بدون شک در طول 2 سال مبارزه کادر سلامت با بیماری کرونا، کادر دارویی کشور دوشادوش همکاران خود در حوزه درمان، تلاش شبانه‌روزی داشته‌اند که شاید کمتر به چشم آمده باشد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری به توانمندی‌ها و تکنولوژی به روز در حوزه دارویی کشور اشاره داشتند. دکتر محمد عبده‌زاده رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو در این راستا عنوان میکند صنعت دارویی کشور با وجود عمق دانش و تکنولوژی پیشرفته‌ای که دارد به دلیل تضادهای ساختار اداری، قوانین متضاد و مدیریت غلط در بدنه اداری کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته. او این مطالب را در حالی عنوان میکند که از سال 1375 به بعد مدت زیادی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت مشغول به فعالیت بوده و طی دو دوره به عنوان مدیرکل دارو فعالیت داشته است. از سوی دیگر به عنوان عضو فعال سندیکای تولیدکنندگان دارو طی دو دوره نیز عضو هیات‌مدیره بوده و از زیر و بم مشکلات بخش خصوصی در صنعت دارو و موانعی که بخش دولتی ایجاد کرده به خوبی مطلع است. در ادامه گزارش گفت و گوی «مدیران و رؤسا» را با دکتر محمد عبده‌زاده می‌خوانید:
هنگامی که ما از استقلال کشور صحبت میکنیم، در حوزه سلامت پشتوانه استقلالِ صنعت سلامت کشور، صنایع داروسازی است. صنایعی که سال‌ها بزرگان بسیاری برای سرپا نگه داشتن آن تلاش کرده‌اند.
پس از انقلاب صنعت داروسازی از یک نظام تحت لیسانس شرکت‌های دارویی چندملیتی، تحت پوشش وزارت صنایع قرار گرفت و پس از آن به هلدینگ‌های مختلف واگذار شدند و در ادامه شرکت‌های خصوصی متعددی تاسیس شدند.
در حال حاضر در سندیکای تولید کنندگان دارو ۱۷۰ عضو وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵عضو کارخانه‌های داروسازی و ۴۵ عضو نیز شرکت‌هایی هستند که تولید قراردادی انجام می‌دهند؛ به این معنی که این شرکتها سایت تولید ندارند اما از ظرفیت خطوط کارخانه‌های داروسازی استفاده می‌کنند.
همچنین شرکت‌های استارتاپ زیادی در حوزه دارو، هم در بخش تولیدِ ماده اولیه و هم در بخش تولید داروی ساخته شده در حال فعالیت هستند.
بدون شک طی 2 سال گذشته کادر دارو دوشادوش کادر درمان هر آنچه در توان داشتند برای حفظ سلامت مردم انجام دادند. هنگامی که از مدافعان سلامت صحبت میکنیم همانند زمان جنگ با افتخار از آن سخن می‌گوییم. زمانی که کشور در یک گرفتاری به سر میبرد، افرادی که برای رفع این مشکل تلاش میکند برای ما قهرمان محسوب می‌شوند. اما متاسفانه هنگامی که مشکل حل میشود، آنها را فراموش میکنیم. حتی برخی از روی عدم آگاهی یا به هر دلیل دیگر پس از از فروکش کردن دوران کرونا حجمه‌هایی نسبت به کادر پزشکی و کادر دارویی در کشور داشتند.
صنعت داروسازی با افتخار تمام داروهای پروتکل کرونا در کشور را تولید نمود و پشتوانه عظیم کادر درمان بود.
سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال ” تولید دانش بنیان؛ اشتغال آفرین ” نامگذاری شده است و حوزه دارو نیز وزنه سنگینی در میان این شرکتها است. بدون شک متناسب با نقطه نظر ایشان طی ۲ سال مبارزه کادر سلامت با بیماری کرونا، صنعت داروسازی سهم بسزایی داشته است؛ به طوری که می‌توان گفت تقریبا تمام داروهایی که در پروتکل کرونا در دنیا استفاده میشود با فاصله اندکی در کشور ما تولید شد. در این میان فقط تولید واکسن کمی مشمول زمان شد زیرا ساز و کار تولید واکسن مقداری پیچیده‌تر است و شاید بخشی از آن به این دلیل است که رویکرد و پروتکل مشخصی در برابر این بیماری وجود نداشت. همچنین بخشی از زیرساخت‌ها به دلیل دولتی بودن و شرایط تحریم باعث این تاخیر بود، اگر به شعار سالهای گذشته که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است، دقت کنید تمام این عناوین به افزایش تولید و اشتغالزایی اشاره دارد که منجر به افزایش درآمد ناخالص ملی به عنوان راه نجات و استقلال کشور میشود.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند برنامه عملیاتی است
در این میان هنگامی که به عملکرد بخش‌های دولتی و سیاست گذاری‌ها نگاه میکنیم، میبینیم کمتر سازمانی برنامه عملیاتی در راستای سیاستهای کلان کشور تدوین کرده است. اما اگر قرار است حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و نیز وزارت صنایع و بانک مرکزی باید در راستای حمایت از تولید، برنامه عملیاتی تدوین کنند. به طور مثال برای شرکت‌های تولیدی بهره بانکی را کاهش می‌دهند، برای استارتاپ‌ها در صورتی که تعداد مشخصی پرسنل داشته باشند، معافیت بیمه ارائه شود؛ یا اینکه صندوق ضمانت صادرات تولیدات شرکتها را تضمین کند. اما متاسفانه عملکردها عمدتاً در حد کلی‌گویی‌ها و ثبت این شعارها در سربرگ‌های اداری یا در حد اشاره هنگام سخنرانی‌ها به است.
اگر سال جاری سال تولید نامیده شده، باید سیستم مالیاتی کشور به کمک تولید کشور بیاید. مالیات بر تولید کاهش یابد، سیستم بانکی کشور تسهیلات خود را به جای این که در راستای خرید و فروش و دلالی متمرکز کنند آن را در راستای تولید به کار برند. اما کمتر این اتفاق‌ها رخ میدهد و هر سال میبینیم وضعیت تولید بدتر میشود. به طور مثال در بودجه سال جاری “مالیات سود عوارض بانکی بر ماشین آلات خطوط تولید” را 5 درصد اعلام کرده‌اند. معنای آن این است که کارخانه‌های که در حال حاضر یک خط تولید ایجاد میکند، باید حدود ۵ درصد سود عوارض گمرکی بدهد. در چنین شرایطی تولید کننده چگونه میتواند توان تولید داشته باشد زیرا این ۵ درصد‌ها کل سود سالیانه شرکتها را از بین میبرد و عملا در بسیاری موارد رویکرد سازمانهای دولتی در تضاد با تولید است.
این عدد در گذشته عدد صفر بود. در سالهای گذشته اگر یک تولیدکننده نسبت به وارد کردن ماشین آلات برای خطوط تولید خود اقدامی کرد، مبلغ ۹ درصد ارزش افزوده بر ماشین آلات خطوط تولید را در قالب چک به سازمان ارزش افزوده ارائه می‌داد و هنگامی که ماشین آلات نصب می‌شد، پس از بازدید و اطمینان از اینکه این ماشین برای خرید و فروش نیست و برای تولید در نظر گرفته شده، چک را به تولیدکننده برمیگردانند. اما در سال جاری همین مبلغ دقیقاً به صورت نقد و قبل از ترخیص در گمرک دریافت میشود. یعنی نه تنها اتفاقاتی که در بستر نهادها و سازمانها رخ میدهد تولید را حمایت نمی‌کند بلکه دربسیاری از موارد در تضاد با تولید است.
سیاستهای غلط و توقف در حوزه صادرات دارویی کشور
از سوی دیگر اگر از بعد صادرات بخواهیم به موانع تولید نگاه کنیم، میبینیم در تمام دنیا برای تعیین قیمت داروی صادراتی به آمار و ارقام و قیمت‌های کشور مقصد نگاه می‌کنند. بدین معنی که ممکن است قیمت چندین برابر قیمت همان دارو در کشور تولیدکننده باشد. اما گمرک برای تولید کننده‌های دارویی اجبار میکند که بر اساس پایه قیمت تولید داخل، و حداکثر ده درصد بالاتر، دارو به کشورهای مقصد بفروشند. در واقع ما نمی‌توانیم بیشتر از قیمت دارو در داخل کشور، دارو را برای صادرات به فروش برسانیم. این در حالی است که صادرات میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد اما گویا ما در حوزه صادرات نیز متوقف شده‌ایم.
