بخش‌خصوصی ایران به عنوان یکی از گلوگاه‌های تشکلی کشور، بیش از یک قرن سابقۀ فعالیت دارد و ضلعی از فرایند توسعه کشور قلمداد می‌شود؛ اما چرا تشکل‌های این بخش با وجود سابقۀ فعالیت طولانی و تشکیلات عریض و طویل و البته حضور کنشگرانِ بسیار، نتوانسته‌اند جایگاه و نقشی مؤثر در توسعۀ مملکت ایفا کنند؟ «مدیران و رؤسا» به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و به جهت یافتن پاسخی برای این سؤال به سراغ سید جواد زمانی، معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران رفته است. او معتقد است که اگرچه بازرگانان ایرانی با وجود موانع رقیابت‌های نابرابر بخش دولتی و خصوص و تحریم‌ها فعالیت می‌کنند اما فرصت‌طلبی‌هایی رخ داده که نتیجه نارسایی‌های قانونی در بخش‌خصوصی است. این مدیر بخش‌خصوصی همچنین باور دارد که مدیریت در کشور به سمت اشرافی‌گری رفته و در چنین وضعیتی پست و مقام به جای وظیفه به محلی برای دعوا تبدیل شده است؛ سید جواد زمانی اعتقاد دارد اگر مدیریت اول انقلاب همچنان در کشور جاری بود ما اکنون الگویی برای کشورهای پیشرفته بودیم. با این حال او همچنان به بهبود وضعیت امیدوار است و اقداماتی چون برقراری شورای گفتگو را به شرط تداوم، مؤثر می‌داند. گزارش این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
حکایتِ رقابتِ فیل و مورچه!
اتاق بازرگانی با قدمتی بیش از 140 سال، بخش‌خصوصیِ اقتصاد مملکت را مدیریت می‌کند و در واقع تشکلِ تشکل‌ها است. اینکه چرا این نهاد نتواسته اثرگذاری لازم در عرصۀ اقتصادی داشته باشد، دلایلی دارد که بخشی از آن به خود اتاق باز می‌گردد و بخشی دیگر مرتبط به ساختارهای موجود است.
اکثر کشورهای پیشرفتۀ دنیا، اقتصاد را به بخش‌خصوصی واگذار کرده‌اند، یعنی دولت وارد بخش خصوصی نمی‌شود بلکه سیاستگذار است و بخش‌خصوصی نیز نقش تصدی‌گر را ایفا می‌کند. به عنوان مثال در جریان همین تحریم‌ها اگر به فرانسه گفتند چرا پژو از ایران رفت، می‌گفت به من ارتباطی ندارد؛ زیرا این شرکت دولتی نبوده بلکه بخش‌خصوصی است. بنابراین در دنیا وقتی صحبت از بخش‌خصوصی می‌شود یعنی این بخش کار خودش را انجام می‌دهد و دولت برایش سیاست‌گذاری کرده است.
اما در ایران از سوی مسئولین صحبت‌های بسیاری در ارتباط با بخش‌خصوصی گفته می‌شود حال آنکه اکثر آن واگذاری‌هایی که خیلی سال قبل مقام معظم رهبری دربارۀ اصل 44 خواستند، جامۀ عمل نپوشیده است. هم اکنون بالای 85 درصد از اقتصاد ما دولتی است. در جایی که چنین رقیب قدرتمندی به نام دولت وجود دارد که هم سیاستگذار است و هم متصدی، چطور می‌توان رقابت کرد؟ رقابت میان مور و فیل غیر ممکن است! و چگونه می‌توان توقع داشت که این تشکل‌ها بتوانند اقتصاد کشور را مدیریت کنند؟
اعضایی که حریف تاجران شدند
نکته دوم درباره باقی 10-15 درصد اقتصاد است؛ در همین بخش، مایی که در اتاق هستیم، یک بازرگان داریم و یک عضو. مطابق قانون هرکسی به واسطۀ عضویت می‌تواند به هر قسمتی از اتاق وارد شود، رأی بدهد و یا رأی بگیرد. این موضوع خودش مشکل ایجاد می‌کند، زیرا اغلب تشکل‌های موجود عضو هستند نه تاجر. یعنی اگر آمار بگیریم، شاید افرادی که بازرگان واقعی و یا تولید کننده باشند برابر با افرادِ عضو اتاق هستند؛ حال آنکه این دو از نظر کاری متفاوت هستند. کسی که کارت عضویت دارد قاعدتاً کاری در رابطه با صادرات و واردات انجام نمی‌دهد. اما چون قانون به آنان اجازه داده است با کارت عضویت به ریاست یک اتاق مشترک نیز می‌رسند، که نمونه‌اش اتاق ایران و چین است. هم اکنون بیشترین تجارت کشور با چین است اما وقتی رئیس اتاق ایران و چین فقط دارای یک کارت عضویت است و نه کارگری دارد که بخواهد مالیات بدهد و نه چهار در هزاری پرداخت می‌کند دیگر چه توقعی می‌توان داشت که در بحث تجارت با چین اتفاق خاصی در اتاق بازرگانی رخ بدهد.
