدود میشد. آن هم پروندههایی که در محاکم قضایی استانها رسیدگی و رأی آن صادر شده بود که چنین پروندههای آمادهای در تهران دوباره طی پروسه زمان بری رسیدگی و در نهایت به شورای فنی صندوق ارجاع میشد و در صورت تأیید صندوق، پرونده برای پرداخت به اداره مالی میرفت. به عبارتی پروندهای که در محاکم استانها رسیدگی شده و حکم گرفته بود؛ در تهران در ١۶ ایستگاه دیگر متوقف و رسیدگی میشد که اکنون با اصلاح آن روند، تمام مراحل زمان بر از چرخه حذف شده و تمام مراحل رسیدگی در شعب استانها طی میشود و ستاد تهران فقط بر امور نظارت میکند.
برای درک اهمیت اصلاح این روند که درحال حاضر در ۷ استان عملیاتی شده و به تدریج به تمام استانها تسری پیدا خواهد کرد؛ ذکر این نکته سودمند است که رفع این گلوگاه، در تسریع رسیدگی و پرداخت خسارت نقش بسیار مهمی دارد.
۶_ اتصال صندوق به سامانه خودکاربری ثبت نام الکترونیک(ثنا) قوه قضائیه که باعث سرعت گردش کار، صرفهجویی زمانی و هزینهای بسیاری شده است. در این مورد گفتنی است که پیش از این صندوق با قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات قضایی که ساعت کاری محدودی دارند ارتباط مییافت که قریب ۴٠٠ میلیون تومان هزینه ارسال سالانه برای صندوق در بر داشت. اکنون صندوق هم عین واحدهای قضایی مستقیم و بدون واسطه به سامانه خودکاربری ثنا متصل شده است. گام بعدی هم این است که تمام مکاتبات صندوق با قوه قضائیه با راه اندازی یک سیستم کاملا مکانیزه خواهد شد.
٧_ اعلام آمادگی صندوق برای راه اندازی سامانه جامعی با حضور کلیه دستگاههای درگیر در تصادفات رانندگی شامل وزارت راه، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، ثبت اسناد، شرکتهای بیمهای، بیمه مرکزی و صندوق برای اتصال تمام سیستمهای اطلاعاتی این مراجع به یکدیگر با هدف پیشگیری جدی از تصادفات و و کاهش خسارات جانی و مالی هموطنان.
ایجاد این سامانه که در صندوق از آن به عنوانی انقلاب جدی در بهبود حمل و نقل و کاهش خسارتهای جانی و مالی یاد میشود، در سال ١٣٩۵ براساس ماده ۴١ تصویب شده اما اجرای آن تاکنون مغفول مانده است. صندوق حتی هزینههای اولیه راه اندازی این سامانه را در صورت تصویب دولت تقبل کرده است.
٨_ اهتمام و توفیق در تصویب اعطای اجازه به صندوق برای سرمایهگذاری از محل داراییهای خود با هدف کسب منابع جدید برای پرداخت گستردهتر خسارات و ارائه خدمت شایستهتر به هموطنان.
گفتنی است که صندوق تاکنون براساس قانون فقط اجازه سپردهگذاری منابع مالی خود را داشت که با تصویب نهایی این اصلاحیه در قانون بودجه ١۴٠١ در جلسه علنی مجلس و کسب اجازه سرمایهگذاری منابع، صندوق به توان مالی وسیعتری برای خدمت به هموطنان خسارت دیده دست مییابد.
۹_ راهاندازی سیستم معاضدت حقوقی در صندوق و قطعکردن دست واسطهها و برخی وکلای سودجو و فرصتطلب که با سواستفاده از ناآگاهی شهروندان خسارتدیده و دریافت کمیسیون ناعادلانه از آنان، در بخشی از مبلغ خسارات پرداخت شده از سوی صندوق شریک میشدند.
در این زمینه با فعال شدن معاونت حقوقی صندوق، کارشناسان حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت، هموطنان خسارت دیده را برای احقاق حق خود، راهنمایی میکنند.
١٠_ سر و سامان دادن به ١۵٠٠ پرونده انباشته ماده ٢٩ ؛
این پروندهها که سالها در کمیته ماده ٢٩ خاک میخورده؛ و کمیته مربوطه با جلسات هفتگی و دوهفتگی خود قادر به تعیین تکلیف آنها نبوده است؛ توسط یک تیم کارشناسی از سوی صندوق، بازبینی و بررسی و آماده صدور رأی شده است.
به اعتقاد کارشناس صنعت بیمه پايگاه خبری_تحلیلی «مدیران و رؤسا» در یک ارزیابی اولیه، مهندس مجید بهزادپور در پایان مدیریت یک سالهاش در صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی، به خاطر برنامهریزی مبتنی بر دانش و تجربه و تلاش بیوقفه در جهت تسهیل خدمت به هموطنان دردمند، شایسته کارنامه قبولی با نمرات خوب است و امید میرود که برنامههای نیمهکاره ایشان در صندوق، با حمایت خودشان در جایگاه ریاستکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همت و پیگیری مدیرعامل جدید صندوق، تمام و کمال به مرحله اجرا درآید.
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.