قسمت عمده زنجیره تولید دارو متاثر از ارز نیما و فاقد ارز ترجیهی است
متاسفانه تمام این موارد و استفاده از ارز ترجیحی در سالهای گذشته عملاً سدی در مقابل افزایش نرخ صادرات غیر نفتی است. قطعاً این موضوع امکان رشد و شکوفایی را کاهش میدهد. از سوی دیگر صنعت داروسازی به دلیل این که با جان مردم در ارتباط است، تکنولوژی در آن پیچیده‌تر و عمق دانش در آن بیشتر است. طی 3 سال گذشته صنعت داروسازی آسیب‌های بسیاری دید و این اتفاق هنگامی افتاد که ارز دارو دو نرخی شد. در حال حاضر مردم تصور می‌کنند که به دارو ارز ترجیحی تعلق میگیرد اما اگر به طور مثال تولید کننده قرص هیوسین تولید کند، فقط برای ماده موثر این دارو ارز ترجیحی دریافت میکند اما سایر فرآیندها اعم از لیبل‌گذاری، بسته‌بندی، مواد جانبی، حمل و نقل و سایر هزینه‌های آزمایشگاهی به صورت آزاد محاسبه میشود؛ به طوری که می‌توان گفت در بهای تمام شده دارو ارز ترجیحی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم دارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به صورت آزاد از سوی شرکت‌های تولیدکننده دارویی پرداخت میشود. اما هنگامی که قیمت‌گذاری انجام میشود می‌گویند قیمت دارو باید بر اساس ارز ترجیحی باشد.
این در حالی است که دولت برای سال جاری ۱۰ درصد افزایش حقوق دولتی و ۵۷ درصد افزایش حقوق بخش خصوصی را اعمال کرده و در این میان این که چه بلایی بر سر بخش خصوصی برای تامین افزایش حقوق می‌آید در آینده معلوم خواهد شد.
تمامی این موارد را اگر با افزایش ۱۰ برابری بهای گاز برای کارخانه‌های تولیدکننده دارو از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، میبینیم که برای صنعت داروسازی تامین هزینه‌ها سخت شده است. این در حالی است که بر اساس گفته سخنگوی دولت، قیمت دارو قرار نیست افزایش یابد. سخنگوی دولت به حق نگران مردم است اما به تورمی که در بخش دارویی کشور توسط بخشنامه‌ها و قوانین مجلس ایجاد شده توجهی ندارند در حالی که بانی این شرایط، بخشی از سیاست های دولتی و قوانین بودجه و بخشی ناشی از تحریم‌ها بوده است.
قیمت دارو باید بر اساس افزایش هزینه‌ها به روز شود
بسیاری از مسئولین تصور می‌کنند این شرایط قابل دوام است اما اگر شرکت‌های داروسازی نتوانند قیمت‌ها را بر اساس هزینه تمام شده، به روز کنند؛ قطعا صنعت داروسازی کشور تعطیل میشود و هنگامی که این صنعت تعطیل شد برای وارد کردن دارو باید ده‌ها برابر ارزبری انجام شود با قیمت مصرف‌کننده چندین برابر، و ممکن است دیگر نتوان این صنعت را در کشور احیا کرد.
اگر نرخ تورم در کشور صفر بود ما می‌توانستیم بگوییم قیمت دارو نباید افزایش داشته باشد اما هنگامی که با تورم بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد مواجه هستیم، قطعا نمی‌توانیم با سیاستهای فعلی مقابل اتفاقاتی که منجر به نابودی صنعت داروسازی کشور میشود را بگیریم.
دولت یا میخواهد برای سلامت مردم هزینه کند یا نمی‌خواهد. اگر میخواهد برای سلامت مردم هزینه کند باید مابه تفاوت این قیمت‌ها را در صندوق‌های سازمانهای بیمه‌گر قرار دهد، در چنین حالتی قیمت دارو در حالت کاهش و افزایش برای مصرف‌کننده تفاوتی ندارد.
در حال حاضر مبلغ ارزی که برای واردات و تولید دارو از کشور خارج میشود معادل 2.3 میلیارد دلار در سال است. اما اگر این صنعت به زمین بخورد با ده برابر این مقدار هم نمی‌توانیم آن را احیا کنیم.
احتمال کمبود شدید دارو در ماههای آتی
در چنین شرایطی اگر وضعیت تحریم‌ها تشدید شود و سیاستهای ارزی و قیمت‌گذاری به همین شکل ادامه یابد، قطعاً طی ماههای آتی با حجم وسیعی از کمبود دارو در کشور مواجه هستیم. اگر شما به یک داروخانه مراجعه میکنید، ساده‌ترین داروها را نمی‌بینید دلیل آن این است که بهای تمام شده برای تولیدکننده به صرفه نیست. مطمئنا شرکت‌های تولیدکننده بعد از چندین ماه تولید با حاشیه ضرر بالا دیگر امکان تولید چنین محصولاتی را ندارند. در این میان نکته جالب این است که به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از ماده اولیه مصرفی در صنعت داروسازی کشور از پتروشیمی گرفته میشود و هر روز در بورس به یک قیمت عرضه می‌شوند و در مقابل نمی‌توان قیمت دارو را تغییر داد، مرتب شرکت‌های داروسازی در حاشیه ضرر قرار میگیرند.