البته ما تاجرهای خوب و توانمند بسیاری داریم؛ برخی از تاجران ما علاوه بر تاجر بودن هنرمند نیز هستند زیرا در شرایطی کار خود را انجام می‌دهند که تحریم دستشان را بسته در مقابل بخش‌خصوصی در کشورهایی که دستشان باز است، صادراتشان را انجام می‌دهد و دولت‌شان نیز به آنان تشویقی می‌پردازد. بنابراین تاجران ما که در این شرایط و با وجود موانع داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند سرداران جنگ اقتصادی هستند یعنی رقابت را به صورتی نابرابر انجام می‌دهند، شاید چنین توانی حتی در بازرگانان خارج از کشور هم وجود نداشته باشد.
بسیاری از تاجران ما کسانی هستند که از آبرو و زندگی خود مابه می‌گذارند تا کارگاه تعطیل نشده و کارگر تعدیل نشود.
نارسایی در بُعد فرهنگی
با وجود آنچه گفته شد، ما تشکل‌های موفقی هم داریم که برخی با تمام توان کار می‌کنند تا ماهیتی که باعث تشکیل‌شان شده را به عرصۀ ظهور و عمل بیاورند. ولی بعضی افراد وقتی می‌بینند یک تشکل قوی وجود دارد و خودشان نمی‌توانند در آن رشد کنند به سراغ موازی‌کاری می‌روند و با توجه به قانون تشکل‌ها از اسم دیگری استفاده می‌کنند. به دنبال این وضعیت آن قدر انجمن به وجود آمده است که باید برای تشکیلِ یک تشکل به دنبال اسمی جدید بگردیم و اگرچه تعداد تشکل‌ها زیاد است اما از نظر محتوایی کم هستند. البته ناگفته نماند، مدتی است از لحاظ قانونی پیگیری مادۀ 5 قانون بهبود فضای کسب و کار در دستورکار قرار گرفته تا ضمن حذف موازی کاری به سمت فدراسیون، کنفدراسیون و تجمیع تشکل‌های قوی حرکت شود.
بخشی از این مشکلات ریشۀ فرهنگی دارد؛ هم اکنون و بر اساس قانون 25 درصد از اقتصاد باید به صورت تعاونی باشد اما بر اساس آمار تنها 3 یا 4 درصد را نشان می‌دهد و همین میزان هم معلوم نیست چقدر دقیق باشد. منشأ این گرفتاری آنجاست که همه تصور میکنیم باید رئیس باشیم. در یک تشکل نیز این امر برای ما جا نیفتاده که باید به اتفاق هم یک کشتی را حرکت بدهیم و به همین دلیل وقتی که یک تشکل خودش را معرفی می‌کنند اما برای هیأت‌مدیره رأی نمی‌آورند، می‌گویند حالا که من خودم ناخدای این کشتی نیستم بگذار بروم جایی که خودم ناخدایی کنم. به نظر بنده در این مملکت رئیس بودن را شیرین کرده‌ایم و هر کس می‌دود تا آن شیرینی را بگیرد. باید مقداری در این تفکر تغییر ایجاد کنیم که ریاست شیرین نشود و این میزان امتیاز به رئیس ندهند که این هم کاری کارشناسی می‌خواهد.
