۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
محمد قربانی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی | سیاستِ بدِ اقتصادی
محمد قربانی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد را بر عهده دارد؛ مدیری که نامش خواه و ناخواه با تصمیم‌گیری‌های حیاتی و تأثیرگذار این وزارتخانه مهم گره خورده است. قربانی از منتقدان سیستم سابق توزیع یارانه‌ها است و باور دارد که این سیستم باید به نحو بنیادین مورد اصلاح قرار بگیرد. او در یادداشتی اختصاصی که برای انتشار به «مدیران و رؤسا» سپرده است همچون دیگر دولتمردان از لفظ جراحی برای اصلاحات اقتصادی استفاده میکند و البته معتقد است در فرایند تخصیص یارانه‌ها باید وارد کنندگان از دریافت یارانه حذف شوند. از همین رو نیز منتقد سرسخت ارز ترجیحی است و آن را سیاستی بد می‌داند، خواه خوب اجرا شود و خواه بد؛ خروجی این سیاست نیز چیزی نیست جز ضربۀ مهلک به اقتصاد کشور. در ادامه یادداشت معاون وزیر جهاد کشاورزی را می‌خوانید.
نظام توزیع یارانه‌ها در کشورهای مختلف هدفمند، جهتدار و نتیجهگرا همراه با رعایت مجموعه‌ای از الزامها است که فعالان زنجیره باید آنها را مورد توجه قرار داده و رعایت کنند. در کشورهای مختلف پرداخت یارانه‌ها و یا حمایتهایی از این نوع در ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده صورت میگیرد اما در برخی از کشورها، بسته به نوع اقتصاد و آسیبشناسی از رفتار فعالان زنجیره در انتهای زنجیرۀ یعنی مصرف‌کننده نهایی انجام میشود. در گروه سوم از کشورها حمایتها را برای تقویت زنجیرهها در طول زنجیره انجام میدهند. همچنین در هیچ یک از کشورها، پرداخت یارانه‌ها به واردکنندگان صورت نمیگیرد.
این طبقهبندی خود نشان میدهد که سیاست اتخاذ شده در حوزۀ تأمین نهادهها و کالاهای اساسی یک سیاست بد، بدون تجربه جهانی بوده است که در طول این مدت کوتاه فاجعهای اجتماعی از منظر تحدید سرمایه انسانی و فاجعهای در حوزههای تولید کشاورزی و انگیزه‌های تولیدکنندگان کشاورزی را به بار آورده است. سیاستِ بدِ اقتصادی، سیاستِ بد است خواه خوب اجرا شود و خواه بد. نتیجۀ آن نیز آسیب جدی به زیرساخت‌های اقتصادی، اقتصاد و تولید کشاورزی است. پس باید درمان شود با یک جراحی دقیق. اما چرا در این جراحی بزرگ، پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی انتقال داده شد؟
وزارت جهادکشاورزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت پرداخت در هر سه نقطه را مورد بررسی دقیق قرار داده و با توجه به الزام قانون بودجه و قوتها، ضعفها، تهدیدها و فرصتهای موجود در هر حلقه به دلیل زیر به مصرف‌کننده نهایی رسید:
الف. مصرف‌کننده نهایی میتواند پیامها و ترجیحات خود را به تولیدکننده و کل زنجیره انتقال دهد و موجبات ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان برای ارزان‌سازی تولید و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و … خواهد شد یعنی بازار پیامدهی لازم را به بخشهای مختلف زنجیره به ویژه تولید خواهد داشت.
ب. نظارتپذیری در اصابت یارانه‌ها به مصرف کننده نهایی قویتر خواهد شد.
ج. حفاظت از تولید و تولیدکنند محصولات کشاورزی تقویت خواهد شد.
تأثیر نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی بر بخش کشاورزی
سیاست ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اقتصادی و تولید داخلی صورت گرفت اما در عمل در بخش کشاورزی مانند دو تیغه قیچی عمل کرد و مانند یک پیشران و کاتالیزور یا تسریع‌کننده تهدیدکننده بخش کشاورزی. پارهای از کارکردهای ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی عبارتند از:
شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیشنگر که با یک وقفه به سطح مصرف‌کننده انتقال پیدا میکند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبرده‌اند.
- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانهای به بخش واردات نهادهها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد(عدم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز).
- کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی رخ داد و عملاً به دلیل نبود انگیزه‌های لازم چسبندگی در بخش بهره‌وری در یک سطح پایین رو به کاهش رخ داد.
- دانش بنیان‌سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچگونه سرمایهگذار جدی در فناوریهای نوآورانه شکل مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت.
- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره‌وری و عدم سرمایه‌گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه‌های تولید کشاورزی بود.
- باعث تغییر جهت دادن به برخی از طرحهای اقتصادی خودکفایی به سمت توقف شد به گونهای که در ارتباط با گندم ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد.
- حمایت‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد.
- تقویت زیرساخت‌های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآببر در دستور کار قرار گرفت و حتی مورد تشویق قرار گرفت به گونهای که امروز به یک تهدید برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در واقع، تغییر سیاست‌های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم آببر به سمت محصولات پر آب بر و در واقع صادرات آب مجانی رخ داده است.
- توجه به ارتقای بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی به ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد به گونهای که زمینههای تشدید واردات را فراهم آورد.
- تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رخ داد زیرا واردات تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیر اقتصادی کرد.
- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد.
- عدم ایجاد زمینههای لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان‌سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی
- پایین نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی به طور جد در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه‌های تولید تضعیف شود(تضعیف تولید داخلی به ویژه درحوزه کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری). به نوعی مالیات پنهان بر این گونه کالاها وضع شد.
- هدررفت و نشت بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد میکند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره‌مندی همه ذینفعان از منافع ارز، تورم، شکل‌گیری انتظارات تورمی شد (شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).
نتیجه:
ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود. جهتگیری به سمت اصلاح نرخ ارز به نوعی نوگرایی و پوست اندازی و حرکت به سمت واقعی سازی تولید کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان میباشد که در میان‌مدت و بلندمدت به نفع همه است.
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