وقتی در حال تدوین سیاست کلی برای صنعت هستیم باید مجموعه جوانب آن را در نظر بگیریم. اگر قرار است ارز تک نرخی شود -که از دید بنده باید این اتفاق رخ دهد زیرا به نفع کشور است و جلو رانت و فساد گرفته میشود- راه حل این نیست که ارز را بردارید و نه از صنعت حمایت کنید نه از مردم.
تضاد منافع در مسئولیت‌های وزارت بهداشت
از حوزه حمایت‌های ارزی که خارج شویم باید به سیاستهای انتخاب شده از سوی وزارت بهداشت اشاره کنیم. یک وزارتخانه نمیتواند هم متولی تامین دارو باشد، هم متولی کیفیت دارو، هم متولی قیمت دارو هم ناظر بر کار خود باشد. این در حالی است که در بسیاری از موارد تضاد ساختاری وظائف وجود دارد. طبق قانون، قیمت‌گذاری دارو در اختیار وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت همزمان متولی دبیرخانه شورای عالی بیمه است. اگر قیمت دارو را افزایش دهد، بیمه‌ها باید پول آن را پرداخت کنند. اگر قیمت را افزایش ندهد، صنعت دارویی رو به نابودی می‌رود. در واقع خریدار کالا، قیمت‌گذار خود کالا نیز است. در این میان تولیدکننده باید بهای آن را بپردازد و سازمان یا نهادی از آن حمایت نمی‌کند. این در حالی است که سیستم حامی صنعت، سیستم ناظر و خریدار باید به 3 مجموعه متفاوت واگذار شود.
وزارت بهداشت باید متولی کیفیت دارو و سلامت مردم باشد و وزارت صمت باید در بخش حمایت از صنعت و حوزه قیمت‌گذاری برعهده بگیرد و سازمانهای بیمه‌گر نیز خریدار کالا و خدمات باشند.
متاسفانه تعارض منافع ساختاری را در بسیاری از سازمانها وجود دارد، به طور مثال سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، مگر میشود یک سازمان هم حامی تولیدکننده باشد هم مصرف‌کننده، به همین دلیل است که تغییر مدیریت‌ها کاری را از پیش نمی‌برد. در کشورهای همسایه وزارت بهداشت تنها متولی کیفیت است. بخش دیگر متولی خرید دارو است و بیمه نیز در بخش خود فعال است، مناقصه برگزار میشود و بیمه دارو را با کمترین مبلغ، تحت پوشش قرار میدهد.
وزارت بهداشت در دوگانه تامین و عدم تامین دارو
در حال حاضر وزارت بهداشت علاوه بر پیچیدگی‌های ذکر شده در حوزه تأمین دارو با دو بعد کمی و کیفی نیز مواجه است. در بخش کمی وزارت بهداشت متولی تامین دارو است و در بخش کیفی باید کیفیت کالا را در راستای حفظ سلامت مردم بررسی کند. تصور کنید با کمبود دارو مواجه می‌شویم. اگر وزارت بهداشت بخواهد در ارتباط با کیفیت سخت‌گیری کند در ارتباط با کمیت دچار مشکل میشود و اگر بخواهد به سراغ داروهای با کیفیت پایین‌تر برود بله میتواند دارو را تامین کند اما در بازار، محصولاتی که دارای عوارض و مشکلات جانبی هستند توزیع میشود. در این صورت وزارت بهداشت در دوگانه تامین و عدم تامین دارو قرار میگیرند.