لنگیدن پایه‌های عمل
وضعیتی که شرح آن رفت، سبب ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت شده است و اگر کسی منافع ملی را دوست دارد، باید این اعتماد را برگرداند؛ این اعتماد با حرف باز نمی‌گردد بلکه عمل می‌خواهد و الا با حرف همه کارشناس هستند. در همین مسائل اقتصادی ما بسیار خوب تحلیل میکنیم، مشکلات را به خوبی میفهمیم و نظر می‌دهیم اما عمل نمی‌کنیم. کدام مسئول است که نمی‌فهمد مشکل چیست؟ اگر از کسی بپرسید اقتصاد چیست، برداشت، تحلیل و استدلالش خوب است اما در مرحلۀ عمل لنگ می‌زند و باید به دنبال چرایی آن بود. دلیل این نارسایی ممکن است ساختار غلط قانون و یا روش‌ها باشد که باید درست شود؛ همچنین ممکن است ساختار غلط باشد که در این صورت باید آن را زیربنایی درست کرد. مثلا اگر قرار است بخش‌خصوصی درست عمل کند چرا به همان مسائلی که مقام معظم رهبری دربارۀ واگذاری دستور دادند عمل نشد؟ هر مسئول دولتی‌ای که در اتاق بازرگانی و یا برنامه‌های تلویزیونی می‌آید و صحبت می‌کند حرف از واگذاری زده اما چرا این واگذاری انجام نمی‌شود؟ زمانی ممکن است رهبری و رئیس جمهوری بگویند اعتقادی به خصوصی‌سازی نداریم و بخش دولتی باید اقتصاد را مدیریت کند؛ سمعا و طاعتاً! باید بگوییم اطاعت اما وقتی زبان، گفتار و اعتقاد بر این است که ما باید کار را به مردم واگذار کنیم، چرا دولت هر روز سعی دارد نقش خود را پررنگ‌تر کند نه کمرنگ‌تر.
تا به اینجای کار هر دولتی که بر سر کار آمده، گفته است که باید کار را به مردم واگذار کنیم اما چرا این موضوع در عمل اتفاق نیفتاد؟ چرا وقتی این کار را انجام می‌دهند، می‌شود درگیری و پسش می‌گیرند؟ اگر بد تحویل داده‌اند چه کسی مقصر است؟ به فرض من خریدارِ یک کارخانه هستم، اگر دولتی‌ها به من ارزان و یا بد دادند آیا منِ خریدار مقصر هستم؟ کدام خریداری است که بگوید به من گران و زیادتر بفروشد؟ او به دنبال خرید ارزان است و اگر دولت خلاف عمل می‌کند، چرا خریدار را تنبیه می‌کنند؟ باید هر دو را تنبیه کنند. همچنین دیده می‌شود که طرفی رفته بانک و هزار میلیارد گرفته است؛ بسیار خب! بانک چرا داد؟ اگر قرار به تنبیه است باید هر دو تنبیه شوند. وقتی دولت هر روز می‌خواهد کار را برای خودش پررنگ‌تر کند، دیگر رقابتی برای بخش خصوصی باقی نخواهد ماند و آن میزانی هم که می‌ماند تنها دست و پا زدنی برای زنده ماندن است.
البته نمی‌توان منکر شد که یک سری از واگذاری‌ها اشکالاتی داشته است و بخش دولتی نیز همان کارها را ملاک قرار می‌دهد، اما باید در واگذاری‌ها درصد بگیرند و اگر بالای 90 درصد خوب بوده است پس انجام دهند. قطعاً در هر جایی امکان بروز اشکال وجود دارد اما این از ناحیه دولت است و باید آن را رفع کند. چیزی که از اوایل انقلاب تاکنون ثابت شده، هرگاه کاری را به مردم سپردند مردم آن کار را بهتر از دولت‌ها انجام دادند. بالاخره بخش دولتی باید قانونی مدون در این‌باره داشته باشد و بر اساس آن واگذار کند؛ حتی پس از واگذاری. نه اینکه به امان خدا رها کنند. دولت در این‌باره سیاستگذار و ناظر است باید بیشتر عمل کند. الان باید دید جاهایی که دولتی هستند بیشتر ضرر می‌کند یا بخش‌خصوصی؟ مثلا در همین شستا که اغلبش برای بازنشستگان است، اسمش خصوصی اما مدیریتش دولتی است. این شرکت‌ها حیاط خلوت شده‌اند و عده‌ای مدیر نمی‌خواهند حیاط خلوت خود را از دست بدهند. بنابراین می‌بینیم اگر با همان اشکالات موجود در بخش‌خصوصی کار به مردم و این بخش واگذار شود بهتر است تا این میزان در بخش دولتی ضرر بدهیم.