با وجود کار آمدی بخش خصوصی متاسفانه نگاه‌ها به این بخش حمایتی نیست
بهتر است در بحث دارو به سندیکاها نیز اشاره کنیم. متاسفانه بخش دولتی به سندیکاها اعتقادی ندارد. آنچنان شرح وظایف را پیچیده کرده اند که به هیچ عنوان ساختارهای دولتی با این سیستم عریض و طویل و ناکارآمد خود هیچگاه وظایف خود را کم نمی کنند تا در چارچوب قانون به ذینفعان واگذار شود. در نتیجه چنین رویه ای تعداد زیادی از دستورالعمل و بخشنامه هایی موجود است که کسب و کار را در حوزه‌های مختلف کشور مختل کرده. در حالی که ما از اشتغال زایی سخن می گوییم اما هنگامی که به کوچک سازی دولت اشاره می کنیم در این راستا هیچ گامی بر نمی داریم. اما می بینیم یک کارخانه بزرگ در بخش خصوصی ۲۰ هزار نفر نیروی کار دارد و نه تنها بودجه برای دولت ندارد بلکه با پرداخت مالیات و ارزش افزوده و سایر پرداخت‌ها پشتوانه دولت نیز هست. گویا بخش خصوصی در کشور ما یک بخش غریبه است و باید از آن فاصله گرفت. هنگامی که به کشورهای خارجی نگاه می کنیم می بینیم بخش خصوصی سفرای خود را برای جذب بازار خارجی واسطه می کنند زیرا تجارت شان برایشان اهمیت دارد. سفارتخانه های ما در کشورهای مختلف باید داره بخش اقتصادی بسیار قوی باشند اما چنین بخشی در اغلب سفارتخانه‌ها عملا وجود ندارد.
لذا نقش سندیکاها، انجمن ها نه تنها کم رنگ شده بلکه اگر بخشی از وظایف نیز واگذار شده، تلاش می کنند روز به روز از آنها سلب اختیار کنند.
سیاست‌هایی که نخبگان را فراری میدهد
اگر در حوزه دانش بنیان مقام معظم رهبری اعلام میکند سال حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است، باید جوانان را در رشته های مختلف تربیت کنیم و زیرساخت را برای اشتغال این جوانان و توسعه کسب و کار با حداقل هزینه ها فراهم کنیم. این موارد راه نجات و توسعه صنعت در کشور است. صنعت دارویی کشور دیگر نمی تواند با ساختارهای پیچیده و بزرگ اداره شود بلکه به مرور شاهد تبلور دانش های جدید هستیم که محصولات جدید ایجاد می کنند و بیشتر دانش بنیان هستند تا صنعت محور. اگر از نخبگان حمایت نکنیم به راحتی سایر کشور ها آنها را میبرند. اگر به اساتید و فارغ التحصیلان خود نگاه کنیم می بینیم که عمدتاً از کشور خارج شده اند زیرا این شخص حداقل هایی میخواهد تا بتواند در کار خود متمرکز شود و به تولید خود ادامه دهد. کمترین بروکراسی و کمترین پیچیدگی را می خواهد. اما هیچ اتفاقی در بدنه اداره کشور نمی افتد. این اتفاقات به گونه‌ای است که خروجی تصمیم ها خودمان را نیز راضی نمی کند. هنگامی که تمام شرایطی که باعث خروج نخبگان از کشور شده است را در کنار یکدیگر قرار می دهیم، میبینیم هیچ نقطه عطفی برای جذب این افراد در کشور وجود ندارد به گونه ای که انسان تصور می کنند تعمدی برای فراری دادن این افراد در کار است.
برای پرورش یک نیروی فارغ التحصیل و نخبه که اکنون موقعیت و فرصت کار باید برای او فراهم شود مقدار زیادی هزینه شده. در چنین شرایطی که هزینه آن را کشور ما پرداخت کرده به دلیل مناسب نبودن شرایط جهت جذب این افراد، باهوش ترین جوانان کشور توسط سایر کشورها جذب می شوند. در نتیجه خروجی تلاش های ما برای پرورش یک فارغ التحصیل به جای کشور خودمان به سایر کشورها سود می رساند.
با این اتفاق آرامش را از خانواده هایی که فرزندان خود را با هزار امید و آرزو بزرگ کرده اند اما جهت تامین حداقل ها برای آینده فرزندانشان راضی به مهاجرت آنها شده‌اند، می گیریم، در نتیجه در بسیاری از ابعاد ضرر میکنیم. به یاد دارم هنگامی که برای یک بخش ساده آزمایشگاهی به دنبال جذب نیرو بودم رزومه یکی از افراد را بارها مطالعه کردم زیرا تصور نمی کردم شخصی که دارنده مدال طلا و نقره المپیاد جهانی شیمی است، نتوانسته موقعیت شغلی مناسبی برای خود فراهم کند. هنگامی که رودررو با این شخص صحبت کردم متوجه شدن برای تامین معاش خانواده خود به عنوان راننده تاکسی فعال است و به دلیل اینکه نتوانسته متناسب با دانش خود مشغول به فعالیت شود به فکر مهاجرت بوده.نهایتا تدبیری به کار بردیم که این شخص در بخش تحقیقاتی کشور در حوزه دارو مشغول به کار شود اما این تنها یک نمونه است. وظیفه ساختار اداری کشور این است بستری فراهم کند که خیل عظیم جوانانی که هر ساله از کشور خارج می شوند در کشور باقی بمانند و استعدادها و مهارت خود را برای توسعه کشور به کار برند. خیلی از افراد و سازمانها برای خروج نخبگان از کشور باید پاسخگو باشند . مشخص نیست کدام شخص، کدام نهاد، کدام سازمان باید پاسخگوی افزایش آمار بیکاری و خروج نخبگان از کشور شود. متاسفانه از دید بنده تحریم‌ها به توجیهی برای ناکارآمدی مدیران تبدیل شده است. بهانه ای است برای بسیاری از اتفاقاتی که نام آنها ضعف مدیریت اداری است. ما می‌دانیم که تحریم ها در اقتصاد کشور اثر منفی داشته اما اینکه این تاثیر تا چه حد بوده مورد سوال است. تصور می کنم عملکرد مدیران ما بیش از تحریم ها در شرایط حال حاضر کشور اثر گذار بوده.
اگر سازمانهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی فرمایش های رهبری را سرلوحه خود قرار دهند،خود را مکلف به تدوین برنامه عملیاتی در راستای اقتصاد کلان کشور کنند و نسبت به این برنامه جوابگو باشند شرایط به طور کل تغییر میکند. تعهد و تخصص به صورت همزمان اهمیت دارد. شما نمی توانید یک حوزه ی مدیریتی را به افرادی واگذار کنید که هیچ تخصص و تجربه ای ندارند. در بسیاری از موارد در جلساتی شرکت میکنیم که مدیر حاضر در آن جلسه از تبعات بخشنامه ای که ابلاغ میکند، هیچ اطلاعی ندارد. شما اگر بخواهید برای شرکت خود در پایین‌ترین سطوح نیرو تامین کنید، شرایط متعدد را مورد بررسی و سنجش قرار می دهید اما برای حوزه مدیریتی در بخش‌های دولتی ، معیار مدونی در خصوص شرایط احراز صلاحیت آن مدیر وجود ندارد. در چنین شرایطی مدیر به علت اینکه به قدر کافی در حوزه کاری تخصص و تجربه ندارد با آزمون و خطا و توصیه های اطرافیان پیش می‌رود. به همین دلیل است که با تغییر مدیران، بسیاری از سیاست های اقتصادی و غیره تغییر می کند ،این در حالی که در بسیاری از کشورها تغییرات دولت منجر به تغییر بدنه کارشناسی نمی‌شود .
صحبت‌های مقام معظم رهبری سرلوحه امور قرار گیرد
اگر چنین برنامه مدونی در کشور ما وجود ندارد می توان با سرلوحه قرار دادن صحبت های رهبری که از بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور را حمایت کرده ،زنجیره تولید را توسعه دهیم ؛ زیرا زنجیره تولید آنچنان دارای خیر و برکت است که تعداد افراد زیادی را جذب میکند و شاید کمترین نقع برای خود تولید کننده باشد.
هنگامی که شما در نمایشگاه های بین المللی در خارج از کشور شرکت میکنید، کشور شما را با میزان تولیدات، توانمندی و تکنولوژی آن می سنجند نه با واردات ،اما هنگامی که به تولیدات اقتصادی در بخش های خرد و کلان نگاه می کنیم این سوال مطرح شود آیا ما نمی‌توانستیم چند شرکت تولید کننده با استانداردهای بین المللی داشته باشیم؟ قطعا می توانستم اما خودمان قبول نمی کنیم که چند شرکت مطرح با استانداردهای بین المللی در کشور فعال باشند و به اندازه چندین برابر درآمد نفتی برای کشور درآمد داشته باشند. ما به شدت نیازمند بازنگری در حوزه اقتصاد کشور هستیم و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد باید هزینه‌های آزمون و خطا را پرداخت کنیم.
مجموعه کلام اینکه ما مردم قهرمان پروری هستیم و تصور میکنیم یک نفر باید بیاید و تمام امور را سامان دهد. اگر قرار است کشور ما به توسعه مطلوب برسد ، هر یک از افراد در جایگاه خود باید تلاش کنند و عملکرد درستی داشته باشند تا برآیند این نیروها منجر به توسعه و شکوفایی کشور شود .
مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