نیاز به تفکر انقلابی در مدیریت
اگر مدیران ما تفکر اوایل انقلاب را می‌داشتند، ما الان صاحب کشوری بودیم که ژاپن باید از آن تقلید می‌کرد. اوایل انقلاب کسی که به جبهه می‌رفت، می‌گفت رفته‌ام که برنگردم. اوایل انقلاب برای گرفتن مدیریت دعوا نبود، بلکه اجبار و حکم بود. یعنی تکلیف می‌شد و کسی که مدیریت می‌گرفت اتاقش با اتاق کارمندان فرق نمی‌کرد. این تفکر الان تغییر کرده است. ولی تفکر اول انقلاب، وقتی تفکر تغییر کرد و شیوه‌ای به وجود آمد که هر کس به فکر ریاست و میز و امکانات باشد، نتیجه‌اش می‌شود همین. در نتیجه ریاست را شیرین کرده‌ایم و جذاب شده است. مثل زنبور که به هر چیز شیرین حمله می‌برد، به ریاست نیز به دلیل شیرین بودن زیاد حمله می‌شود. اما این ریاست برای افرادی چون حاج قاسم شیرین نیست و به سمت آن نمی‌رود. الان تفکر اشرافی‌گری بر تمام ادارات حاکم است؛ از خود بندۀ مصاحبه شونده بگیرید تا اتاق‌های بخش‌خصوصی. فقط اگر وسایل اتاق مدیرها را بفروشند کل یک کشور را می‌توانند اداره کنند.
شورای گفتگو به مثابه یک تجربۀ موفق
در پایان باید گفت که قانون‌گذار برای گره‌های احتمالی مصوبه‌های خوبی صورت داده است. به نظر می‌رسد تصویب شورای گفتگو خوب بوده و مصوباتی خوبی دارد به شرطی که تغییر ماهیت ندهد. اتاق بازرگانی طبق قانون مشاور سه قوا است و مصوب شده که از هر سه قوا با دبیری اتاق بازرگانی تشکیل جلسه بدهند و مدیریت آن نیز با وزیر است. بر این اساس هر چیزی در آن شورای گفتگو تصویب شود، دولت باید ظرف یک ماه وضعیتش را مشخص کند. اگر کارهای این شورا با همان مصوبه و هدفی که قانون گذار تصویب کرده انجام شود خیلی از مشکلات قابل حل است و می‌تواند یکی از حلال مشکلات باشد. ما نیز هم اکنون رتبه‌بندی را با قوت انجام می‌دهیم و مشغول به روز رسانی آن هستیم تا برای تشکل‌ها شاخصه‌هایی انتخاب شده و حتی کمک‌هایی اتاق به تشکل‌ها بر اساس این رتبه بندی صورت بگیرد تا بتوانیم در حسابرسی‌ها جواب بدهیم.
امید است که به سمت تشکل و تحزب واقعی پیش برویم و کارها پیش نمی‌رود مگر با همگرایی و با هم بودن که به آن تشکل می‌گوییم. توقع این است که تشکل‌ها با همان اساسنامه‌ای که ثبت‌نام می‌کنند، کارشان را انجام بدهند و به میثاق خود پایبند باشند و چیزی مد نظر تشکل‌ها نباشد جز منافع ملی که این منافع نیز به خود ما باز می‌گردد. مملکت برای همه ما است و آباد شدنش را ما استفاده میکنیم و خراب شدنش نیز خود ما را بی‌بهره می‌کند.
